نقلت صحيفة "الحياة" عن أوساط متابعة لتداعيات الخلاف بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" قولها إنّه من غير المنطقي التطرّق إلى مخارج وأفكار جديدة لأزمة تمثيل النواب السنة الستة حلفاء "حزب الله" من دون البحث في العمق في تداعيات الخلاف الذي ظهر إلى العلن بين "حزب الله" وبين "التيار الحر" بعد تضامن الحزب مع رفض "التشاوري" توجّه وزير الخارجية جبران باسيل بأن يلتزم عدرا كتلة عون و"التيار" الوزارية.
ولفتت الأوساط، بحسب "الحياة"، إلى أنّ الرئيس عون لم يخفِ امتعاضه من موقف الحزب حين تحدث عن محاولة "البعض خلق أعراف جديدة في تأليف الحكومات"، باعتباره موجّهاً إلى "حزب الله"، وما رافق ذلك من انزلاق في السجال إلى منحى تصعيدي بين مناصري الفريقين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي توجته محطة "أو تي في" التلفزيونية الناطقة باسم "التيار الحر" بطرح السؤال "لولا ميشال عون، أين كانت الوحدة الوطنية، يوم تكتل كثيرون في الداخل ضد المقاومة، فكان تفاهم السادس من شباط، ثمّ الموقف المشرف إبان حرب تموز"؟
وتقول هذه الأوساط لـ"الحياة" إنّها المرة الأولى التي يصدر عن "التيار" موقف من هذا النوع يوحي فيه بأنّه لولا تحالف عون معه لكان وضعه مختلف في البلد، وأنه لكان موقعه في المعادلة غير ما هو عليه الآن من قوة واستمرارية. وترى هذه الأوساط أن ظهور تباينات في محطات سابقة بين الجانبين لم يتسبّب بموقف شبيه من قبل فريق عون حيال الحزب.
وتشير الأوساط نفسها لـ"الحياة" إلى أنّه يصعب بالتالي البحث في مخرج من عقدة تمثيل حلفاء الحزب من دون السعي إلى ترميم ما تركه الخلاف من أضرار في التحالف. فالعلاقة بين الجانبين تحتاج إلى مراجعة نقاط الخلاف في ما يخص السياسة الداخلية، إذا كان كل منهما يصر على استمرار توافقهما على القضايا الاستراتيجية وعنواني المقاومة والعلاقة مع سوريا.
وفيما أكّد متابعون لعلاقة الفريقين أنّ اتصال التهنئة بعيد الميلاد من قبل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بعون، فتح باباً لتواصل قيادة الحزب عبر مسؤول الارتباط والتنسيق وفيق صفا، مع قيادة "التيار الحر"، ذكر مصدر مطلع أنّ استئناف اللواء عباس ابراهيم جهوده، جاء بعد مبادرة الفريقين إلى الطلب من أنصارهما وقف تبادل الحملات، بحيث يتاح البحث عن المخارج الحكومية.
وأبلغ المصدر "الحياة" أن لا أفق للصراع بين الحليفين وبالتالي لهما مصلحة في وضع حدّ لتبادل رمي المسؤولية عما وصل إليه التباين في شأن تأليف الحكومة، لأن هناك إمكانية لإيجاد الحلول وللبلد مصلحة في ذلك. فالحزب لم يخف انزعاجه من الوزير باسيل ويتهمه بأنه وراء التخريب على المخرج الذي اعتمد بتوزير عدرا، حين أصر على أن يكون في كتلته الوزارية، ولا يلتزم توجهات الحلفاء في "اللقاء التشاوري".