ورد في صحيفة "الجمهورية": ما زال البحث عن الحكومة مستمراً، وسط مؤشرات ما تزال تدور في الحلقة ذاتها التي أكلت ما يزيد عن 7 أشهر من عمر البلد، ولا توحي بتمكّن طبّاخي الحكومة من الاقتراب نحو مربّع الحسم الايجابي، ما خلا تمنيات إنشائية بقرب هذا الحسم على باب القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها في لبنان بداية النصف الثاني من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من الحراك الذي استهلّت به السنة الجديدة، سواء بالتواصل المباشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، وحديث الأخير عن انّ طريق الحكومة سالك باستثناء عقدة وحيدة تعترضه وتتطلب معالجة، وكذلك اللقاء بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، إضافة الى التواصل ما بين عين التينة وبيت الوسط، بالتوازي مع تفعيل دور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم وحراكه على مختلف الخطوط الحكومية، فإنّ الصورة تشهد تناقضاً واضحاً بين أجواء ايجابية تُشاع بالتوازي مع هذه الاتصالات، وبين مراوحة على ارض النتائج، حيث لم ينتج عن هذا الحراك ما يمكن اعتباره اختراقات نوعية من شأنها ان تكسر حلقة التعقيد وتقرّب الحكومة من غرفة الولادة.

وكشفت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات السياسية أنّ باسيل سيكثّف بين اليوم والغد مشاوراته، ويعقد اجتماعات وُصفت بالهامّة، بعيداً عن الأضواء، مع اكثر من طرف سياسي لإخراج ملف تشكيل الحكومة ‏إلى دائرة الحل.
وأشارت المصادر الى أنّ باسيل طرح على الحريري أفكاراً من شأنها إعادة الوضع الى مساره الإيجابي بعد تعثّر الاتفاق على جواد عدرا، وانّ أفكاراً جديدة سيتم بحثها، وأخرى قديمة تمّت استعادتها. لافتة الى انّ مساعي باسيل لن تتوقف حتى يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وبحسب معلومات "الجمهورية" فالحكومة متوقفة امام عقدتين أساسيتين، الأولى موضوع الحقائب الوزارية حيث لم تسحب من التداول بعد فكرة مبادلة بعض الحقائب الوزارية، التي طرحها الرئيس المكلف بالتنسيق مع رئيس "التيار الوطني الحر". وحتى الآن ما زالت هذه الفكرة تلقى اعتراضاً عليها من قوى سياسية أساسية، وعدم تفهّم للاسباب الدافعة اليها، اي مراعاة التوازن بين الطوائف، خصوصاً انّ هذا الامر سبق وتمّ حسمه قبل اشهر، علماً انّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عن ليونة محدودة حيال هذا الامر، تَجلّت في استعداده للتخلي عن وزارة البيئة ولكن شرط ان يُعطى بدلاً منها حقيبة موازية لها، ما عدا وزارة الاعلام التي لم يطالب بها أصلاً ولن يطالب بها ولن يقبل بها. وما خلا ذلك فإنّ حل هذه العقدة ليست لدى الاطراف السياسية التي سبق وحسمت حقائبها وانتهى الامر، بل لدى من عاد الى إحياء هذه المسألة من جديد تبعاً لظروفه ومصلحته.
وامّا العقدة الثانية، فهي الاساس والمتعلقة بتمثيل "سنة 8 آذار" في الحكومة، والواضح حيال هذه العقدة أنها مشدودة بالتباسات عديدة جعلتها مستعصية على الحل، وحركة الاتصالات التي تجري اضافة الى المبادرات التي تطلق حولها لم تصل الى نتيجة، خصوصاً انّ الاطراف المعنية بهذه العقدة صارت أسيرة لمواقفها ومصرّة على أن تميل بالدفة في اتجاه مصلحتها. 
واللافت للانتباه في هذه العقدة، انه بعد سقوط المحاولة الاولى وتطيير اسم جواد عدرا، لم يعد البحث مركّزاً على اسم الشخصية التي سيتم اختيارها للتوزير، سواء من الاسماء الاربعة التي سمّاها اللقاء التشاوري: علي حمد، حسن مراد، عثمان مجذوب وطه ناجي، او اسم خامس يمكن الوصول إليه في اي لحظة، بل أنّ هذا البحث مركّز على المكان الذي ستجلس فيه هذه الشخصية، إن على مقعد ضمن الحصة الوزارية الرئاسية، او على مقعد للقاء التشاوري ممثّل له وملتزم بتوجّهاته وقراره. وبالتالي، ما زالت المشكلة هنا وجو المشاورات حولها سلبي.