كتب جوني منير في صحيفة "الجمهورية": من حق اللبنانيين أن يفرحوا بقرب الاعلان عن الحكومة المقبلة، فالواقع الاقتصادي صعب لا بل كارثي، بدليل انّ كانون الاول، الشهر الذي يشهد ذروة الحركة الاقتصادية، لا يشهد انكماشاً فقط، بل إغلاق مؤسسات بداعي الإفلاس.
الأكيد أنّ تشكيل الحكومة سيمنح اللبنانيين دفعاً معنوياً يؤدي الى تحريك العجلة الاقتصادية لِما تبقّى من موسم الأعياد، لكنّ الآمال قد لا تعمّر طويلاً، ذلك انّ إجراءات مصرف لبنان، القاضية برفع الفائدة الى مستويات خيالية بهدف امتلاك السيولة لتأخير أمد الانهيار المالي، أدّت عملياً الى تجميد العجلة الاقتصادية.
وهي أثمرت شراء الوقت، ولكن بكلفة باهظة. إضافة الى ذلك، إنّ التوقعات حول الحكومة الجديدة تعطيها صفة "حكومة المتاريس" لا حكومة الإنجازات، وهذا ما بَدا خلال مشوار تأليفها الصعب، أضف الى ذلك انها ستحاكي استحقاقات داخلية عدة، أبرزها على الاطلاق استحقاق رئاسة الجمهورية، والذي كان حاضراً ورقماً أساسياً في حسابات الأفرقاء خلال الاشهر السبعة الماضية، ولو انّ جميع القوى السياسية تنفي ذلك في العلن.
في الواقع، هناك 3 مرشحين رئاسيين يعملون ويحضّرون للاستحقاق الرئاسي المقبل، وهؤلاء الثلاثة ممثلون في الحصة الحكومية المسيحية: جبران باسيل وسليمان فرنجية وسمير جعجع. هؤلاء كانوا قد خاضوا الانتخابات النيابية بحسابات رئاسية، وتابعوا مشوارهم مع العقد التي تحكّمت بتأليف الحكومة.
سليمان فرنجية، الخارج من الانتخابات النيابية بالحصة الأقل، إستند الى علاقته بـ"حزب الله" للابقاء على حصته في الحكومة الجديدة، أي الاحتفاظ بحقيبة وزارة الاشغال الدسِمة لكي لا يشكّل إيلاءه حقيبة ثانية أقل دسامة نكسة معنوية له.
وفي موازاة تلاحق ظهور فضائح في مطار بيروت كان "التيار الوطني الحر" يضغط لانتزاع حقيبة الاشغال، لكنّ "حزب الله" اضطر بعد فترة للدخول على الخط عبر أمينه العام السيد حسن نصرالله وإضفاء بقاء حقيبة الاشغال مع تيار "المردة" بمثابة شرط له، وسرعان ما وضعت عقدة الأشغال جانباً ومعها بَدا انّ المرشح الرئاسي سليمان فرنجية يعوّض عن حضوره النيابي المحدود بعلاقاته التحالفية القوية مع "حزب الله" والرئيس السوري بشار الأسد الخارج منتصراً من حربه، إضافة الى تأييد الرئيس نبيه بري والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط معطوفاً عليهم عدم ممانعة تيار "المستقبل" والسعودية، وجاءت مصالحته مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع لتفتح له احتمال توسيع دائرة التأييد المسيحي.
امّا جعجع، الذي كان قد صُنِّف بأنه أحد الرابحين الكبار في الانتخابات النيابية، فهو اندفع لترجمة أرباحه في التشكيلة الحكومية مُتّكئاً على تقاطع مع جنبلاط الذي كان بدأ بالتبلور خلال الانتخابات النيابية، وعلى علاقة تحالفية وثيقة مع السعودية أدّت الى استعادة علاقته مع الرئيس سعد الحريري.
لكنّ جعجع اضطرّ بعد 5 اشهر الى التراجع خطوات الى الوراء، لثلاثة أسباب:
ـ الأول، تمنُّع جنبلاط عن نسج علاقة تحالفية فعلية معه، مرة لفقدان الثقة، ومرة ثانية لعدم إغضاب رئيس الجمهورية ومفضّلاً الافتراق عن جعجع بعد إنجاز تسوية جانبية مع قصر بعبدا.
ـ الثاني، تبدّل ظروف السعودية بعد مقتل جمال خاشقجي، ما دفعها الى التفرّغ لمعالجة مشكلتها الجديدة وتأثيراتها على اليمن.
ـ الثالث، انّ الحريري نفسه، على رغم تفعيل قناة تواصله مع جعجع، كان بارداً في علاقته المتجددة، وخلال مفاوضات الأشهر الأولى دُهِشَ "حزب الله" حين سمع انّ الحريري سيفرض على "القوات اللبنانية" الصيغة التي كان اتفق عليها مع الوزير جبران باسيل، فإذا قبلت بها كان به واذا رفضت فسيعلن الحكومة من دونها.
وهو عاد ونفّذ تهديده فور عودته الأخيرة من السعودية لدى تصاعد أزمة مقتل خاشقجي، حين قال لجعجع إنه ملزم بإصدار الحكومة خلال اليومين المقبلين، والصيغة المطروحة على القوات اللبنانية هي الوحيدة الممكنة، وانّ قرار مشاركة القوات يعود إليها.
عندها، إضطرّ جعجع الى إعلان موافقته على حصته التي خَلت من حقيبة وزارة العدل، وعملياً حافظ عددياً على حصته في الحكومة السابقة، لكنّ حصته المعنوية تراجعت رغم "انتصاره النيابي"، ومعه بَدا أنّ الحريري أقرَب في الشكل الى جعجع ولكنه أقرب في المضمون الى جبران باسيل.
يبقى المرشح الرئاسي الثالث جبران باسيل، والذي خاض معاركه منذ سنة، أي منذ بدء تشكيل اللوائح النيابية الانتخابية وصولاً الى "قطب" التشكيلة الحكومية وزواريبها، على خلفية الاستحقاق الرئاسي المقبل.
صحيح أنّ المواقف الرسمية والمعلنة كانت تتضمّن نفياً لهذا الربط، ولكنّ المسار الصعب والمتعرّج للتشكيلة الحكومية أثبت ذلك.
فالسؤال الذي طرحَته ضمناً مختلف القوى السياسية الاساسية، وفي طليعتها تيار "المستقبل" و"حزب الله"، هو عن السبب الفعلي لتَمسّك باسيل المُستميت بالثلث المعطّل.
وفي النهاية، إضطرّ الجميع للعودة الى التسوية بعد اعتبارات عدة، أهمها:
-1 باتت المواقف واضحة، خصوصاً لدى "المستقبل" و"حزب الله".
-2 الوضع الاقتصادي المخيف وتحذير باريس الجدي من إجهاض مؤتمر "سيدر".
-3 وضع خيار "الرسالة الرئاسية" الى مجلس النواب جانباً، بعدما أدى طرحها في الاعلام الى عكس أهدافها، وأنها ستؤدي في النهاية الى تحصين الحريري لا دفعه الى التراجع.
-4 التطورات في الجنوب، والتي تُنبئ بمرحلة دولية صعبة تفاقم من خطورة الكارثة الاقتصادية التي تحيط بالاسواق.