تحت عنوان "حزب الله"- عون: "قَصقصَة جوانح"!، كتب طوني عيسى في صحيفة "الجمهورية": إذا "قَلَّعت" الحكومة بمجرّد أن يتنازل رئيس الجمهورية عن السنّي من حصته لمصلحة سنّي حليف لـ"حزب الله"، فهذا يعني أمراً واحداً ووحيداً، هو أنّ العقدة الحكومية كانت - على الأقل - منذ شهرين، أزمة ثقة داخل محور الحلفاء: عون و"حزب الله". ولهذا الأمر مدلولات سياسية مهمّة.
أساساً، يعرف كثيرون أنّ الرئيس ميشال عون لم يكن المرشح المفضَّل لدى "حزب الله" لرئاسة الجمهورية. ويعرف هؤلاء أيضاً أنّ الشغور في موقع الرئاسة لنحو عامين ونصف العام لم يكن نتيجة النزاع بين 8 و14 آذار على الرئاسة، بل أيضاً نتيجة نزاع داخل 8 آذار نفسها.
المطّلعون يقولون: كان "حزب الله"- ضمناً- يفضّل إمّا رئيساً من فئة "الوسطيين" الذين لا تمثيل شعبيّاً لهم على الإطلاق، وإمّا رئيساً للجمهورية من "صُلب" الفريق العتيق الذي عملَ معه طويلاً في الفترة السورية، والذي يَمون عليه مباشرة وبقوة، وإن كان لا يمثّل قاعدة شعبية مسيحية عريضة.
وفي الحالتين، هو لا يريد رئيساً يستطيع أن يشكّل حالة خاصة في أي لحظة، خصوصاً إذا شاءت الظروف السياسية أن تمنح الرئيس فرصة ليتمتّع بهامش معيّن من الاستقلالية.
لذلك، طرحت القوى الحليفة لـ"حزب الله" في الدرجة الأولى خيار "الوسطي". وعندما أصَرّ عون وسائر القادة الموارنة على أن يكون الرئيس واحداً منهم، يمتلك حَيثية في بيئته، تمّ اختيار رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، لا عون. وقد طالت الأزمة عند هذا الحدّ، ولم يستطع عون فَرض نفسه في موقع الرئاسة إلّا بعدما لَوّح بفَرط التحالف مع "الحزب"، واستَحصلَ على دعم الخصم المسيحي التاريخي، الدكتور سمير جعجع.
إذاً، ما حدث هو أنّ عون استطاع أن يفرض نفسه خياراً اضطرارياً لـ"الحزب"، لا يمكن تجاوزه. وبقيَ الرئيس نبيه بري- شريك "الحزب" في الثنائي الشيعي- رافضاً هذا الخيار حتى اللحظة الأخيرة. وكان واضحاً أنّ موافقة "الحزب" على عون تمّت على مَضض.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.