قبيل الولادة الحكومية.. خسائر بالجملة وانتقال الحديث إلى التعاطي مع فراغ رئاسي!

انفرجت حكومياً ومراسيم التشكيل سلكت طريقها نحو الظهور في الساعات المقبلة، ودوائر قصر بعبدا كما السراي الكبير باشرت الخطوات العملية لإعداد الخطوات العملية من صدور المراسيم الى اعداد البيان الوزاري تمهيدا لجلسة الثقة لتنطلق حكومة العهد الاولى بعدما قاربت مثيلاتها لناحية المهلة الزمنية، غير ان الولادة الموعودة اسفرت عن سلسلة خسائر اصابت معظم الاطراف السياسية التي لا يمكن التغاضي عن تداعياتها في المرحلة المقبلة.

Advertisement

باستثناء الرئيس نبيه بري الذي أخرج "أرنب" وزير اللقاء التشاوري من قبعة النائب قاسم هاشم فإن ندوباً عميقة خلفها تشكيل الحكومة بالشكل الذي جرى لاختيار الوزير السني السادس أو "الوزير الشيعي السابع" كما جاء على لسان أحد أعضاء اللقاء التشاوري أثناء اجتماعاتهم المفتوحة نهار أمس. 

المفارقة هي أن "حزب الله" بذل جهودا لامست الضغوط في اللحظات الاخيرة وطالت نواب اللقاء التشاوري للقبول بجواد عدره، وزيراً من حصته، رغم انه لا يمت لهم بأي صلة سوى صداقة شخصية لا تتعدى حدود التعارف، فيما أعلنها السيد حسن نصرالله سابقا بان حزب الله سيقف الى جانب مطلب اللقاء التشاوري "حتى قيام الساعة" وهو يرضى بما يرضيهم! الامر الذي يضع مصير اللقاء التشاوري على المحك عند أول استحقاق بعدما كان من المفترض الاستفادة من الفرصة المتاحة لكسر احتكار تيار المستقبل للتمثيل السني، بل وتشكيل ثنائية سياسية تكون منطلقا لشكل مغاير تماما للواقع السياسي القائم.

وعلى غرار السنة المستقلين، خسر الوزير جبران باسيل معركة نيل الثلث المعطل حيث عادت صورة الحكومة لتعكس شكل الكتل الوزارية المتراصة وفق توازنات سياسية دقيقة، ما يفرض حكما اجراء تفاهمات حيال مجمل القرارات وبالتالي لا ينبغي التقليل من حجم انعكاسات هذا الامر على فريق رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ما دفع باسيل نحو القيام بمحاولة أخيرة تقضي بانضمام الوزير عدره مع حصة الرئيس الى "تكتل لبنان القوي".   

الثلث المعطل الذي جرى انتزاعه من الحكومة متصل بالمشاريع المقبلة على لبنان والتي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، معطوفة الى حد بعيد بالمداولات التي تجري همساً عن مرحلة الفراغ الرئاسي، سواء امام ما قد يطرأ في العهد الحالي في حال تقصير ولاية الرئيس لسبب ما أو عند نهاية عهد عون الرئاسي.

يبقى الرئيس سعد الحريري الذي حاول منذ بداية ازمة الوزير السني الموعود التقليل من حجم الخسائر الذي قد تصيب مجمل وضعيته في التركيبة السياسية جراء الاعتراف بالنواب السنة المعارضين لذلك نجح الى حد ما في فرض شروطه المتمثلة بعدم الرضوخ لمطلب منح النواب السنة المعارضين مقعدا وزاريا من حصته مهما كانت النتائج، وهو نجح الى حد بعيد كون "الوزير المحظوظ"  جواد عدره لا يعد كسرا سياسيا خالصا لتيار المستقبل وقاعدته الشعبية، فضلا عن كونه أتى من حصة رئيس الجمهورية ويعتبر تقاطعا سياسيا عند مختلف الفرقاء ما يجعله الوزير الملك المتربع على طاولة مجلس الوزراء.