أوضحت مصادر رسمية مواكبة للاجتماع المالي - الاقتصادي الذي انعقد مساء أمس في بعبدا ان الرئيس ميشال عون هو من بادر إلى طلب الاجتماع كي يُصار إلى تحمل المسؤولية بشكل جماعي والتأكيد على التزامات الدولة اللبنانية من خلال مؤسساتها بعيدا عن اي تفرد ومنعا لإستغلال اي ثغرة من خلال الأزمة السياسية الراهنة".
ولفتت الى ان "رئيس الجمهورية كان حريصا على ان تتوضح الصورة لدى الأسواق المالية بعد الفهم الخاطئ لما ذكره وزير المال عن اعادة هيكلة الدين العام".
وأكدت ان "الرئيس عون شدد على ان هناك حاجة الى عدم خلق الشك لدى الأسواق والمواطنين".
وكشفت ان "حاكم مصرف لبنان والمرجعيات المالية اكدوا سلامة الوضع المالي وعدم وجود اي خيار سواء بهيكلة او جدولة الدين".
وأوضحت ان "الوزير خليل لم يقصد بعبارة هيكلة الدين العام المعنى المستخدم الدولي لجهة جدولة الدين والتي تفهمها الدول انما كان يقصد كيفية معالجة الدين العام".