خروقات الدستور تحوّلت الى أعراف... الفوضى آتية!

تحت عنوان " الخروقات المتتالية للدستور اللبناني تحوّلت إلى أعراف" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الأوسط" وقالت: شخَّص رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون علة عدم تشكيل الحكومة، بأنها "معركة سياسية، ويبدو أن هناك تغييراً في التقاليد والأعراف في لبنان".

Advertisement

وتشخيص عون في محله لجهة توصيف العلة، وفي غير محله لاعتباره ما يحصل جديداً. فما يشكو منه، كان يطبقه في مراحل سابقة. واللبنانيون لم ينسوا عبارته الشهيرة "لعيون الصهر"، التي أشار من خلالها إلى أن الحكومة لن تتشكل ما لم يكن صهره وزير الخارجية جبران باسيل فيها ومعه الحقيبة الوزارية التي يريد رغم الرفض الأولي لرئيس الحكومة المكلف في حينه ليعود ويرضخ بعد أشهر من التعطيل. كذلك أقفل مجلس النواب أبوابه سنتين ونصفا حتى تمت التسوية التي أدت إلى انتخاب عون رئيساً.

وظاهرة تجاوز الدستور شكلت علامة فارقة منذ العام 2005. بعد خروج النظام السوري من لبنان واشتباك فريقي 8 و14 آذار عند كل استحقاق. وراجت بدع، كمحاولة نسف حكومة الرئيس فؤاد السنيورة بحجة الميثاقية، ورفض الأكثرية الناتجة عن الانتخابات النيابية لاستبدالها بالأكثرية العددية. كذلك الترويج للديمقراطية التوافقية على حساب الديمقراطية الدستورية.

ويقول النائب السابق والمرجع الدستوري صلاح حنين لـ"الشرق الأوسط"، بأن "فرض التقاليد والأعراف ومخالفة الدستور متعمدة منذ خروج لبنان مع اتفاق الوفاق الوطني في الطائف مطلع التسعينات من القرن الماضي. فقد شُكِّلت حكومة وحدة وطنية لتنفيذ ما نص عليه الاتفاق من إصلاحات، كإلغاء الطائفية السياسية ووضع قانون عصري للانتخابات وما إلى ذلك، على أن لا يتكرر الأمر بعد إنجاز الإصلاحات، التي لا تزال حبراً على ورق. وكل الحكومات التي تلتها بقيت نسخة مصغرة عن مجلس النواب لتغيب المساءلة، ما شكل خرقاً واضحاً وأساسيا لبنية النظام الديمقراطي".

ويقول الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون لـ"الشرق الأوسط": "الثنائية الشيعية (حركة أمل وحزب الله) اخترعت الثلث المعطل في التشكيلات الحكومية، وجملوها لتصبح الثلث الضامن، واليوم يسعى رئيس الجمهورية ومعه باسيل لاستيرادها. وما يجري حالياً هو منع باسيل من الحصول على 11 وزيراً في الحكومة المرتقبة، ما يضع باقي الأطراف تحت رحمة فريقه السياسي، فيتحكم بالحكومة والمشاريع والقرارات. إلا أن حزب الله لن يسمح بذلك. وسيتم اختيار وزير سني سيقبل به عون، لأنه لا يستطيع مواجهة الحزب. وسيرضى في آخر المسار بالأعراف التي استفاد منها سابقاً وينتقدها اليوم".

وتقول رئيسة المجلس العالمي لثورة الأرز المحامية ريجينا قنطرة لـ"الشرق الأوسط"، بأن "أكبر عرف مخالف للدستور هو اختيار القوى السياسية أسماء وزرائها وحقائبهم، وكأن لا دور لرئيس الحكومة المكلف. كذلك السماح لموظف برتبة مدير عام للأمن العام، بأن يشارك في تشكيل الحكومة مع باسيل".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا