نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية تقريراً عن دور رجل الأعمال السعودي خالد الجفالي، في قضية توقيف رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن.
وأوضحت الوكالة أنّ شركة "إبراهيم الجفالي وإخوانه"- إحدى أكبر الشركات السعودية- دافعت عن غصن في أوّل بيان تصدره منذ إعادة توقيفه في 21 كانون الأول للمرة الثالثة للاشتباه في جعله "نيسان" تغطي "خسائر استثمارات خاصة" تكبّدها في تشرين الأول 2008، وتصل قيمتها إلى 16.6 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن بيان صدر بالنيابة عن شركة الجفالي قوله: "كانت أغراض مبلغ الـ14.7 مليون دولار الذي تلقيناه على دفعات على مدى 4 أعوام من شركة "نيسان موتورز المحدودة" تجارية بحيث هدفت إلى دعم وتعزيز استراتيجية عمل "نيسان" في المملكة العربية السعودية (..)".
وفي هذا السياق، ذكّرت الوكالة بإعادة توقيف غصن في 21 كانون الأول الفائت، مبينةً أنّها جاءت على خلفية الخسائر المقدرة قيمتها بـ16.6 مليون دولار التي تكبّدها في إطار عقد مقايضة أُبرم بين شركة مرتبطة به (غصن) ومصرف "شينساي" الياباني.
وفي التفاصيل، لفتت الوكالة إلى أنّ المدعين يزعمون أنّ الجفالي ساعد غصن عبر توفير خطاب ائتمان لصالحه للمصرف بعد خسارته المليونية، وأنّ شركة يديرها الجفالي تلقت لاحقاً 14.7 مليون دولار من أموال "نيسان" على أربعة أقساط، خلال العاميْن 2009 و2012، وأنّ المدفوعات سُدّدت لصالح غصن والجفالي.
إلى ذلك، قالت الوكالة إنّ بيان شركة الجفالي تحدّث أيضاً عن الدور البارز الذي لعبته في سبيل تسوية خلاف بين "نيسان" وشريك محلي (سعودي) كان قد أثّر سلباً على مبيعات "نيسان" في الشرق الأوسط.
ونقلت الوكالة عن بيان شركة الجفالي قوله إنّها (الشركة) عملت على سنوات من أجل ضمان الحصول على موافقة وتمويل لمصنع جديد لـ"نيسان" في السعودية (شركة نيسان السعودية).
وفي تعليقها، أوضحت الوكالة أنّ التصريحات التي صدرت بالنيابة عن شركة الجفالي تنسجم مع رواية محامي غصن في طوكيو الذي قال إنّ الدفعات المذكورة أعلاه مثّلت بدل أتعاب للشريك التجاري السعودي لمساعدة شركة "نيسان" في السعودية وجاءت بناء إلى طلب شركة "نيسان" في الشرق الأوسط وليس غصن.
وكان غصن، الذي يعرف الجفالي منذ عقود وفقاً للوكالة، وصفه خلال مثوله للمرة الأولى في المحكمة في طوكيو بـ"الداعم والشريك لـ"نيسان" منذ وقت طويل".