ارسلان: لسنا القتلة.. وإذا كان جنبلاط يريد القضاء فنحن أيضاً!

أدلى رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال طلال أرسلان، وبناء على طلبه المعلن سابقاً، بإفادته بقضية الشويفات، أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، في قصر العدل - بعبدا.

وبعد الانتهاء من الاستماع اليه، أشار ارسلان إلى أنّه "تبيّن أن هناك خطأ كبيراً حصل من النيابة العامة بالإدعاء على شبّان بتهمة بدون وجود دليل"، مؤكّداً "أنّني لست هنا لأغطي أحداً وكلنا تحت سقف القانون والقضاء عليه أن يتحمل مسؤولية الاتهام المباشر وما حصل في الشويفات حصل نتيجة قرار سياسي مسبق".

وأضاف: "أخذت صفة الادعاء الشخصي بمحاولة قتلي وهدر دمي بالهجوم على دار خلدة والحصانة لا تعني لي شيئا"، مضيفاً: "أنا أتحمل كامل المسؤولية وإذا كنا مدانين فليحاسبونا وإذا أخطأ غيرها فليحاسب أيضاً".

ورأى أرسلان أنّه "حين يعترف الطبيب الشرعي أنّه لم يكشف على الجثة إلا في المستشفى فهذه مخالفة فاضحة لكل النصوص القانونية بالمطلق"، وقال: "ادّعيت بمحضر شهادتي على التلاعب بمسرح الجريمة وعلى التلاعب بالأدلة واخفائها واخفاء الاسلحة التي كانت موجودة".

وقال: "نحن لسنا القتلة ومستعدون للمساعدة بمعرفة القاتل، من المعيب اتهام أمين السوقي وبقية الشباب اتهاماً سياسياً من دون أدلة".

وشدّد على أنّه "إذا كان وليد جنبلاط يريد القضاء فنحن أيضاً نريده لكن لن نقبل بقضاء على أمين السوقي بدون قضاء على أكرم شهيّب".