الملف الحكومي يعود الى الضوء بعد القمة... هل يكون الحلّ لدى نادر الحريري؟

لم تغب مسألة تأليف الحكومة عن الاجتماعات التي عقدت على هامش القمة الاقتصادية التي تعقد في بيروت غداً، مع ارتفاع منسوب التوقعات بأن يعود الملف الى الواجهة الاسبوع المقبل، في مسعى جديد للخروج من عنق الزجاجة.

وتوقعت مصادر وزارية لـ "اللواء" إعادة الاتصالات حول هذا الموضوع فور انتهاء الانشغال بالقمة العربية، من خلال إطلاق مبادرات وافكار تفادياً لمزيد من التوترات والتشنجات السياسية، لكنها لاحظت إلى ان ليس هناك من يسوق أي مبادرة في المرحلة الراهنة، في إشارة إلى إعلان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بأنه "لم يعد معنيا بأي مبادرة في هذا الخصوص".

الحلول المطروحة على الطاولة
وسط هذه الأجواء، يبحث المراقبون في حلول جديد للخروج من المأزق الحكومي، واعتبرت المصادر لـ"اللواء" أن حل مأزق التشكيل يكمن في ضرورة تقديم تنازلات من قبل فريق رئيس الجمهورية، أي "التيار الوطني الحر" عن المطالبة بـ11 وزيراً، مشيرة إلى ان الحل الأفضل للحكومة هو العودة إلى صيغة الثلاث عشرات.

ونقلت المصادر استمرار الرئيس الحريري على مواقفه المعلنة والواضحة والصريحة، مشيرة انه لا يمكنه تقديم المزيد من التنازلات، مشددة على ان الرئيس المكلف متسلح بما ينص عليه الدستور بالنسبة الى تكليفه، ولفتت الى ان لدى الرئيس المكلف الكثير من الصبر وهو  ليس في وارد الاستسلام خصوصا ان الجميع بات على اليقين ان الحل ليس عنده بل عند من يضع العقد ويختلقها باستمرار.

في المقابل، سألت مصادر في 8 آذار لـ"الأخبار" من يعتبر أن جوهر المشكلة يتمثل في ربط تشكيل الحكومة بالاستحقاق الرئاسي المقبل، فمن قال إن الحكومة ستبقى حتى نهاية العهد؟ فإذا كانت مهمتها الأساسية هي إنقاذ البلد اقتصادياً، فيُفترض أن عدم قدرتها على تحقيق هذا الهدف سيعني أنها لن تستمر. وإذا كانت مهمتها مواكبة التطورات في المنطقة، فهذا يعني أنها لن تستمر إذا لم تنجح في تأمين المصلحة اللبنانية من خلال علاقة صحية مع سوريا.

خلاصة القول، بالنسبة لمصادر 8 آذار: أتركوا موضوع الرئاسة إلى حينه فلا أحد يعرف كيف ستتغير الظروف وكيف سيكون شكل الحكومة عند موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وإذا كان باسيل يريد أن يسمع من حزب الله موقفاً مطمئناً في مسألة الرئاسة، فيبدو واضحاً أن الأخير يرفض التداول في الأمر حتى يحين وقته. وعليه، فإن الأولوية الحالية للحزب تبقى في تمثيل النواب المستقلين، بصرف النظر من حصة من سيُمثّلون. لذلك، فإذا كان رئيس الجمهورية قد تدخّل لحل المشكلة عبر تمثيلهم من حصته، فهو بذلك إنما أراد أن يساعد الحريري لحل المشكلة. ولو أن هؤلاء تمثلوا من حصة الحريري لكان حصل التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية على الثلث المعطل من دون اعتراض أحد.

يقود ذلك إلى دعوة الحريري إلى تحمّل المسؤولية، بدلاً من الاستمرار بالإيحاء أنه غير مستعجل، إلا إذا كان هو من يرفض حصول العونيين على الثلث زائداً واحداً ويتلطى خلف تمثيل اللقاء التشاوري. لكن في مطلق الأحوال، ثمة من يدعو رئيس الجمهورية، إذا ما استمرت المراوحة، إلى سحب مبادرته، وإعادة الكرة إلى ملعب رئيس الحكومة المكلف، الذي لن يكون بإمكانه الاستمرار بالمراوحة مع ازدياد الضغوط الدولية لتشكيل الحكومة.

نادر الحريري يدخل على الخط
وسط هذه الاجواء يبدو ان الحكومة موضوعة في البارد حتى اشعار آخر وقد لخّص مصدر سياسي بارز المشهد بالنسبة للوضع الحكومي عبر "الديار" بالقول "ما حدا عم يحكي مع حدا بهالموضوع"، معتبراً أن الامور ما تزال على حالها، وان الحل هو بتمثيل اللقاء التشاوري السني بشكل فعلي، فعندما يحصل ذلك تتألف الحكومة في اليوم الثاني.

وكشف المصدر ان تحريك المبادرات الاخيرة وعلى قاعدة قبول الحريري تمثيل اللقاء من خارج النواب الستة كان بفضل مبادرة فرنسية غير معلنة، وان جمود الوضع حاليا يستوجب استئناف فرنسا لجهودها لفك عقدة تمثيل اللقاء التشاوري.

واوضح المصدر ان الكرة في الاساس هي عند رئيس الحكومة المكلف وانه ليس من مشكلة في ان يعطي من حصته وزيرا للسنة المستقلين، خصوصاً ان صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية هي اهم من عشرين وزراً، وبالتالي فإن الكرة في ملعبه.

على صعيد آخر شهدت الاونة الاخيرة عودة ملحوظة لحركة نادر الحريري وسط معلومات مفادها ان الرئيس الحريري جدد تكليفه القيام بدور شبيه بالدور الذي كان يؤديه، لا سيما على صعيد التنسيق والتواصل مع الوزير جبران باسيل نظرا لخبرته في العلاقة مع رئىس التيار الوطني الحر والكيمياء السياسية التي تساهم في تحسين وتوطيد العلاقات بين المستقبل والوطني الحر.

وحسب المعلومات ايضا فان مهمة نادر لا تقتصر على هذا الشأن بل تشمل اتصالات وملفات اخرى.

حكومة تصريف الأعمال تعود الى الحياة
تزامناً، اشارت مصادر وزارية لـ"اللواء"، إلى أهمية إيجاد فتوى لاجتماع مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال لإقرار موازنة العام 2019، رغم  ان ليس لدى الحكومة القوة السياسية لمواجهة الازمات ، مشيرا الى ضرورة تشكيل حكومة  قادرة على المواجهة، لان تنفيذ مقرارات مؤتمر "سيدر" والتي في معظمها قروض تحتاج لموازنة تطبق فيها الاصلاحات التي هي من اهم الامور للحد من الازمة الاقتصادية الحقيقية والخطيرة.

وشددت المصادر على ضرورة استمرار حكومة تصريف الأعمال بمهامها من اجل ملء الفراغ الذي يعاني منه البلد بشكل عام، ولكن في المقابل مع استمرار بذل كل الجهود من اجل تشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، بإعتبار ان هذا الامر يعتبر اولوية قصوى، وابدت المصادر املها ان تكون هناك وثبة ضمير لدى الافرقاء الذين يضعون العراقيل امام تشكيل الحكومة.

هيل وحكومة تصريف الأعمال
وترى العديد من المصادر، أن زيارة المسؤول الأميركي ديفيد عيل بيروت الاسبوع الماضي، جاءت للحث على الاسراع في تأليف حكومة متوازنة واعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال. فالمعنيون المباشرون بما قاله هيل من بيت الوسط يقدّمون بدورهم لـ"الأخبار" تفسيراً رسمياً كالآتي:

- ما دامت حكومة تصريف الأعمال موجودة، فمن المحبذ اتخاذها الخطوات التي يسمح بها الدستور والقوانين اللبنانية من أجل جبه التحديات والمشكلات التي يواجهها لبنان، من بينها الأوضاع الاقتصادية كي لا تذهب الأزمات إلى ما هو أصعب.

- لا يوافق الأميركيون على أن تحل حكومة تصريف الأعمال محل الحكومة الجديدة أو تمنع تأليفها.

-  ما أورده هيل لا يعدو كونه تمنياً، وللبنانيين أن يقرّروا ما يفعلون.

 وشرحت المصادر مغزى كلام المسؤول الاميركي ديفيد هيل بانه في اطار التحذير من تشكيل حكومة غير متوازنة، لان من شأن  ذلك ان تكون علاقة لبنان مع اشقائه واصدقائه في الدول العربية والغربية  معا غير جيدة، وسيكون لها انعكاس سلبي كبير عليه.