كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار": "اذا كانت الكيلومترات الاخيرة التي يقطعها قطار تأليف الحكومة الاسهل بالنسبة الى الرئيس المكلف سعد الحريري، فإن تفاصيل المبادرة الرئاسية التي استقرت على سيناريو حكومي محدد لم تنجز بشكل نهائي كما كشف مصدر نيابي مطلع، اذ ان الترتيبات المتخذة من أجل اعلان مراسيم تشكيل الحكومة، ومن حيث الاطار الشكلي ما زالت قيد البحث خصوصاً بالنسبة لصيغة اللقاء ما بين الرئيس المكلف ونواب "اللقاء التشاوري" الذين حققوا ما يريدون لجهة تكريس الاعتراف بهم اولاً من قبل الرئيس الحريري وذلك بصرف النظر عن أي حسابات أخرى يتم الحديث عنها في أكثر من مجال بالنسبة للربح والخسارة على المستويين المباشر وغير المباشر لهؤلاء النواب.

ووفق المصدر النيابي، فإن الترجمة الجدية للإيجابية قد انطلقت في ضوء خطاب سياسي مختلف عن المرحلة السابقة ومن خلال تفادي الانخراط في أي تفاصيل حول المعايير التي تم اعتمادها في عملية التأليف منذ تكليف الرئيس الحريري الى اليوم. وأضاف ان الهدف الأبرز الذي تحقق هو أن التسوية النهائية للعقدة السنية قد أتت منسجمة مع خيار "اللقاء التشاوري" السياسي، ولهذا فإن التسمية ليست الاساس، بل على العكس إرادة الاستمرار في مسار هؤلاء النواب ككتلة نيابية سنية مستقلة عن تيار "المستقبل" وبالتالي فإن التأليف ليس المحطة النهائية بل هو البداية والتي ستكرس منطق الشراكة والتعددية على الساحة السنية.

وبهذا المعنى فإن التفاهمات قد أنجزت خلال اجتماع "اللقاء التشاوري"، حيث أن بعض النقاط التي كانت تحتاج لبعض التوضيح قد باتت جلية بالنسبة للنواب على حد قول المصدر النيابي نفسه، والذي تحدث عن خطوات إضافية مرتقبة في الساعات المقبلة أبرزها إعلان صريح من الرئيس المكلف يكرس حق "اللقاء التشاوري" في التمثيل الحكومي.

وفي السياق نفسه أكد المصدر ان ما من عودة الى الوراء خصوصاً بعدما جرى تحديد موعد مبدئي لجلسات الثقة النيابية من جهة ومضمون البيان الوزاري قد بدأ في الكواليس السياسية وسط توافق شبه تام واجماع على أولوية الملف الاقتصادي كما الاجتماعي والبيئي وبشكل مختلف عن مقاربته في البيانات السابقة.

وإذ رفض المصدر النيابي الدخول في تفاصيل توزيع الحقائب الوزارية، أكدت ان ما من تغييرات بارزة على هذا التوزيع، موضحة أن تفاصيل شكلية قد جرى تجاوزها في اجتماعات الساعات الـ24 الأخيرة في قصر بعبدا وعين التينة، ولذا فإن المصدر لم يتوقع ان يشكل البيان الوزاري ومناقشته في البرلمان، أي عقبة قد تؤخر ولادة الحكومة او حصولها على الثقة النيابية، وذلك في ضوء التوافق المسبق على إعتماد الصيغة نفسها التي اعتمدت في بيان حكومة تصريف الأعمال وذلك بالنسبة لالتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وسلاح المقاومة إضافة الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة.

وخلص المصدر النيابي نفسه الى ان صفحة الفراغ الحكومي قد طويت وأن روزنامة داخلية جديدة قد بدأ إعدادها وستشكل خارطة طريق حكومة العهد الأولى".