أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله الى 19 آذار المقبل، محاكمة خليل صحناوي وكل من رامي صقر وايهاب الشمص بجرم إقدام الأخيرين على قرصنة مواقع أمنية عائدة لمديرية قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة بطلب من صحناوي وبمساعدته التقنيّة، ما مكنهما من سرقة معلومات موجود عليها يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة، فيما نُسب الى الأول التدخّل في جرم المدعى عليهما الآخرين عن طريق تزويدهما ببرامج قرصنة واختراق شبكات المؤسسات الأمنيّة وتسهيل الإستحصال على المعلومات المسروقة.
وكان صحناوي ورفيقيه حضرا الى المحكمة العسكرية منذ الصباح الباكر وانتظرا على المقاعد الخشبية المخصّصة للمدعى عليهم في قاعة المحاكمة، وعند الواحدة والربع نودي عليهم إلّا أن عدم إكتمال هيئة المحكمة بسبب غياب ضابط أمن دولة، إستدعى من رئيسها العميد عبد الله إرجاء الجلسة، بعد أن شرح أنّه من الواجب حضور ضابط أمن دولة وآخر من قوى الأمن الداخلي وضابط أمن عام وقاضي مدني فضلاً عن رئيس المحكمة لتكون الهيئة مكتملة الأمر غير المتوفّر في الوقت الراهن، كون جهاز أمن الدولة لم ينته بعد من تشكيل هيئاته.
هذا وحاول وكيل الدفاع عن صحناوي النقيب السابق بطرس ضومط تقديم مذكرة دفوع شكليّة خلال الجلسة فطلب منه رئيس المحكمة تقديمها في القلم طالما أنّ الجلسة مؤجّلة.
إشارة الى أن وكيل الدفاع كان طلب أيضاً إبراز تقرير من الطبيب النفسي عن حالة صحناوي في جلسة اليوم، إلّا أنّ الطبيب المذكور لم يتسنى له الوقت لإعداد تقريره حتى تاريخه.