تحت عنوان "دعم القروض السكنية: المصارف تماطل!" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: لا تزال جمعية المصارف تماطل في البتّ بالعرض الذي قدّمته المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين، من أجل إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة لذوي الدخل المحدود. المصارف تنتظر قرار مصرف لبنان لجهة رزمة الدعم لعام 2019 بالنسبة للفائدة المدعومة والشرائح المستفيدة منها، فضلاً عن أنها تستعمل هذا الأمر للضغط على مصرف لبنان ليسمح لها بتجاوز السقف الذي حدّده للتسليف بالليرة.

وتابع: في 25 أيلول الماضي أقرّ مجلس النواب فتح اعتماد إضافي في قانون الموازنة العامة "لدعم الفائدة على القروض الجديدة المموّلة بالتعاون بين المؤسّسة العامة للإسكان والمصارف التجارية لذوي الدخل المحدود". وحدّد المجلس أنه "لا يجوز استعمال الاعتمادات المفتوحة بموجب هذا القانون سوى للغاية المنصوص عليها في البند أولاً منه"، أي لذوي الدخل المحدود.

وأضاف: بالاستناد إلى هذا القانون، بدأت المؤسسة العامة للإسكان مفاوضات مع جمعية المصارف من أجل التوصّل إلى صيغة توفّر إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة وفقاً للمعايير التي حدّدها مجلس النواب. المفاوضات أظهرت أن المصارف لا تنظر إلى الدعم إلا باعتباره فرصة لاقتناص المزيد من الأرباح التي يمكن تحقيقها من المال العام المخصص لذوي الدخل المحدود. فهي رفضت أن تحتسب فائدة القرض المدعوم على أساس مؤشّر سندات الخزينة المعتمد سابقاً مع المؤسسة العامة للإسكان، ورفضت أن تعتمد مؤشّر مصرف لبنان أيضاً وأصرّت على اعتماد مؤشّر الفائدة الصادر عنها (BRR) الذي تتحكّم به ارتفاعاً وصعوداً، والذي ارتفع كثيراً في الأشهر الماضية حتى بلغ 11.9% مع أن معدل التسليفات بالليرة في القطاع لا يتجاوز 9.6%.

وتابع: العرض الذي قدّمته المؤسسة العامة للإسكان هو الآتي: تدفع المؤسسة 15% من قيمة القرض لدعم الفائدة، ويقتطع من الزبون 15% من قيمة القرض على شكل وديعة قابلة للاسترداد في نهاية القرض، وتكون الفائدة على الزبون 5%. هذه المعادلة تكفي لنحو 2700 قرض فقط في انتظار أن تقوم الدولة بدورها في مجال رسم السياسات الإسكانية المناسبة لدعم الفوائد لذوي الدخل المحدود بشكل متواصل. أما الجيش، فقد كانت لديه أهداف أبعد كونه مؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لذا فاوض جمعية المصارف على أن تكون فائدة القرض أقلّ من 2.5% بالاستناد إلى كون المخاطر المترتبة على المصارف نتيجة هذه القروض هي متدنية لأن قروض العسكر مضمونة من المؤسسة التي يعمل فيها.

وقال: لم تردّ المصارف على عرضَي المؤسسة العامة وجهاز إسكان العسكريين، بل تمارس مماطلة غير واضحة في التعامل مع هذا الأمر الحيوي. فهي من جهة تريد تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح المموّلة بالمال العام، ومن جهة ثانية تنتظر مصرف لبنان لكي يحدّد رؤية تلائمها لدعم القروض السكنية، إذ إن مصرف لبنان لم يُصدر بعد أي قرار بخصوص دعم القروض السكنية لعام 2019. المصارف تعوّل على عدم خذلان مصرف لبنان لها في مسألة القروض المدعومة، خصوصاً لجهة سقف القرض المحدّد حتى اليوم بنحو 1.2 مليار ليرة مقابل 270 مليون ليرة للمؤسسة العامة للإسكان. السقف يحدّد الشريحة التي سيتم تمويلها بالقروض المدعومة، فمصرف لبنان سيموّل الشرائح الثرية قبل الفقيرة، فيما المؤسسة ستدعم ذوي الدخل المحدود حصراً. وكلما كان سقف القرض مرتفعاً، كلما ضمنت المصارف أن تحصل على حصّة أكبر من الأرباح المموّلة بالمال العام، وزادت قدرتها على التخفيف من وطأة الأزمة العقارية عن كاهل تجار العقارات الذين يقترضون منها أكثر من 14 مليار دولار لتمويل مشاريعهم في ظل نسبة تعثّر عن السداد لافتة في هذا القطاع.

كذلك، تنتظر المصارف أن يسمح لها مصرف لبنان بتجاوز النسبة التي حدّدها للتسليفات بالليرة. ففي التعميم 503، قرّر مصرف لبنان أن تكون هذه النسبة 25% من مجموع الودائع بالليرة، وقد تبيّن أن النسبة العامة للمصارف تتجاوز 30%، أي أنه لا يمكنها إقراض المزيد للزبائن بالليرة. وهي أصلاً أوقفت كل القروض وخطوط الائتمان والتمويل بالليرة للزبائن حتى تتمكن من خفض هذه النسبة.

عملياً، ما يقوم به مصرف لبنان، هو بعكس ما تسعى إليه المؤسسة العامة للإسكان. فهو من جهة يعزّز احتمالات رفع الفائدة على الليرة اللبنانية، ما يعني المزيد من الأعباء على المؤسسة في مجال دعم القروض السكنية بالليرة، ومن جهة ثانية هو لا يلبي شروط الدعم التي حدّدها مجلس النواب لتكون القروض لذوي الدخل المحدود حصراً، بل عمل دائماً على تمويل دعم قروض الأثرياء من المال العام بحجّة أن هذا الأمر يتوافق مع سياساته النقدية التي كانت في السابق تقوم على ضخّ السيولة في السوق وأصبحت اليوم قائمة على سحب كل السيولة من السوق.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا