تحت عنوان بالمَحاضِر: لماذا يتجاهل لبنان التحذيرات الدولية؟، كتب طوني عيسى في "الجمهورية": منذ عامين على الأقل، أي منذ انطلاق عهد الرئيس ميشال عون، بدأت التحذيرات الدولية تتزايد من المخاطر الآتية إلى لبنان من بوابتين: الفساد وتجاهل قانون العقوبات الأميركي على "حزب الله". واليوم، مع بلوغ المخاطر ذروتها، ثمة مَن يسأل: هل هناك مَن يريد إسقاط العهد وأركان الحكم الثلاثة، عون وبري والحريري، بالضربة القاضية؟ وتالياً، إسقاط المؤسسات المؤتمنين عليها... ومعها البلد برمّته؟
بين أول شباط 2018، و12 منه، زارت بعثة خبراء من صندوق النقد الدولي لبنان، في ظل تنامي المخاوف مما وصلت إليه الأزمة المالية والاقتصادية.
وبعد لقاءات مع المعنيين، ودرس المعطيات، توصَّلت هذه البعثة إلى استنتاجات حسّاسة جداً وطلبت تنفيذ مجموعة تدابير سريعاً، للحؤول دون الوصول إلى الأسوأ على المديين القصير والمتوسط لا المدى الطويل.
توقعت البعثة أن يقترب الدين العام من 180% من إجمالي الناتج المحلي مع حلول العام 2023. وقالت إنّه "في ظل السيناريو الأساسي الذي يفترض عدم إجراء إصلاحات أو زيادة في أسعار الفائدة، ستتراجع كفاية الاحتياطيات في لبنان على المدى المتوسط".
وتحدثت عن إيجابيات ربما تنجم عن حل سياسي مُحتمل في سوريا، ولكن، "في ظل التوترات في المنطقة أو وقوع حوادث أمنية، وارتفاع أسعار النفط وازدياد حاجات لبنان من التمويل، أو تباطؤ تدفقات الودائع الداخلة، ستكون هناك ضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي".
ودعت البعثة في شكل طارئ إلى اعتماد "خطة ضبط مالي" تكون جزءاً من موازنة عامة وصفتها بأنّها "موثوق فيها". وقالت إنّ "سياسات مصرف لبنان الحالية ساهمت في الحفاظ على الاستقرار ولكنها خلقت تشوّهات سوقية".
وأشارت البعثة إلى "صدمات متنوعة يمكن أن يؤدي تحققها إلى كشف مَواطن الضعف في النظام المصرفي»، ودعت المصرف إلى اعتماد «سياسة أسعار الفائدة التقليدية بدلاً من استخدام العمليات المالية".
وشدّدت على "تفعيل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد"، و"تعزيز إطار إدارة الأزمات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
هذه البنود يجدر التذكير بها لمناسبة مرور عام بالتمام على "ذكراها"، فيما الأزمة تكاد تبلغ أعلى درجاتها، وتستدعي التذكُّر والتساؤل عن سبب تجاهل التوصيات و«النوم على حرير» الكلام المعسول من نوع: "الطقسُ جميلٌ والشمسُ مشرقةٌ".
آنذاك، أحدث التقرير اهتزازات في عدد من الأوساط. واعتبر خبراء في الاقتصاد والمال أنّه جرس إنذار لا يمكن تجاهله، وأنّ مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية يجب أن تتكرّس لتنفيذ بنوده بحماسة وإخلاص. فإذا أهملت الحكومة هذه التوصيات، سيرتفع الدين العام، وسيكون الانهيار المالي أمراً واقعاً خلال عام أو عامين على الأكثر، بحسب بعض هؤلاء الخبراء.
إلّا أنّ حاكم مصرف لبنان، في الاجتماع الشهري مع جمعية المصارف، في 15 شباط 2018، وجّه انتقادات إلى تقرير البعثة.
وحصلت "الجمهورية" على محاضر اجتماعات شهرية عدّة للحاكم والجمعية، في تلك الفترة. وفي محضر 15 شباط، انّ المصرف وافق على نشر خلاصة التقرير "الذي جاء متشدداً أكثر من مؤسسات التقويم".
ومن مآخذ مصرف لبنان، وفق المحضر، أنّ البعثة لم تأخذ في الاعتبار جوانب عدة من الأوضاع الاقتصادية، كتراجع الاستيراد والضغط الناتج من النازحين، وأنّه لا يذكر صافي الدين العام في السوق.
ووصف المصرف المعالجات التي تطرحها البعثة بأنّها "ضمناً غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، إذ لا يمكن ردم الهوَّة بين المداخيل والنفقات بنسبة 10% خلال فترة وجيزة"!
وهكذا، في رأي عدد من الخبراء، فوَّت الجانب الرسمي اللبناني فرصة أخرى ودعوة دولية جديدة الى الإنقاذ من كارثة لا بدّ أنّها ستقع مهما حاول المعنيون تأخيرها وكسب الوقت.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.