مما لا شك فيه أن مهنة المحاماة عموماً، ونقابتها خصوصاً، هي المنبر الأول للدفاع عن الحقوق، ورفع صوت المحامين أولاً، والناس ثانياً، في المحافل الرسمية. وهذا ما يفرض على النقيب مسؤوليات، و العمل على تحسين أوضاع المحامين على مختلف الصعد . فهل هذه هي الحال فعلاً مع نقيب محامي طرابلس والشمال، فهد المقدم، الذي مضى على انتخابه ما يناهز العام، من أصل عامين يشكلان المدة المفترضة لتوليه هذا المنصب؟ تململ وشكاوى في الإجابة عن هذا السؤال، يستغرب عدد كبير من المحامين أن "نقيبهم" لم يترك الانتماء السياسي على أبواب النقابة كما درجت العادة، وكما تقول أبسط أصول المهنة وقواعدها، بل على العكس، اندفع يعمل بخلفية سياسية، بل ويجاهر في أكثر من مناسبة، بأنه يعمل من وراء كرسي النقابة لطموحه السياسي وهو الترشح للانتخابات النيابية، وهو ما أثار غضب عدد من المحامين الغيورين على المهنة، والذين يرغبون في إبقائها بعيداً عن التجاذبات السياسية، رغم أنهم لا ينكرون، بل ويفخرون بانتمائهم إلى الأحزاب والتيارات السياسية التي تشكل "الموزاييك اللبناني". ومما زاد من التململ ورفع الصوت داخل النقابة، ازدياد أسفاره التي تتحمل نفقتها النقابة، وأن النقيب، ومنذ تولى سدة الرئاسة، لم يقدم خطوة واحدة للعمل على معالجة الشكاوى المزمنة التي يعاني منها المحامون، ولا سيما تأمين أبسط مطالبهم. والأنكى من ذلك، ودائماً حسب هؤلاء المحامين، أن الأمور وصلت بالنقيب إلى حد متابعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، في محاولة لرصد أرائهم والتأثير عليهم بشكل غير مباشر، لتسجيل الاعجاب بـ "تعليقاته"، تحت طائلة إساءة العلاقة معهم! فهل يجوز أن تدار النقابة بهذه الذهنية؟ تتساءل الأوساط. صيف وشتاء في المقابل، فإن ما يزيد حسرة محامي طرابلس، ان زميلتهم، نقابة بيروت، تحولت منذ انتخاب النقيب الجديد إلى خلية نحل، منظمة عدداً لا بأس به من المؤتمرات وورش العمل، وعملت على تفعيل التعاون مع مختلف الهيئات المحلية والإقليمية والدولية، بما ساهم في تفعيل عملها وجعل صوتها مسموعاً بشكل فعال في تلك المحافل. في هذا السياق، تتساءل أوساط المحامين: هل المطلوب اضعاف نقابة طرابلس وتهميش دورها، كما تهمَّش المدينة على مختلف الصعد، منذ فترة ليست بالقصيرة، من ضمن خطة ممنهجة، للسيطرة عليها وأخذها في الاتجاهات التي يريدها؟ تساؤلات عدة، يضعها المحامون برسم من يعنيهم الأمر، لا سيما الزملاء الذين ساهموا في إيصال النقيب إلى منصبه:هل يجوز ان تكون أية نقابة في لبنان رهن مزاجية اشخاص لديهم حسابات وطموحات سياسية خاصة تحت وصاية فريق سياسي ، في حين ينبغي ان تكون صرحاً للقضايا الوطنية، تتكسر عند ابوابه كل الحسابات السياسية!؟ (وسيم فؤاد الادهمي)