عقدت حملة "بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح في حضور عدد من المحامين، للمطالبة "بمنع توقيف المتظاهرين كون التظاهر حقا محفوظا دستوريا". وتلا عضو الحملة المحامي واصف الحركة بيانا أشار فيه الى ان التعرض للتظاهر "هو مخالفة دستورية". وقال: "منذ اليوم الاول للتظاهرات اي يوم الخميس، قامت السلطات الامنية بمواجهة المتظاهرين بعنف شديد مستعملة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط والحي مما ادى الى سقوط جرحى بينهم محمد قصير الذي ما يزال في مستشفى الجامعة الاميركية بين الحياة والموت، وقامت بجملة اعتقالات دون اي وجه قانوني حتى اعتلقت العديد من القصار ايضا. لم تقف تلك المخالفات والاعتداء الصارخ على الدستور والقانون عند مواجهة المتظاهرين بل استمرت بذلك، فاعتدت بالضرب على المعتقلين الذين هم معتقلو رأي ورفضت تطبيق المادة 47 أ.م.ج فلم تسمح للمعتقل بإجراء الاتصال المطلوب ولم تسمح له بالاتصال وبتعيين محام ولم تقم بالفحص الطبي رغم الطلبات المتكررة بذلك وأبقت السلطات الامنية اسماء المعتقلين سرية كما لم تسمح لمكتب الاحداث بحضور التحقيقات مع القضاء وهو ما يجعل كل التحقيقات باطلة. بل وعمدت اكثر من ذلك الى ابقاء الموقوفين فترة دون مخابرة المدعي العام سواء العدلي او العسكري مما يشكل جرم حجز الحرية المنصوص عنه في المادة 367 من قانون العقوبات". أضاف: "لم يتم الاكتفاء بهذا الامر بل تم توقيف كل المتهمين تحت شبهة تعاطي المخدرات واجروا فحصا طبيا مذلا للموقوفين وعلى حسابهم الخاص. وطالبت الحملة بمنع توقيف المتظاهرين كون التظاهر حقا محفوظا دستوريا ، وأكدت مواصلة تقديم الدعاوى ومتابعتها ضد كل من اعتدى على متظاهر. وأشارت حملة "بدنا نحاسب" إلى انها بانتظار قرار المحكمة العسكرية وما سيصدره مفوض الحكومة او نائبه وانها ستطالب بالتسريع بالتحقيقات واتخاذ القرار السريع بشأنهم وتعميم اسماء الموقوفين. ودعت إلى الكشف الطبي السريع على الموقوفين لتحديد وضعهم الصحي خلال التحقيق وإلزام السلطات العسكرية خلال التظارات ولو حصل شغب، عدم مخالفة المواد 345 و346 و347 عقوبات وعدم إطلاق الرصاص لأنه غير مسموح إلا في حال تعرض العسكري لإطلاق نار.