كتبت إيفا أبي حيدر في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "غداً إضراب... العمال يلتزمون و"الهيئات" تتحفّظ": "يبدأ العام 2019 على وقع إضراب عام، تبناه بالأمس الاتحاد العمالي العام والنقابات المنضوية تحت لوائه، في حين آثرت الهيئات الاقتصادية عدم المشاركة، على اعتبار انّ التوقيت غير مناسب، خصوصاً واننا لا نزال في فترة الاعياد والسياح لا يزالون في لبنان.

انتشر في نهاية العام 2018 عبر مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يدعو الى الاضراب العام في كل لبنان يوم الجمعة 4 كانون الثاني الجاري، تحت عنوان المطالبة في الاسراع في تشكيل الحكومة والضغط لتشكيل حكومة اختصاصيين، تتخذ خطوات سريعة لانقاذ البلاد. وقد خصّ الفيديو بالذكر "أصحاب المؤسسات والمصارف والموظفين واصحاب المهن الحرّة، تحت ذريعة انّ لبنان يتجه نحو الانهيار، مع اقفال آلاف المؤسسات وارتفاع نسب البطالة وانهيار اقتصاد الدولة وماليتها، في حين لا يزال سياسيو لبنان يتناتشون حصصاً وزارية بعد مرور أكثر من 7 اشهر على عدم تشكيل الحكومة".

تلقف هذه الدعوة الاتحاد العمالي العام و"حزب سبعة" وبعض النقابات، في حين أعلنت الهيئات الاقتصادية ان لا علاقة لها على الاطلاق بالدعوة الى الاضراب، لأنّها على قناعة تامّة بأنّ الاضراب قد يؤدي الى مزيد من الخسائر.

في هذا السياق، أكّد رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير انّ القطاع الخاص اتخذ قراراً بعدم المشاركة في الاضراب ولن يغيّر رأيه. وعزا ذلك الى التوقيت الخاطئ للاضراب، فنحن لا نزال في فترة الاعياد ويوم الاحد عيد الميلاد لدى الطوائف الارمينية، عدا عن ذلك، فانّ السياح لا يزالون في لبنان وبعضهم مدّد اقامته للاستفادة من موسم التزلج، ونحن نعرف وجع المؤسسات الخاصة، وهي انتظرت هذه الفترة من العام لتتنفس قليلاً. لذا لن نقبل ان نضربها في عز الموسم. وأضاف شقير: "نحن ندعو معاملنا ومصانعنا ومصارفنا والتجار وكل المؤسسات الخاصة الى التصرّف كأي يوم عادي وان تفتح ابوابها يوم الجمعة".

وعن دعوة تجمّع رجال الاعمال، وهو عضو في الهيئات، الى المشاركة في الاضراب بقرار يخالف موقف الهيئات، قال: "انّ الحجم التمثيلي للتجمع متواضع. نحن كقطاع خاص لسنا تابعين لأي حزب ولا لأي طرف سياسي، وليس صحيحاً انّ المجتمع المدني هو من دعا الى الاضراب انما حزب سبعة".

ورداً على سؤال، أكّد شقير انّ الهيئات الاقتصادية ستتخذ الخطوات المناسبة وفق ما تراه مناسباً، انما بعد انتهاء القمة العربية الاقتصادية التي ستنعقد في بيروت. اما هذا التحرّك اليوم بتوقيته الخاطئ فسيعطّل البلد في فترة غير مناسبة، وكل يوم اضراب في هذه الفترة ستكون خسائره كبيرة على الاقتصاد".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.