تفاعلت في الاوساط السياسية "اللائحة" التي أصدرتها "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في سوريا، إستناداً، كما تقول، إلى قراري مجلس الأمن 1267 و1373 والتي شملت أكثر من 615 شخصية من جنسيات عربية وأجنبية، وفي لبنان ضمّت أسماء الرئيس المكلّف سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلاط، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إضافة الى نواب سابقين وشخصيات دينية.
ووصفت مصادر في تيار "المستقبل" هذه اللائحة بـ"القرار السوري التافه الذي لا قيمة له"، مشيرة الى أنّ "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وأصلاً يستحيل على النظام السوري إثباتها لأنها غير موجودة".
ورأت هذه المصادر أنه"في مقابل مطالبات لبنانية بضرورة إنهاء ملفات أمنية عالقة مع سوريا لجهة الاتهامات الصريحة الموجّهة لقيادات وضباط سوريين بالارهاب وملف المفقودين في السجون السورية، ردّ النظام السوري على طريقته متّهماً قيادات لبنانية بالإرهاب".
وأوضحت المصادر أنّ "هناك اتهامات لبنانية صريحة ضد رئيس مكتب الأمن الوطني في سوريا علي مملوك بالارهاب، واتهامات مدجّجة بالوقائع، بعد صدور القرار الاتهامي في تفجير مسجدَي السلام والتقوى لضابطين من الاستخبارات السورية يقفان خلف التخطيط للهجوم الإرهابي وإعداد السيارتين المفخختين في الداخل السوري، أحدهما النقيب محمد علي علي، ضابط في فرع فلسطين. والمتهم الثاني يدعى ناصر جوبان، أحد ضباط فرع الأمن السياسي".
ورأت المصادر نفسها انه "عند صدور موقف رسمي من جانب الحكومة السورية بهذه الاتهامات التي تطاول قيادات لبنانية، بينها رئيس الحكومة، من الضروري صدور موقف من رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية في لبنان للردّ على هذه الاتهامات".
توازيًا، فقد برزت تغريدة احد نواب "الحزب التقدمي الاشتراكي" وعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبدالله عبر "تويتر" دعا فيها وزير الخارجية جبران باسيل الى "استدعاء سفير النظام السوري في لبنان، وتبليغه موقف لبنان الرسمي المعترض على الإساءة لرموز وطنية لبنانية، حفاظاً على ما تبقّى من هيبة الدولة وتحصيناً للوحدة الوطنية المنشودة والتي نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وقالت مصادر "الحزب التقدمي الاشتراكي" لـ"الجمهورية" إنّه "لطالما ابتدعَ النظام السوري أساليب جديدة لتوزيع رسائله التهديدية في حق الأطراف السياسية المناوئة له، ولكل من رفض واعترض على ما قام به من قتل وتهجير وتدمير. وليست المرة الأولى التي ترسل هذه الرسائل، فقبلها وصلت رسائل مفخخة وعبوات ناسفة وكلها لم تُثنِ الحزب التقدمي الاشتراكي عن موقفه المُنحاز إلى جانب الشعب السوري".
ورأت أنّ "التوقيت قد يكون مرتبطاً بحالة الزهو التي يعيشها النظام ظنّاً منه أنه انتصر، فكيف يكون الانتصار على أشلاء الشعب السوري، ربما بقي النظام ولكن ذهبت سوريا التي نعرفها".
أمّا في شأن موقف وزارة الخارجية اللبنانية، فلفتت المصادر إلى أنه "سؤال يوجّه إلى الوزارة التي لم نسمع منها موقفاً رسمياً". وحول تداعيات الخطوة على البيان الوزاري للحكومة العتيدة في شأن العلاقات الثنائية مع سوريا، اكتفت المصادر الاشتركية بالقول: "سننتظر تأليف الحكومة ولكل حادث حديث".
من جانبها، قالت مصادر "القوات اللبنانية" تعليقاً على اللائحة السورية انّ ما تضمّنته من اتهامات "هو افتعال من قبل النظام للقول انّ هناك دولة سورية سيّدة على أراضيها وتختزن كل مقومات الدولة وفي طليعتها القضاء، فيما الواقع مختلف تماماً، حيث انّ الدولة السورية صوَرية على أرض موزّعة النفوذ بين العربي والتركي والإيراني والإسرائيلي والغربي، وبالتالي لا قيمة لكل ما قيل ويقال من قبل طرف فاقد قراره، وكلامه لا يتجاوز تسجيل المواقف".