كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " 100 ألف مولود سوري مُسجَّلون رسمياً! ماذا عن غيــر المُسجَّلين؟": "يبلغ عدد الولادات السورية في لبنان منذ بداية الأزمة السورية والنزوح إلى لبنان من عام 2011 لغاية الآن، والمُسجَّلة رسمياً لدى الدولة اللبنانية، نحو 100 ألف مولود، وفق معلومات خاصة بـ"الجمهورية". ماذا عن غير المُسجّلين، خصوصاً أنّ مفوضية اللاجئين سبق أن أعلنت أنّ 70 في المئة من الولادات بين 2011 و2014 غيرُ مُسجّلة؟ هل سيشهد لبنان أزمةً جديدة بعد سنوات، ويُواجه توطينَ عشرات آلاف مكتومي القيد أو دمجهم؟ وهل تنبّهت الدولة اللبنانية لهذه الكارثة؟ وكيف تتفاداها؟".
وأضافت: "من الأزمات التي سبّبها النزوح السوري إلى لبنان، كثافة الولادات السورية، خصوصاً أنّ عدداً كبيراً منها غير مُسجَّل، وتتضارب الأرقام حول نسبتها الفعلية، فهل إنّ نسبة غير المُسجّلين تبلغ 15 في المئة أو 20 في المئة أو 40 في المئة أو 70 في المئة من نسبة الولادات؟
وكيف استَبَقَت الدولة اللبنانية الأزمة، وعملت على إغلاق باب آخر للتوطين؟
يُمكن لكلِّ أجنبيٍّ باستثناء الفلسطينيين، أن يُسجِّلَ زواجاً أو ولادةً أو وفاةً أو طلاقاً جرى في لبنان، في سجلات وقوعات الأجانب لدى مديرية الأحوال الشخصية، التي توثِّق وتُسجِّل الوثيقة وترسلها إلى وزارة الخارجية، التي ترسلها بدورها إلى سفارة بلاد أصحاب الوثيقة ليتمّ تصديقُها، ومن ثمّ إرسالها إلى بلد المعني.
قبل آب 2017، كان يتعذّر تسجيلُ زواج سوري وسورية وضعهما غير شرعي في لبنان، وعقدا قرانهما على الأراضي اللبنانية، قبل أن يقوما بتسوية وضعهما القانوني لدى الأمن العام والحصول على إقامة صالحة. كذلك، لم يكن مُمكناً تسجيل ولادة سوري، إلّا إذا كان وضع والده ووالدته شرعياً.
وبالتالي، لاحت حاجة مُلحّة لتعديل القوانين أو الإجراءات اللبنانية التي تُطاول النازحين، تفادياً لتراكم أعداد السوريين الموجودين في لبنان، من دون أوراق تُثبت أنهم سوريون. فقد دخل كثير من السوريين إلى لبنان بطريقة غير شرعية، أو فقدوا أوراقهم الثبوتية، وليس من السهل حصولهم على أوراق ثبوتية جديدة بسبب معارضة عدد كبير منهم للنظام السوري، وبالتالي تخوُّفهم من دخول السفارة السورية أو رفضهم الاعتراف بها، وفي ظلّ عدم توافر الكلفة اللازمة لتسوية أوضاعهم أو إعادة الاستحصال على أوراقهم الثبوتية، إضافةً إلى قلّة وعي النازحين لتداعيات عدم التسجيل.
هذا "الفراغ" القانوني الذي قد يؤدّي إلى كارثة، تنبَّهت له المديرية العامة للأحوال الشخصية. وبعد أقل من شهر على تسلُّمه مهامه، أصدر المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري، المذكرة رقم 43/2، تاريخ 12 – 9 – 2017، التي سمحت بالإكتفاء ببطاقة إقامة صالحة لأحد طرفي عقد الزواج فقط، لتسجيله. وكذلك، تقضي المذكرة بتسجيل الولادات الخاصة بالسوريين الجارية على الأراضي اللبنانية، حتى وإن لم تتوافر الإقامة أو قسيمة الدخول الصالحة، أو إن كان الوالد أو الوالدان يحملان شهادة تسجيل لاجئ صادرة عن الأمم المتحدة. وفي هاتين الحالين يُصار إلى إبلاغ المديرية العامة للأمن العام نسخة لأخذ العلم.
لكن، وفق القانون إن لم يُسجَّل المولود في لبنان قبل بلوغه العام، لا يُمكن للمديرية قيد ولادته، إن كان لبنانياً أو أجنبياً، بل يُبَتّ الأمر قضائياً، ويجب صدور حُكم لتسجيل الطفل، وذلك يتطلّب إجراءاتٍ ومعاملاتٍ عدة معقدة.
واستكمالاً لاهتمامها بهذه المسألة، استشارت مديرية الأحوال هيئة التشريع والاستشارات. وبناءً لهذه الاستشارة، إضافةً إلى كتاب من كلّ من وزير الدولة لشؤون النازحين، ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والبلديات، أقرّ مجلس الوزراء في 8 شباط 2018 القرار 93، القاضي بتسجيل أيِّ مولود سوري وُلد في لبنان حتى وإن تخطّى عمره السنة، في دائرة وقوعات الأجانب ودوائر الأجانب في المحافظات اعتباراً من 1 – 1 – 2011، وإرسال لوائح بتلك الولادات إلى وزارة الخارجية والمغتربين، التي تقوم بتبليغها إلى الجهات السورية المختصة."
لقراءة المقال كاملاً
إضغط هنا.