تحت عنوان "دعوة للإضراب العام في لبنان غداً ونائب يحذر من الفوضى" كتبت سناء الجاك في صحيفة "الشرق الاوسط" وقالت:
تنتظر بيروت وبعض المناطق اللبنانية غداً تحركات نقابية وشعبية جديدة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وفشل السياسيين في تشكيل حكومة تعتمد خطوات متسارعة تحول دون الانهيار.
وكانت الاحتجاجات في الشارع قد بدأت في 23 كانون الأول الماضي، وعكست مشهداً كسر نمطية التحركات المعتادة في الشارع اللبناني. فالدعوة إلى المظاهرة جاءت مجهولة الانتماء السياسي والاجتماعي، ولم يبادر أي طرف إلى تبنيها.
واعتبر فريق من اللبنانيين، وتحديداً من يؤيدون "التيار الوطني الحر" ورئيس الجمهورية ميشال عون، أن التحرك مشبوه ويهدف إلى الضغط على العهد.
ويقول النائب في كتلة "التنمية والتحرير" محمد نصر الله لـ"الشرق الأوسط": إن "الناس يعبرون عن وجعهم أياً يكن الداعي إلى التظاهر. وهم على حق؛ لأن لبنان يتساقط ورقة ورقة، الخدمات في أسوأ حال من ماء وكهرباء وطرق وطبابة، وما إلى ذلك"، معتبراً أن "للاحتجاج الشعبي وجهين: الأول إيجابي، إذا أخذ المسؤولون بالاعتبار صرخة المواطنين لمعالجة الأمور وتدارك خطرها. أما الوجه السلبي، فهو في بقاء الأمور على حالها؛ ما يؤدي إلى فوضى عارمة في الشارع، من دون وصول هذه الفوضى إلى ثورة تغير الواقع السياسي، والسبب هو الطائفية؛ فلبنان هو البلد الوحيد الذي يصفق لجلاديه ويقبل التجاوزات من فساد وهدر للمال العام التي تؤدي إلى إسقاط أي نظام؛ وذلك لأن الطائفية المتحكمة تجعل الثورة مستحيلة وتحمي الفساد بشكل مبرمج من دون خوف من المساءلة".
من جهة ثانية، يشير نصر الله إلى "أن تشكيل الحكومة عندما يحصل سيترافق مع فرض ضرائب جديدة لتأمين إيرادات للخزينة والتخفيف من العجز الحالي؛ ما سوف يفاقم معاناة المواطنين ويسرِّع في الوصول إلى الفوضى ما لم يتم تدارك الأمور، فأهل السلطة لم يعد بإمكانهم الاستمرار فيما هم عليه. وليس أمامهم إلا تغيير أدائهم للحد من كل ما يحول دون معالجة صرخة المواطنين".
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا