تحت عنوان تيار "المستقبل": المحاسبة... تابع، كتبت ملاك عقيل في "الجمهورية": في توقيت سياسي دقيق يرتبط مباشرة بمصير التكليف الثالث للرئيس سعد الحريري بتأليف الحكومة، وعلى بُعد تسعة أشهر من إنتهاء الانتخابات النيابية التي لم تكن بمقدار آمال تيار "المستقبل"، أصدر الحريري سلسلة قرارات تنظيمية وتعيينات كان الأبرز فيها إعادة تعيين أحمد الحريري أميناً عاماً لـ لتيار "المستقبل"، وتكريس موقع تنظيمي للمرة الأولى للنائب السابق عقاب صقر كمساعد للأمين العام للشؤون السياسية والتثقيفية، فيما غلب الطابعُ الشبابيّ على نصف تركيبة "الأمانة العامة".
ترافقت إستقالةُ نادر الحريري من إدارة مكتب الرئيس الحريري في 12 أيار العام الماضي غداة الانتخابات النيابية مع سلسلة إجراءات تنظيمية غير مسبوقة في مسار تيار "المستقبل"، بعد منح المكتب السياسي الحريري صلاحياتٍ إستثنائية، شملت تجميدَ عمل "هيئة شؤون الانتخابات" ومجالس منسّقيات بيروت والبقاع الغربي والبقاع الأوسط والكورة وزغرتا، وإحالة عدد من الهيئات الى "هيئة الإشراف" للنظر في أدائها.
كذلك شملت الإجراءات، في مرحلة ثانية، إعفاءَ مدير دائرة المتابعة في مكتب الحريري، ماهر أبو الخدود من مهماته، فيما لا يزال عملُه مستمرّاً الى جانب وزير الداخلية نهاد المشنوق ويرافقه في كل زياراته الى الخارج، وإعفاء المنسّق العام للانتخابات وسام الحريري من مسؤولياته في "هيئة شؤون الانتخابات".
وكما كان متوقعاً، وبناءً للصلاحيات الاستثنائية المعطاة للحريري، صدر قرار بإعادة تشكيل هيئات "التيار" شملت المنسّقيات المنحلّة في كل من بيروت والبقاعين الغربي والأوسط، حيث عيّن سامر سوبرة منسقاً عاماً في بيروت، وسعيد ياسين منسّقاً عاماً في البقاع الأوسط، وعلي صفية منسقاً عاماً في البقاع الغربي وراشيا، وتمّ تكليفهم إعادة تشكيل مكتب ومجلس منسقيات مناطقهم خلال مدة شهر بالتنسيق مع الأمين العام، فيما تمّ توحيد النطاق الجغرافي للمنسقيات الثلاث الكورة، زغرتا، البترون وجبيل في نطاق جغرافي واحد، وكلّف مكتب "الأمانة العامة" إتخاذ إجراءات التوحيد بين الهيئات التنظيمية للمنسقيات الثلاث السابقة خلال فترة شهرين (سيتمّ تعيين منسق واحد لها).
وفيما عُيّن النائب السابق عمار حوري مستشاراً في مكتب الرئيس الحريري وأضيف لاحقاً إسم عقاب صقر في الموقع نفسه، أصدر رئيس تيار "المستقبل" قراراً بإعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة المؤلف من عشرة أعضاء برئاسة الأمين العام أحمد الحريري الذي أُعيد تعيينه للمرة الثالثة.
وكان لافتاً إلغاء ثلاثة مواقع ضمن تركيبة الامانة العامة السابقة، وتعديل صفات بعض المواقع (من أمين عام مساعد الى مساعد للأمين العام مثلاً)، وطغيان الطابع الشبابي على "الأمانة العامة"، فيما شكّلت تعيينات أحمد الحريري لفريق مكتبه ومستشاريه ما يشبه التعويض المعنوي لأشخاص تمّ إعفاؤهم من بعض الملفات الأساسية التي كانت في عهدتهم.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.