انتهت "سكرة" القمة الاقتصادية التنموية التي عقدت في بيروت، وعادت "فكرة" الحكومة، التي شارفت على الدخول في شهرها التاسع. فكان اللقاء الذي جمع أمس الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري مع وزير الخارجية جبران باسيل بداية تحريك للمياه الحكومية على الرغم من التناقض الواضح حول ما خلص اليه هذا الاجتماع.
وعلمت "الأخبار" أن رئيس تكتّل لبنان القوي اقترح على الحريري "حكومة من 32 وزيراً، تضمّ 7 وزراء سنة. وزير سني بدلاً من العلوي، ووزير للأقليات. وبالتالي يستطيع هو الاحتفاظ بحصته من 6 وزراء، خمسة سنة ووزير أورثوذكسي، ويحصل رئيس الجمهورية على وزير الأقليات. أما المقعد السني السابع، فيؤول إلى اللقاء التشاوري الذي سيختار شخصية تمثّله".
هل قبل الحريري بصيغة الـ32 وزيراً؟
لم يخرج لقاء "بيت الوسط" أمس بأي ايجابية ملموسة أو واضحة، فعلى الرغم من تأكيد باسيل أن الحريري وافق على توسيع الحكومة الى 32 وزيراً، الاّ ان مصادر المستقبل وصفتها بـ"الشائعة" وأكدت لـ"المستقبل" أن اتصالات الساعات الأخيرة "لم تحمل أي جديد".
معلومات المستقبل تقاطعت مع معلومات صحيفة "النهار" التي أشارت الى ان الاقتراحات تراوح مكانها من دون التوصل إلى مخرج يؤدي إلى التأليف. واعتبرت المصادر أن هذا الطرح غير قابل للحياة، لانه يخل بالتوازن ويضرب الميثاقية على المستوى الإسلامي ويحرم العلويين حلم الوزير، وفي حال اتباع هذا الطرح سيزيد عدد الوزراء السنة على الشيعة. وهو لا يشبه بالطبع ما أقدم عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري عندما تنازل عن مقعد شيعي لمصلحة السنة وكان من نصيب الوزير فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
واستبعدت مصادر "بيت الوسط" لـ"اللواء" احتمال التوافق على أحد الأفكار المطروحة، وخاصة توسيع الحكومة إلى 32 وزيراً، مشيرة إلى ان موقف الرئيس المكلف واضح في هذا الشأن، وهو ليس في وارد القبول به، على الرغم من انفتاحه على ما يطرح عليه من خيارات، مؤكدة بأنه قدم ما يُمكن من تنازلات من أجل تسهيل ولادة الحكومة، لكنه لن يستسلم للابتزاز السياسي الذي يتعرّض له من هنا وهناك.
وتزامن ذلك مع تأكيد مصادر نيابية في تيّار "المستقبل" لـ"اللواء" بأن الرئيس الحريري باق على موقفه الرافض لصيغة الـ32 وزيراً، تجنباً منه لمحاولة فرض أعراف جديدة في التأليف على حساب الدستور، وبما يتعارض مع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف.
ولفتت المصادر إلى ان إصرار فريق 8 آذار على توزير علوي في الحكومة، ضمن صيغة الـ32 هو اختلال في التوازن المذهبي، مثلما هو طرح توزير السني السابع، ولا يعقل ان يوافق الحريري على مثل هذا الطرح.
في المقابل، قالت مصادر مطلعة على موقف الوزير باسيل لـ"اللواء" ان اللقاء مع الحريري كان ايجابيا جدا، وان الامور ذاهبة باتجاه تسريع تشكيل الحكومة ولكن تحتاج بعض الوقت للتوافق على بعض التفاصيل.
الاّ أن مصادر سياسية أكدت لـ"الأخبار" أن الحريري "وافقَ هو ورئيس الجمهورية على هذا الطرح"، لكنه طرح غير قابل للترجمة. ذلك أن فريق 8 آذار، وتحديداً حزب الله وحركة أمل، من المستحيل أن يسير به. وبالفعل، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس قوله أن "من بين الطروحات التي نسمعها، تشكيل حكومة من 32 وزيراً فيها سبعة وزراء سنّة"، مؤكداً أن "هذا الطرح غير مقبول بالمطلق".
وفي هذا الاطار، كشفت مصادر القصر الجمهوري لـ"الديار" أن طرح الـ 32 وزيرا لم يسقط نهائيا بعد، مشيرة الى أن الجميع أبدوا تجاوبهم مع هذا الطرح ما عدا رئيس الحكومة المكلف، وبالتالي يحاول المعنيون بالملف اليوم الوقوف على خاطر الحريري ودراسة بعض الضمانات التي قد تُقدم اليه، خصوصا ان رفضه لهذه الحكومة الموسعة لا ينبع من الحكومة المقبلة حصرا بل يمتد الى كل الحكومات في المستقبل.
وأكدت مصادر سياسية لـ"الشرق الأوسط" أن صيغة الـ32 وزيراً هي واحدة من الصيغ التي يتم العمل عليها وليست الوحيدة وبالتالي فان هناك العديد من المخارج للوضع الحكومي الراهن.
الحكومة قبل قمة وارسو؟
وربطت المصادر عبر "الديار" تشكيل الحكومة في لبنان بالقمة الدولية المنوي عقدها في وارسو في 13 و14 شباط المقبل بهدف "الحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط"، مشيرة الى أن هذه القمة ستنعكس على لبنان بكل تأكيد ولكن لم يُحسم بعد إن كان انعكاسها سلبيا أم إيجابيا، خصوصا بظل ما يٌشاع في لبنان عن رؤيتين الاولى متفائلة بقرب الاتفاق على الحكومة، والثانية متشائمة، وتتوقع المصادر أن تطول الأزمة لما بعد قمة وارسو.
في هذا السياق ترى مصادر قيادية في فريق 8 آذار، انها لم تربط الحكومة يوما بأي استحقاق، بل هي داعمة دائما لتشكيل الحكومة لتمكين لبنان من مواجهة هذه الاستحقاقات وفق رؤية موحدة تقوم على عدم إدخاله بأي حلف اقليمي ودولي بل اعتماده على سياسة ذكية تضمن مصالحه، اذ لا تريد ان يكون لبنان مشاركا بمحاصرة إيران، ولا تريده أن يكون مشاركا بمعاداة الدول العربية، كاشفة أنها من مؤيدي الرؤية المتفائلة، والسبب بذلك هو ما يحصل اقليميا من تطورات متسارعة.
وفي هذا الاطار، توقعت مصادر "الشرق الأوسط" أن "تأخذ مبادرة الحريري الجديدة في الاعتبار النقاط التوافقية في المبادرة السابقة لرئيس الجمهورية وتبني عليها، وأن تكون منطلقة من معطيات ترضي جميع الأطراف".
لا أحاديث مع "اللقاء التشاوري"
وذكرت مصادر اللقاء التشاوري لـ "اللواء" ان اي اقتراح لم يصله بعد ولا اي اتصال جرى معه حول المقترحات التي يتم التداول بها، "مع اننا المعنيين بالموضوع أكثر من غيرنا، ولكننا ننتظر مسار الاتصالات لنبني على الشيء مقتضاه".