تحويل لبناني الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بصفة عاجلة!

تقدم المحامون زياد جعفيل وكوستي عيسى ووليد حدرج وميشال فلاح ومحمد صفصوف وعبد العزيز جمعة، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد مارك عيسى بجرائم المس بالدين وإثارة الفتنة والتواصل مع العدو الإسرائيلي سندا الى المواد 317 و473 و474 عقوبات، طالبين إجراء التحقيقات اللازمة معه ومع كل من يظهره التحقيق شريكا أو محرضا، تمهيدا لتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء الجزائي المختص وإدانتهم ونشر الحكم في الصحف على نفقتهم.

ويأتي هذا الإخبار اثر ورود تعليقات على حساب عيسى على "تويتر"، تسيء الى الأديان السماوية وتتعرض للذات الإلهية، وتحرض على إثارة الفتنة بالإضافة الى شبهة التواصل مع العدو الإسرائيلي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي قد وضع يده على القضية لملاحقة صاحب الكتابات على الفور، واتصل بالنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود وطلب منه إجراء اللازم. 

ولاحقًا، قررت النيابة العامة التمييزية، ضمّ كل هذه الإخبارات في ملف واحد وأصدرت قرارًا بإحالته الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق بصفة عاجلة.