كتبت صحيفة "المستقبل" تحت عنوان "بالأرقام العقارية.. 16 مبنى تاريخياً إلى "الجَرد"!: " قرر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال غطاس خوري، إدخال بعض العقارات في بيروت إلى لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية التي تبيّن نتيجة الكشف عليها أهمية الأبنية القائمة على هذه العقارات من النواحي التراثية والمعمارية والمدينية حيث لفتت المادة الثانية من القرار إلى أنه لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

وقال خوري: "الأبنية الـ 16 تمت دراستها، وهي جاهزة كي توضع على لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية"، لافتاً إلى "أننا كنا نعوّل على إقرار مشروع قانون حماية الأبنية التراثية الذي أرسلناه إلى المجلس النيابي، لكن عندما رأينا أن هناك تأخيراً في إصدار القانون، اعتبرنا أنه من الضروري حماية قسم من هذه الأبنية التراثية التي لها طابع جمالي مميز والتي تستكمل العناصر التراثية أي غير مشوهة وغير معرضة للسقوط".

وأشار إلى "أننا اخترنا هذه الأبنية بناء على تقارير اللجان المختصة ودراسة المباني من قبل مديرية الآثار"، لافتاً إلى أن "هناك جردة عامة سابقة للمباني الأثرية لكن مشروع القانون لحظ إجراء جردة عامة جديدة لأن في الجردة القديمة، بعض المباني التي كانت محافظة على عناصرها التراثية حينها، تعرضت للتشوه أو أصبحت عرضة للسقوط حالياً، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء جردة جديدة عندما يصدر القانون الذي هو حاجة للمحافظة على الأبنية التراثية، ونأمل أن يقرّ قريباً".

وأوضح أنه "لم توضع اليد على هذه المباني، ولا وجود لأي استملاك، ولا اعتداء على ملكية هذه الأبنية إنما تم ادراجها على لائحة الجرد العام، ولا يمكن التصرف بهذه العقارات دون العودة إلى مديرية الآثار حيث هناك اشارة إلى أن هذه الأبنية ذات طابع تراثي يجب المحافظة عليها"، مشيراً إلى أن "عدداً قليلاً من أصحاب الملك يريدون المحافظة على الأبنية التراثية. أما القسم الأكبر، فيريد الاستفادة المادية من هذه العقارات وبناء المباني العالية والحديثة، ومشروع القانون يلحظ التعويض المادي عليهم من خلال حصولهم على عامل الاستثمار واستخدامه في مكان آخر في نفس المنطقة العقارية"، مؤكداً أن "حق الإدراج على لائحة الجرد العام هو حق معطى لوزارة الثقافة، ونحن نستخدم ما لدينا من وسائل للحفاظ على الأبنية التراثية، لكن أيضاً حق الاعتراض مصان في القانون".

ولفت إلى أن "مشروع القانون أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي. ورئيس مجلس النواب نبيه بري أنشأ لجنة خاصة لدراسته برئاسة النائب ياسين جابر"، معتبراً أن "إدراج هذا العدد من المباني على لائحة الجرد العام، جيد، وممكن إدراج لائحة أخرى في مرحلة لاحقة، لكن هذه الأبنية الـ16 لا نقاش حول أهميتها التراثية". وشدد على أن "لا مشكلة في المحافظة على مدرسة ليسيه عبد القادر. ووزارة الثقافة التزمت عدم إعطاء أي ترخيص بهدم المبنى أو بتغيير شكله، وأصحاب الملك غير متضررين من هذا القرار لأن العقار كبير (18 ألف متر)، ويمكن أن يحصلوا على عامل الاستثمار في مكان آخر في نفس العقار".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.