أصدر مصرف لبنان قرارًا متعلّقًا بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، يلزم المؤسسات غير المصرفية أن تسدّد قيمة التحويلات النقدية الإلكترونية الواردة إليها من الخارج بالليرة اللبنانية حصرًا. ما هدف هذا القرار، من يطال وماذا يعني؟

مصرف لبنان أرفق تعميه الرقم 514 بآخر توضيحي بعد لحظات على نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وفي التوضيح سمّى المصرف المؤسسات المقصودة بتعميمه وهي "شركات تحويل الأموال النقدية الإلكترونية فقط لا غير مثل OMT, Monygram, Western Union ". وأوضح أنّ التعميم لا يشمل التحويلات المصرفية الواردة من الخارج إلى لبنان، ويختصّ فقط بالتحويلات الإلكترونية.

في قراءة لأهداف التعميم رأى الخبير الإقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة عبر  "لبنان 24" أنّ الهدف متشعّب، يكمن في محاربة تبييض الأموال بالدرجة الأولى، ومن ثمّ يصبّ لصالح دعم الإقتصاد اللبناني، بحيث أنّ هذه المؤسسات ملزمة بموجب التعميم على التسديد بالليرة اللبنانية، أي أنّ متلقيّ هذه الأموال المحوّلة بالدولار سيحصلون على ما يوازيها بالعملة اللبنانية، ليبقى الدولار ويرفع من احتياط مصرف لبنان بالعملات الأجنبية هذا من جهة، ومن جهة ثانية سينفق متلقو التحويلات هذه الأموال في الداخل اللبناني كونها بالليرة اللبنانية ما يعزّز الإقتصاد. عجاقة اعتبر أن لا علاقة للتعميم بحماية الليرة.

مصادر مراقبة قرأت في نتائج التعميم علاقة بالعقوبات الأميركية على "حزب الله"، وأكثر من ذلك فمن شأن القرار أن يعيق إنفاق هذه التحويلات المالية في شراء "ممنوعات" كشراء الأسلحة وما شابه، بحيث أنّ شراء الأسلحة لا يتم بالليرة اللبنانية بل بالدولار.

في أيّ حال فإن مصرف لبنان ملزم كما كافة المؤسسات بالموجبات الدولية. وفي هذا السياق نعيد التذكير بأنّ مجلس النواب كان قدّ أقرّ "معاهدة تجارة الأسلحة" قبل ثلاثة أشهر في جلسة تشريع الضرورة، وسط رفض نواب "حزب الله" وانسحاب النائب علي عمار احتجاجًا، بحيث اعتبر أنّ المعاهدة تستهدف سلاح المقاومة. وفُهم في حينه أنّ لبنان ملزم بالتصديق على الإتفاقية كونها مطلبًا دوليًا، بعدما أُقرت الإتفاقية في الأمم المتحدة بمعارضة سوريا وايران وكوريا الشمالية ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول عام 2014.

فهل من صلة للتعميم بتنفيذ المعاهدة؟ سؤال بقي بلا إجابة بعد ساعات قليلة على إصدار التعميم.