المجلس الدستوري ردّ الطعن بقانون "الإيجارات".. وهكذا علقت نقابة "مالكي العقارات"

ردّ المجلس الدستوري الطعن بالقانون رقم 111 الصادر بتاريخ 30/11/2018 والذي نص على تعديل المادة 38 من القانون رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المتعلق بتمديد إيجارات الأماكن غير السكنية، والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 52 تاريخ 6/12/2018. وحمل قرار المجلس رقم 1/2019 تاريخ 8/1/2019.

وجاء في نص القرار أنّ المجلس الدستوري، الملتئم برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور الأعضاء، وبعد الإطلاع على ملف المراجعة "لم ير سبباً للإستجابة لوقف العمل بالقانون المطعون فيه.. وبما أنّ الظروف التي يمر بها لبنان والمنطقة أدت الى إنكماش إقتصادي وتأزم.. وعلى الرغم من غياب الأمان التشريعي في تمديد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، هناك ثمة ما يبرر هذا التمديد المؤقت في الظروف الاستثنائية الراهنة". 

لذلك، قرر المجلس بالإجماع قبول المراجعة شكلاً، ورد الطعن إضافة الى إبلاغ هذا القرار الى المراجع الرسمية المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

وتعليقاً على قرار المجلس الدستوري، إعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، إنّ قانون الإيجارات لا يراعي الحد الأدنى من مبادئ العدالة والمساواة والتوازن بين المواطنين، وهو أقسى أنواع الظلم والتعسف في حق المالكين القدامى. ودعت "لجنة الإدارة والعدل إلى درس مشروع قانون جديد للإيجارات غير السكنية على نحو عاجل استجابة لمطالب فئة من المواطنين تشعر بظلم كبير من جراء استمرار التعسف في حقها".