أشارت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة إلى ان "الرئيس ميشال عون لم يكن في امكانه ان يعطي، أو ان تشق التسوية طريقها لولا موافقة الرئيس سعد الحريري باعتباره المعني بها، وهو (أي الرئيس عون) كما تعاطي مع "العقدة القواتية" وسهّل وتنازل عن منصب نيابة رئاسة الحكومة تعاطي مع عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين، كاشفة عن اتصالات ظلت في الفترة القريبة بعيداً عن الأضواء لضمان نجاحها".
وأكدت المصادر نفسها ان "الامور خلصت وباتت الولادة الحكومية قريبة، وما زال العمل يجري على تفاصيل معالجة الموضوع من كل جوانبه ولم تعد هناك عراقيل، وان لا شيء يمكن ان يقف بوجه التسوية بعد ان سارت على الشكل الذي سارت فيه".
وبالنسبة لعملية ترشيح الأسماء، فقد أوضحت المصادر انه "لن يكون هناك اسم واحد، بل أكثر من اسم يقدمه النواب الستة، لكنه يفترض ان يحظى بموافقة الجميع"، مشيرة إلى انه "خلال الساعات القليلة المقبلة ستكتمل لائحة الأسماء وتسلم للواء إبراهيم على ان يكون الاتجاه اعتماد الآلية المشابهة للعقدة الدرزية، حيث يتم تفويض رئيس الجمهورية في عملية الاختيار، وهناك توجه لأن ينضم الوزير الذي يتفق عليه إلى "اللقاء التشاوري" ليصبح تكتلاً سياسياً.