أكد أحد أعضاء "اللقاء التشاوري" أنّه لا يزال ملتزماً مبادرة رئيس الجمهورية ولم يسحب يده منها. وهو ينتظر ردّ الرئاسة الأولى التي وُضع بين يديها 5 أسماء، وبقي منها 4، وفي حال كان الردّ سلبياً، خصوصاً أنّ ما يتناهى إلى مسامع "اللقاء" حول رفض الوزير جبران باسيل أيّ من الأسماء المرفوعة من جانب النواب السنّة إلى رئاسة الجمهورية، لا يبشّر بالخير. فهذا يعني العودة إلى المربّع الأول، بحيث سيطالب "اللقاء" عندها بأن يكون أحد أعضائه وزيراً حسب ما كان مطروحاً في بداية المشاورات.
وحصلت "الجمهورية" على تفاصيل المبادرة التي كتبت خلال الاجتماع بين أعضاء "اللقاء التشاوري" والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، حيت تولى الأخير نقل موافقة رئيس الجمهورية عليها ونصّت على الآتي
- الاعتراف بحيثية "اللقاء التشاوري" وحقه بالتمثيل حكومياً
- مكان اللقاء الذي سيجمع "اللقاء التشاوري" مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة (القصر الجمهوري أو السراي الحكومي
- الجهة التي ستعلن الاعتراف
- حصر التسمية بشخص واحد إذا أمكن
- وزير "اللقاء التشاوري" سيلتزم التصويت لمصلحة "اللقاء" وحسب توجّهاته
- الاتفاق النهائي وإقراره في حضور النائب فيصل كرامي.