وقع شاب لبناني كان يرغب بالتطوع كدركي في قوى الأمن الداخلي ضحية محاولة احتيال والإستيلاء على أمواله مقابل الحصول على تلك الوظيفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتورط في القضية كان يقوم أيضاً ببيع رخص "الفوميه" بالإشتراك مع أحد أصدقائه.
وكان المدعي "ع.ع" تعرّف منذ مدّة الى المدعى عليه "ر.ع" الذي يستثمر محلا لبيع الأجهزة الخلوية في بيروت، وسمعه في أحد المرّات يتحدّث عبر الهاتف بخصوص تأمين رخصة زجاج داكن من وزارة الداخلية ، فسأله "ع.ع" عمّا إذا كان بوسعه مساعدته للتطوّع كدركي متمرّن في قوى الأمن الداخلي، عندها طلب منه المدعى عليه توقيع ورقة يقرّ فيها أنّه يستحق بذمّته لـ "ر.ع" مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي.
وبعدما نجح "ع" في إختباري الصحة والرياضة في آب الماضي، عاد وتواصل مع "ر" الذي طلب منه توقيع سند دين بقيمة 15 ألف دولار أميركي، وفي حال قبول الأوّل كدركي متمرّن يقوم بدفع المبلغ، وذلك من دون أن يقوم "ر.ع" بالتواصل مع أي من عناصر أو ضباط قوى الأمن الداخلي.
وبيّنت التحقيقات أن "ب.ع" كان خلال فترة الانتخابات النيابية يقوم بتأمين رخص زجاج داكن واتّفق معه "ر" على بيع الرخص، بحيث يقبض "ب.ع" مبلغ يقارب الألف دولار عن كل رخصة يبيعها "ر" للزبون مقابل |1100| او |1200| دولار أميركي، وأنه بالفعل تمّ بيع تسع رخص على هذا النحو.
وقد اعترف "ر" و"ب" خلال التحقيقات الأولية والإستنطاقية معهما بما أسند إليهما.
قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب أحال المدعى عليهما "ر.ع" و"ب.ع" للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، الأول وفقا للمادة 655 عقوبات (محاولة الإحتيال والإستيلاء على أموال المدعي) والإثنين معا وفقاً للمادة 357 عقوبات (أخذ أجر غير واجب مقابل رخص الفوميه).