وكيل حبيش: الأدلة كافية للإدعاء والظن بهنيبعل القذافي

 أعلن المحامي علي جوني، بالوكالة عن حسين حبيش، في بيان تطرق فيه الى الحديث عن التعسف في قضية الموقوف هنيبعل معمر القذافي، متسائلاً عن "هوية المتعسف، أهو الضحية الدكتور حسين حبيش الذي قبع في زنزانة مع إثنين من اللبنانيين إختطفهم رجال النظام الليبي السابق واحتجزوهم في ظروف يقصد منها القتل ووسط بيئة يغلب عليها الموت والهلاك، أم ان المتعسفين هم عائلات المختطفين في ليبيا منذ العام 1978 او ربما التعسف أتى من جانب القضاء اللبناني الذي يقوم بواجبه المنصوص عنه دستوريا وقانونيا".

وكان حبيش قد إدعى على القذافي واخرين بتشكيل عصابة وخطفه وإحتجازه ومحاولة قتله، بعدما أقدمت مجموعات مسلحة في ليبيا، على خلفية توقيف القذافي في لبنان، على ملاحقة حبيش وخطفه وإحتجازه اضافة الى شخصين اخرين من طرابلس. وبحسب البيان الصادر عن وكيل حبيش: "ان هذه المجموعات الارهابية المسلحة التابعة للمدعى عليه هنيبعل القذافي أصدرت عددا من البيانات هددت فيها الرعايا اللبنانيين في ليبيا بالخطف والقتل، نصرة لاميرهم الكابتن هنيبعل القذافي. وقد تناقلت وسائل الاعلام العديد من هذه التسجيلات، وهذه الجرائم التي طاولت اللبنانيين في ليبيا ترقى الى مستوى جرائم الارهاب الدولي".

ولفت الى انه "طيلة مدة حجز حريته، تعرض الدكتور حبيش لشتى صنوف التعذيب التي تذكر بمعتقلات ال"غستابو" ومعتقل "ابو غريب"، وبعدما دنا من الموت المحتم تمكن من الفرار من خاطفيه وعاد الى لبنان حيث خضع لعدة عمليات جراحية نتيجة حالته الصحية المتردية والخطيرة التي وصل اليها بفعل جرائم رجال الموقوف هنيبعل القذافي".

وأعلن المحامي جوني "ان هنيبعل القذافي ملاحق ومدعى عليه من قبل الموكل حبيش بجرائم تأليف جماعات وعصابات ارهابية وقيادتها وبجرائم الخطف وحجز الحرية ومحاولة القتل والتدخل بهذه الجرائم"، مؤكدا "ان هذه الجرائم تعتبر وبحسب احكام القانون اللبناني من الجنايات الخطرة والخطرة جدا، بالنظر للاخطار الشاملة المتأتية عنها. كما انه ملاحق بجرائم كتم المعلومات والتدخل بجريمة خطف الامام موسى الصدر ورفيقيه وهي جرائم متلازمة مع الدعوى العامة المقامة بحق افراد النظام الليبي السابق امام المجلس العدلي، كونها من الجرائم الواقعة على أمن الدولة اللبنانية".

وأوضح أنّ حبيش، وبعد تمكنه من الفرار من خاطفيه، ووصوله الى لبنان تقدم بشكوى جزائية بحق الموقوف القذافي وآخرين أمام النيابة العامة التمييزية، مؤكداً "أنّ  الجرائم التي تعرض لها الدكتور حبيش في ليبيا مع غيره من اللبنانيين هي من الجرائم الارهابية".