Advertisement

لبنان

إعلان بيروت.. بداية البحث في أزمة النازحين ​

هتاف دهام - Hitaf Daham

|
Lebanon 24
21-01-2019 | 09:50
A-
A+
Doc-P-548661-636836843234416100.jpg
Doc-P-548661-636836843234416100.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لا ريب أن التعارض الرسمي اللبناني الذي عبر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل مع المجتمع الدولي حيال أزمة النازحين وعودتهم  إلى سوريا لا تزال محط أخذ ورد وجدل محلي وعربي ودولي

Advertisement
.

أما وقد انتهت القمة العربية التنموية الاقتصادية وصدر بيانها الختامي الذي جاء وفق الاقتراح الذي تقدم به لبنان لجهة رفض "العودة الطوعية" والتأكيد على "العودة الآمنة"، فإن ثمة حاجة لقراءة متأنية في ما ورد في إعلان بيروت في قضية اللاجئين والنازحين، وما ورد في بيان القمة الاقتصادية التنموية في السياق عينه. والقراءة المتأنية العلمية تقوم، بحسب الخبير في السياسات العامة واللاجئين زياد الصايغ لـ"لبنان24" في مواءمة الإعلان والبيان لدعم النازحين واللاجئين إنسانياً وتوفير الدعم للمجتمعات المضيفة وإعداد الظروف الملائمة لعودتهم مع تأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين. فهذا موقف مبدئي يتلاقى وإعلان عمان (2017) والميثاق العالمي للاجئين الذي أقر في نيويورك الشهر الفائت. وعليه فإن إعلان بيروت هو بداية بحث في الأزمة التي يعانيها النازحون واللاجئون على مستوى التكامل بين دعم مقومات الصمود والاعداد للعودة.

ولما كان البيان قد تحدث عن تعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين، فإن الأمم المتحدة بأجهزتها معنية بتحديد ظروف العودة الملائمة والتي في أساسها الكرامة والامان والاستدامة، وحتما على قاعدة العودة الطوعية، أي عدم الاعادة القسرية من لبنان، يقول الصايغ. فهناك عودة تلقائية وطوعية تقوم بجهد وعمل مواكب من المديرية العامة للامن العام والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، لكن الاهم يتمثل بإزالة العوائق من أمام من يريدون العودة خصوصاً القانون رقم 10، والخدمة العسكرية الإلزامية، كما ضمان الأمان لهؤلاء وهذا يبقى من مسؤولية الامم المتحدة.

يحمل بعض الفرقاء اللبنانيين العرب أزمة النازحين من منطلق دورهم في الحرب على سورية ودعمهم المجموعات المسلحة، بيد أن الحرب في سوريا، بحسب الصايغ، مسؤولة عن تهجير السوريين من أرضهم، ويضيف: "فلنعد إلى منطق مقاربة الأمور بعقلانية وواقعية"، مشدداً على أن "العودة توفرها عملية سلمية مستدامة وحل سياسي متكامل، من دون أن يعني ذلك انتظار ذلك بالكامل، لكن الحد الادنى من ظروف الأمان يجب ان تتوفر لعودتهم، عدا المقومات الاقتصادية – الاجتماعية، وبالتالي فإن كل العالم مدعو لحماية حق النازحين بالعودة صوناً لهويتهم ونسيجهم المجتمعي التعددي. فللعودة شروط وضمانات". هذا ما يفهمه الصايغ، بالحل السياسي، لا سيما أن شأن مستقبل الحكم في سوريا بات بيد لاعبين دوليين كبار. ويقول: "المطلوب الموازنة بين حماية النازح وتأمين عودة طوعية وكريمة وآمنة له وحماية سيادة لبنان ونسيجه الاجتماعي، داعياً إلى قراءة هادئة لما يجري في سوريا من وقائع ديموغرافية خطيرة، ويسأل لِمَ لمْ يعد حتى الان الا نحو 300000 سوري من لبنان إلى منطقة القلمون وماذا عن مؤشرات مفادها أن ثمة من لا يمكن له العودة لاعتبارات سياسية في طبيعة المواجهة القائمة هناك؟

صحيح أن إعلان بيروت دعا إلى جذب مزيد من الاستثمارات العربية والدولية في الدول المستضيفة، لكن السؤال المطروح اليوم حول ما تقدم في ظل الخلافات السياسية بين لبنان والدول الخليجية بمعظمها؟

الأكيد، بحسب الصايغ، أنه عندما يتم الانتقال من السياسوية والشعبوية والديماغوجيا والارتجال والتعاطي بمنطق السياسات العامة ضمن وحدة موقف الدولة عندها تستقيم علاقة لبنان مع العالم العربي والمجتمع الدولي على أن تقود سياسته الخارجية منظومة أمن قومي وليس تفرد أفرقاء. من هنا فإن مذكرة الوزير معين المرعبي للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط في ما خص قضية النزوح وتشديده على "ضرورة اتّخاذ موقف عربي وأممي لوقف فرز النازحين وحماية أمنهم كما تنصّ عليه الاتّفاقيات العربية والدولية ما يؤمّن عودة مستدامة له"،  دعوة صادقة ودفعت حتى باتجاه دعوة مجلس الأمن لاتخاذ قرار يقر بحق العودة مع أهمية إزالة العوائق تجاه هذه العودة، يقول الصايغ. يضيف "ليت الرئيس المكلف سعد الحريري يدعو اللجنة الوزارية لاقرار سياسة عامة تجاه النزوح. وهنا بيت القصيد".

المصدر: لبنان 24
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك