فعاليات القمة الاقتصادية تنطلق اليوم "يمن حضر"...

بدأ العد العكسي لانعقاد القمة الاقتصادية في بيروت على وقع انسحاب عدد من الرؤساء والملوك العرب من الحضور، والتراجع في مستوى التمثيل، ما يترك الكثير من علامات الاستفهام حول قوة القمة وما قد يصدر عنها.

اللقاءات تبدأ اليوم
وتجتمع قبل ظهر اليوم اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية الاقتصادية على مستوى كبار المسؤولين. أما بعد الظهر، فيُعقد الاجتماع المُشترك للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين، التحضيري للقمة. خلال هذا الاجتماع، يُناقش جدول أعمال القمة الاقتصادية، قبل أن يُقدم إلى وزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة. وتقول مصادر دبلوماسية إنّ المواضيع المطروحة على جدول الأعمال هي نفسها "مواضيع المجلس الاقتصادي - الاجتماعي العربي، وأُقرّت في الاجتماع الأخير في القاهرة الشهر الماضي، وتقرّر اعتمادها كجدول أعمال القمة الاقتصادية". ما سيجري اليوم، "هو إلقاء نظرة عامة على الجدول، وتحديد إن كان من نقاط يُراد إضافتها، أو إذا استجد طارئ ما يستدعي إجراء تعديل". وحتى الساعة، لم يجرِ التوافق على إدراج مقترح إنشاء صندوق لتمويل الدول العربية المنكوبة، يكون مقره بيروت.

على جدول الأعمال قرابة ٢٥ بنداً، ولكل بند هناك شرح ومشروع قرار مرتبط به، "مشاريع القرار أُقرّت أيضاً خلال اجتماع المجلس الاقتصادي - الاجتماعي العربي".

لذلك، تقول المصادر لـ"الأخبار" إنّ البنود "لا تتعلق بالبلد المضيف وبحاجاته. ٩٠٪ منها استكمال لمواضيع جرت مناقشتها مسبقاً. ولا يوجد بنود خلافية في الجوهر، سوى التباين بين لبنان والدول العربية في كيفية معالجة أزمة النزوح السوري اقتصادياً واجتماعياً". وتضيف المصادر أنه لا توجد معلومات "إن كانت أي دولة تريد طرح بنود لمناقشتها من خارج جدول الأعمال".

غياب الرؤساء عن القمة
وفيما باتت القمّة العربية الاقتصادية في حكم القائمة في موعدها، فإن مدى نجاحها غير واضح حتى الآن، حيث أوضح مصدر في اللجنة المنظمة للقمّة لـ"الديار" أن "لبنان لم يتبلّغ حتى الآن أسماء رؤساء الوفود العربية، وأي من القادة العرب سيحضر الى لبنان"، لكنه أشار الى أن "الحجوزات أنجزت على أساس أن حضوراً تاماً للملوك والرؤساء والأمراء".

في هذا الوقت، لفتت مصادر ديبلوماسية مطلعة لـ "اللواء"، إلى ان التركيز على غياب رؤساء عنها، وكان آخرهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بسبب انشغاله في اجتماع مجموعة الـ77+ الصين في نيويورك، والقول انها قمّة بمن حضر ليس صائباً، لأنه في عدد من القمم التنموية سجل غياب بعض الرؤساء، وهو ليس سابقة، ان يحضر فقط في قمّة بيروت خمسة رؤساء عرب، ولا بدّ من تسليط الضوء على ما سيطرح في القمة من ملفات، والمقصود بذلك مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يرغب في تحريك الوضع الراهن انطلاقا من كونه رئيساً للقمة، علماً ان هذه المبادرة ستلاقي أهداف الأمم المتحدة عن التنمية المستدامة.

وعلمت صحيفة "الأخبار" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اعتذر بدوره عن حضور القمة، وقد ربطت مصادر سياسية معنية بالقمة اعتذاره ب"أزمة مشاركة ليبيا في القمة، وجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في المنطقة، وسعي أميركي لعدم تأمين مشاركة وازنة في القمة الاقتصادية، في إطار قرار واشنطن تكثيف الضغوط على لبنان. وهو القرار الذي ظهر جلياً في مواقف وكيل وزير الخارجية الأميركي ديفيد هيل في زيارته الأخيرة لبيروت". وفيما تداولت معلومات عن مغادرة الوفد القطري الذي أتى لحضور القمة، تبيّن أن المغادرين هم "حاشية الأمير"، وحلّ مكانهم وفد آخر من 4 أشخاص يترأسه مسؤول في وزارة المالية لتمثيل قطر في القمة. وبذلك يكون رؤساء الدول العربية المؤكّد حضورهم حتى الآن هم: أمير الكويت صباح الجابر الصباح، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والرئيس العراقي برهم صالح. وتقول مصادر مُتابعة للتحضير للقمّة إنّ موضوع مشاركة ليبيا في القمّة، والأزمة الداخلية التي نتجت من ذلك، ولا سيّما حرق العلم، أثّرت كثيراً في مشاركة الرؤساء العرب فيها. 

وعلمت "الأخبار" أن بروتوكول وزارة الخارجية اللبنانية، أرسل إلى السفير السوري علي عبد الكريم علي دعوة إلى حضور افتتاح القمّة، من ضمن الدعوات للسفراء المعتمدين في لبنان وشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية. ومن المرجّح أن يعتذر السفير السوري عن عدم الحضور في الساعات المقبلة.

اعلان بيروت 
وأوضحت المصادر لـ"اللواء" ان كل قمّة تخرج عنها قرارات يتم اعتماها كمشروع لجدول الأعمال، وإلى جانب "اعلان بيروت" الذي سيتضمن القرارات التي تمت صياغتها بالتنسيق بين لبنان والامانة العامة لجامعة الدول العربية، فإنه من المرتقب صدور بيان سياسي يُركّز على قضية النازحين السوريين، خاصة وانها قضية تعني الدول التي حصل فيها نزوح أو تلك التي تأثرت بها والدول المانحة، وانه لا يُمكن للبنان غض الطرف عن هذا الموضوع وانعكاساته على بعض الدول العربية ولا سيما تلك التي تشهد حالات تهجير.