الحكومة مجمدة بفعل "صقيع" الاتصالات... حكومة تصريف الأعمال تعود للحياة وبكركي تتحرّك

على الرغم من أن العاصفة "نورما" تبدأ بالانحسار اليوم فوق لبنان، الاّ أن برودتها انسحبت على الوضع الحكومي، وعملية التأليف، وانعكست تجميداً لحركة الاتصالات السياسية بفعل الصقيع في العلاقات بين المكونات في البلاد. وعلى الرغم من الحركة التي حاولت اعادة الدفء الى عملية التشكيل، والتي نشطت على خط بكركي وعين التينة، الاّ أن عملية تأليف الحكومة متراجعة الى حد كبير في سلم الاهتمامات، ولعل قول الرئيس نبيه بري "ان الحكومة في خبر كان"، خير دليل على ان الأمور تراوح مكانها.

عون والتيار الى التصعيد
وسط هذه الأجواء، تذهب أوساط تدور في  فلك بعبدا إلى الايحاء لـ"اللواء" بان رئيس الجمهورية بات أقرب إلى اللجوء إلى خطوة من شأنها ان تغيّر مجرى المعادلة الحالية، بالتزامن مع تبدل المعطيات المحيطة بالوضع الإقليمي.

ولم يخف مصدر مطلع من ان يهيئ الوزير جبران باسيل الأجواء لانقلاب كامل على التسوية، بدءا من إنهاء المقايضة بين الرئيسين ميشال عون والحريري على وزير ماروني من حصة رئيس الحكومة، وآخر سني من حصة رئيس الجمهورية وصولا إلى المطالبة بإعادة توزيع الحقائب.. وربما إلى ما وأبعد من ذلك، وسط مخاوف من أزمة اقتصادية لا تبقي ولا تذر..

واوضحت مصادر سياسية ان الجمود الذي يصيب ملف الحكومة وانعدام وجود اي تطور جديد يدفع رئيس الجمهورية الى الشعور بعدم الارتياح.

وتوقعت المصادر ان يكون له موقف امام اعضاء السلك الديبلوماسي اليوم يتناول فيه  الموضوع الحكومي كما يعرض مقاربته لعدد من الملفات. ولفتت الى ان التواصل الدائم بين الرئيس عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس  إبراهيم يتعلق بالملف الحكومي كما لملفي الأمن والنزوح، واشارت الى ان جهود الوزير جبران باسيل متواصلة على الرغم من عدم بروز اي تطور على صعيد تشكيل الحكومة موضحة في مجال اخر ان رئيس الجمهورية يترأس الوفد الرسمي الى القمة العربية الاقتصادية التنموية الاجتماعية في بيروت ويضم الرئيس سعد الحريري وعددا من الوزراء بينهم وزراء الخارجية والمغتربين والمال والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية.

وأكدت أوساط نيابية لـ"الديار" أن الأيام المقبلة ستشهد عملية سياسية جديدة تحت سقف المبادرة التي كان قد بحث بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بتكليف من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مع المعنيين بعملية التكليف في الدرجة الأولى، وكذلك، مع القيادات السياسية والمراجع الكبرى، وإنما لم تتوقّع الأوساط نفسها أن يتغيّر المشهد في وقت قريب، لا سيما وأن محور الحراك السياسي اليوم، بات القمة العربية الأقتصادية المرتقبة بعد أيام، على الرغم من ان الأمور لا تزال على حالها، وإن كان الحراك الذي قام به أكثر من مسؤول خلال عطلة الأعياد يوحي بإمكان الوصول إلى مخرج لمسألة تمثيل "اللقاء التشاوري".

الحكومة الى ما بعد القمة الاقتصادية
ورأت مصادر سياسية، ان إعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ان حكومة تصريف الأعمال ليست سبباً لتأجيل القمة العربية الاقتصادية التنموية، وتأكيده بالتالي ان القمة ستعقد في موعدها يعني ان موضوع تشكيل الحكومة لم يعد موضوعاً على نار حامية، ويمكن ان يتأجل إلى ما بعد القمة، أي في 20 كانون الثاني الحالي، في حين بدأ البعض يتحدث انه إذا كانت حكومة تصريف الأعمال صالحة لأن تشارك في أعمال قمّة بيروت، فإنه في امكانها أيضاً ان تكون صالحة لحضور قمّة تونس المقرّر انعقادها في 31 آذار المقبل، أي ان كل شيء يمكن دفعه إلى الربيع، في حال بقيت الاتصالات متوقفة على النحو الذي شهدته الأيام الماضية، من إطلالة العام الجديد.

في الموازاة، قال مصدر في تكتل التغيير والاصلاح  لـ"الحياة" أن رئيسه الوزير جبران باسيل أبلغ أعضاءه أنه ينتظر جوابا من الرئيس المكلف سعد الحريري على الاقتراحات التي تقدم بها إليه قبل أسبوع، للخروج من أزمة تمثيل النواب السنة الستة الذي يشترط "حزب الله" تعيين وزير عنهم. وأوضح المصدر أن الحريري كان أبلغ باسيل بأنه يدرس الاقتراحات التي سلمه إياها. وأضاف: "يبدو أن هناك برودة في اتصالات التأليف". ونفى المصدر أن تكون هناك مشكلة حول حصول "التكتل" مع حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الوزارية على الثلث زائدا واحد في الحكومة، وقال:" نحن لا نسعى إلى أكثر من الثلث لأننا لسنا في المعارضة التي عادة تسعى إلى ذلك، بل أن حجمنا النيابي بعد الانتخابات يقود إلى تخطي عدد وزرائنا نسبة الثلث". وقلل المصدر من أهمية الأجواء الإعلامية عن تباعد بين "التيار الحر" وبين "حزب الله" في هذا الصدد مكررا ما تقوله قيادة الحزب عن عدم ممانعتها في حصول "التيار" والرئيس على أكثر من الثلث.

تفعيل حكومة تصريف الأعمال
في هذا الوقت، وعلى وقع الجمود الحاصل، عاد الحديث عن امكانية اعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، من أجل الاعداد لمشروع الموازنة واحالته إلى المجلس النيابي، وأوضحت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان الرئيس الحريري "متفهم" لضرورة انتظام الوضع المالي عبر إقرار موازنة شرعية، وهو غير منزعج من اقتراح برّي، لكنه في الجانب السياسي يراعي هواجس رئيس الجمهورية من إطالة أمد تشكيل الحكومة، في ظرف يحتاج فيه إلى حكومة فاعلة ونتيجة تعالج كل الأوضاع في البلاد.

ويبدو من حيث المبدأ ان الرئيس عون لا يمانع في عقد جلسات للحكومة تعالج بعض الضرورات ومنها موضوع الموازنة، لكنه يخشى ان تطول جلسات حكومة تصريف الاعمال وتصبح عادية بحيث تطال امورا غير ضرورية وتصبح امرا واقعا يصرف الانتباه عن تشكيل حكومة عاملة بكل اوجهها الدستورية والقانونية.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون يبحث عن غطاء دستوري، لا عن توافق سياسي فقط من اجل البحث جديا مع الرئيس المكلف في موضوع عقدجلسات الضرورة ومنها جلسات للموازنة، مع قرب انتهاء العقد العادي الاول لمجلس النواب نهاية هذا الشهر، وهو المخصص دستوريا لبحث واقرار الموازنة.

وعلمت "الحياة" أن اتخاذ قرار في شأن تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال من أجل إقرار الموازنة متروك لمشاورات الحريري مع رئيس الجمهورية بالإضافة إلى اتصالاته مع الرئيس بري وسائر القيادات. وكانت أوساط في "التيار الوطني الحر" أبدت عدم حماسة لهذا الاقتراح باعتباره يوحي بأن هناك تسليم بعدم تأليف الحكومة في المرحلة المنظورة المقبلة.

بكركي تدخل على خط الأزمة الحكومية
وسط هذا الجمود القاتل، برزت في الأجواء معلومات عن تحرّك للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، حيث أشارت معلومات "اللواء" الى ان الأخير يتجه إلى دعوة القيادات المارونية إلى الاجتماع في بكركي للضغط من أجل تشكيل الحكومة، وهو سيبدأ قريباً بإجراء سلسلة اتصالات مع القادة الموارنة لدعوتهم الى طاولة حوار في بكركي لمناقشة جدول اعمال من بند وحيد: كيفية الخروج من مأزق الحكومة والذهاب نحو تأليف سريع، لان البلد لم يعد يحتمل ترف التأخير والشروط والمطالب التعجيزية.

ويُرجّح ان يُعقد الاجتماع الاسبوع المقبل قبل توجّه البطريرك الى الولايات المتحدة الاميركية في 21 الجاري، في زيارة ببعدين راعوي وسياسي ستكون حافلة بجدول لقاءات روحية وسياسية مع مسؤولين في الادارة الاميركية.

وجاءت حركة بكركي، والتي يفترض ان تستكمل اليوم عبر البيان الذي وصف بأنه سيكون مهماً جداً، والذي سيصدر بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة.
وفيما أشارت مصادر مطّلعة لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون كما رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لم يُبلغا بهذه الخطوة، وهو ما أكّدته مصادر "حزب القوات اللبنانية" لجهة عدم علم رئيسه سمير جعجع بالدعوة، جزمت مصادر البطريركية المارونية أن قرار جمع القيادات المارونية قد اتّخذ على أن يحدّد الموعد قريباً بما يناسب الجميع، مشيرة إلى أن الراعي قد بحث الموضوع مع عدد منهم خلال لقائهم في الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل إيجابية لديهم انطلاقا من شعور الجميع بضرورة التحرك للعمل على إخراج الحكومة من المأزق العالقة فيه"

وأوضحت مصادر الراعي لـ"الشرق الأوسط"، أنه "سيبدأ العمل على هذه الدعوة لحث القيادات المسيحية للعمل على الإسراع بتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد الكلمة والرؤية المسيحية باتجاه المواضيع الأساسية في البلاد وعلى رأسها تشكيل الحكومة، من منطلق أننا أم الصبي". وفيما شدّدت على أن هذه الخطوة ليست موجّهة ضد أحد، قالت: "ستكون الدعوة مقتصرة على القيادات المسيحية، انطلاقا من أن أي حوار مسيحي يرعاه الراعي بينما الحوار الوطني يرعاه رئيس الجمهورية".

من جهتها، رجّحت مصادر في "تيار المستقبل" أن يكون هدف الدعوة مقتصرا على حث هذه القيادات للإسراع في تشكيل الحكومة، بعيدا عن أي أبعاد مرتبطة بصلاحيات التأليف ومسؤولية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في هذا الأمر، وهو ما ألمحت إليه مصادر "القوات" لـ"الشرق الأوسط"، معتبرة أنه لا يمكن لدعوة كهذه أن تكون أبعد من الحث على الإسراع بالتأليف والتأكيد على مواقف الراعي التي يحرص دائما من خلالها على ممارسة أقصى الضغوط للحث على تشكيل الحكومة، في ظل الواقع الذي يعيشه لبنان وعدم القدرة على الاحتمال أكثر.

واعتبرت المصادر "أن موضوع تأليف الحكومة يختلف عن انتخابات رئاسة الجمهورية التي كان الراعي قد بادر مشكورا إلى الدعوة لاجتماع القيادات المارونية للبحث بشأنها في فترة الفراغ الرئاسي"، موضحة: "انتخابات رئاسة الجمهورية موضوع مسيحي وطني لكن تأليف الحكومة وطني بامتياز، ولا يقتصر فقط على المسيحيين ويتعلّق بشكل أساسي برئيس الجمهورية والرئيس المكلف". من هنا سألت: "ما هي الأسباب الموجبة للقاء كهذا؟ وعلى من ستتوجّه الضغوط ومن سيتحمّل مسؤولية الفراغ؟ مرجّحة في الوقت عينه أن يكون الاجتماع عاما ويصدر عنه بيان عام للحث على الإسراع بتشكيل الحكومة والتحذير من تداعيات التأخير".