في اطار احتفال دولة الامارات العربية المتحدة بالذكرى المئوية لمؤسسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وبدعوة من سفارة الامارات في بيروت عقد، أمس، في بيروت لقاء إسلامي - مسيحي خصص للتداول في الأوضاع المحلية والعربية وانعكساتها على صيغة العيش المشترك، خلص إلى إصدار وثيقة حملت عنوان "التعارف والاعتراف نحو دولة المواطنة".
اللقاء والوثيقة ليسا أول جهد في هذا الإطار، فقد شهد الأسبوع الماضي والذي قبله مؤتمرين مهمين، الأول في عاصمة الإمارات، أبوظبي بدعوة من "منتدى تعزيز السلم" تحت عنوان "الدعوة إلى حلف فضولٍ جديدٍ للتأثير من أجل سلامة الأديان والأوطان وسلام العالم"، والثاني أقامته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وكان موضوعه "الوحدة الإسلامية، مخاطر التصنيف والإقصاء". المؤتمر الأول أشبه بمبادرة إنسانية، تشبه تلك التي انطلقت من مكة قبل الإسلام بدوافع إنسانية وأخلاقية، وتصلح لأن تكون عمادَ مبادرةٍ جديدةٍ لمجتمع الخير العالمي، يتقدم بها العرب والمسلمون، وتلتقي مع أخلاق وممارسات العطاء والخير في العالم، وحقوق الضيافة والجوار. أما مؤتمر رابطة العالم الإسلامي فقد عالج مسألةً شديدة الحساسية والخطورة، وتتصل بالتهديدات التي تتعرض لها وحدة المسلمين أو تعرضت لها بالفعل من خلال التصنيف من جانب مجموعات متشددة للناس إيماناً ودرجةً وحكماً، ولجهة الإقصاء بالتكفير.
قبل ذلك، كان عقد في القاهرة بين 28 شباط و1 آذار 2017 بدعوة من الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب مؤتمر عالمي خلص إلى إصدار "إعلان الأزهر للمواطنة والعيش المشترك"، كذلك استضافت جامعة سيدة اللويزة في لبنان، في تموز 2017، مؤتمر وطني جامع دعماً لمخرجات مؤتمر الأزهر المشار إليه، خلص إلى إصدار وثيقة فكرية تمثل رسالة سامية وخطوة متقدمة في مسيرة تثبيت ممارسات المواطنة والدولة الوطنية الدستورية والعيش المشترك واستعادة دور "لبنان الرسالة" لمكافحة ظواهر التطرف ومواجهة سلوكيات الارهاب بما هي تحديات مشتركة أمام الأديان جميعاً.
وتهدف اللقاءات والمبادرات والوثائق جميعها إلى التنبيه من مخاطر الإقصاء والتكفير وثقافة الكراهية والاسلاموفوبيا وإلى التأسيس النظري والأخلاقي لفكرة وممارسة الدولة الوطنية التعددية الدستورية، دولة المواطنة التي تقيم نظام المواطنة والعدالة، ويتأسس عليها مجتمع الخير العالمي.
في بنودها التسعة، شددت وثيقة "التعارف والاعتراف نحو دولة المواطنة"، على أهمية التمسك بصيغة المواطنة والعيش المشترك في لبنان على قاعدة احترام التنوع والحريات العامة وفي طليعتها الحريات الدينية، واعتبرت أن تيارات التطرف لم تكتف بنقض العهود وانتهاك قيم التعايش بل انها شوهت فكرة الوطن وأساءت الى قيم المواطنة، وشددت على ضرورة "تعميم قيم المواطنة وثقافتها باعتبارها عقدا سياسيا واجتماعيا يقوم على الشراكة والقرار الحر في دولة المؤسسات"، وتوجهت إلى اللبنانيين، بالدعوة إلى "تعزيز أخوتهم في ظل الدستور وحكم القانون والديمقراطية وفي ظل التربية الأسرية ومناهج التعليم التي عليها الرهان الكبير في تعميم قيم المواطنة". كذلك تطرقت إلى قضايا مواجهة التطرف ودور المرأة والشباب والتعليم والإعلام وختمت بالإشادة بنموذج الإمارات كدولة مواطنة وتسامح.
الوثيقة وما سبقها من جهود تعيد التأكيد على أهمية 3 أولويات عاجلة هي عناوين المرحلة؛ أولاً: العمل على استعادة الثقة بالدين، أيّ دين، فالتطرف والارهاب شوّه سلام الأديان وخلّف اضطراباً وقلقاً لدى فئات واسعة من الجماهير، ثم إن المكافحة الأمنية قد تنهي الارهاب لكنها حتماً لا تقضي على التطرف.
ثاانياً: التذكير بضرورة تجديد تجربة الدولة الوطنية، والتي فشلت في العالم العربي وباتت تحتاج إلى تفعيل يرتكز إلى الصيغ الدستورية القائمة على المواطنة كعقد اجتماعي بعيد عن مطامع ومطامح الغَلَبة والتغلب وأوهام التهميش والإقصاء.
وأخيراً، تصحيح العلائق مع العالم، والتي اهتزت كثيراً منذ أحداث 11 سبتمبر 2001، ومن شأن هذه الخطوة المساعدة في تجاوز ظاهرة الاسلاموفوبيا ودعوات الكراهية المنتشرة في الغرب. وقبل كل ذلك وبعده، هي تستجيب لهواجس قائمة وبقوة، لكنها تعطي أملاً بإحياء النموذج اللبناني الذي وإن تعرض للتهميش والتهشيم إلا أنه وبشهادة العالم (كما ذكّر سفير الإمارات في بيروت حمد الشامسي) ما يزال صالحاً كرسالة وتجربة إنسانية وحضارية للتنوع والتعددية والعيش الواحد، وعلى اللبنانيين أن يدركوا هذه الحقيقة ويعملوا على هديها.