تحت عنوان عون يرفض معادلة امسحوها بـ"دقني"!، كتب عماد مرمل في "الجمهورية": هل سيفي الرئيس المكلّف سعد الحريري هذه المرّة بالالتزام العلني الذي قطعه فيحسم أمر الحكومة هذا الاسبوع؟ أم انّه سيواصل لعبة الكر والفر؟ فإذا كان الرئيس المكلّف قد اعتاد على ان يمدّد لنفسه المهل والفرص على امتداد ثمانية اشهر من التكليف، إلاّ أنّ صدقيته لم تعد تتحمّل تعريضها لمزيد من الاختبارات المتعثرة، إضافة الى أنّ الرئيس ميشال عون و"التيّار الوطني الحرّ" وصلا الى مرحلة متقدّمة من الضيق.

بهذا المعنى، بات الحريري معنياً بأن "يبق" الحكومة وإلّا "البحصة" إذا تعذّر عليه إتمام التأليف خلال الايام القليلة المقبلة، لأنّ استمرار التسلّح بأنّ الدستور لا يُلزمه بمهلة زمنية محدّدة، أصبح غير كافٍ لتبرئة ذمّته ولحمايته من تداعيات التأخير في التأليف، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مترافقة مع تطورات اقليمية ودولية محفوفة بالمخاطر.

ويبدو انّ الاسبوع الحالي سيكون مفصلياً ايضاً بالنسبة الى الوزير جبران باسيل، الذي يعتبر أنّه فعل كل ما يُمكن فعله لتسهيل ولادة الحكومة لجهة تقديم التنازلات والتسهيلات، وابتكار الافكار والتسويات، من دون ان يلقى التجاوب المطلوب من المعنيين بالعقدة السنّية، وتحديداً الحريري و"اللقاء التشاوري"، وبالتالي فهو قد يتخذ موقفاً حاداً، وصولاً الى التلويح بسحب مبادرة تبادل الوزيرين (المسيحي - السنّي)، إذا استمر الدوران في الحلقة المُفرغة، على ما يؤكّد القريبون منه.

وفي انتظار تبيان ما إذا كان الحريري سيعود من باريس بـ"سترات نجاة"، بعد المشاورات التي اجراها هناك مع باسيل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، يشير قريبون من عون وباسيل، الى انّ الترويج أنّ المشكلة والحل يكمنان لديهما في ما يخص العقدة السنّية إنما هو مخالف للواقع ومنافٍ للحقيقة.

ويرى أحد المحيطين بقيادة "التيار"، انّ الطرف المُفترض أن يكون معنياً قبل غيره بإبداء المرونة، يتمثل بالدرجة الاولى في "الثنائي السنّي" المكوّن من الحريري و"التشاوري" اللذين، وعلى رغم من خلافهما السياسي العميق، التقيا عند إظهار مقدار مرتفع من السلبية في مقاربة المعالجات التي اقترحها باسيل لتلك العقدة، مع فارق في الاسلوب والتكتيك، إذ انّ الرئيس المكلّف اعتمد لفترة طويلة استراتيجية الصمت وعدم الاكتراث، تاركاً للآخرين أن يحلّوا الأزمة بالنيابة عنه وعلى قياسه، فيما ذهب بعض اعضاء "التشاوري" الى التصعيد الزائد والهجوم على باسيل، لكن النتيجة واحدة في الحالتين وهي إضاعة الوقت وعدم تأليف الحكومة.

ووفق الرواية البرتقالية، تطور موقف عون وباسيل أخيراً حيال تموضع الوزير السنّي الذي سيتم اختياره من بين ترشيحات "اللقاء التشاوري"، فوافقا على عدم انضمامه الى تكتل "لبنان القوي"، بحيث لا يكون جزءاً منه ولا يحضر اجتماعات "التكتل" في سنتر ميرنا الشالوحي، إنما على ان يبقى متقاطعاً ومتناغماً مع رئيس الجمهورية الذي يُراد اقتطاع المِقعَد من حصته، بناءً على صيغة تعاون معينة.

ولكن، لماذا لا يزال عون يرفض أن يُمنح "التشاوري" وزيراً صافياً، يكون ممثلاً حصرياً للنواب السنّة الستة المستقلين، علماً انّ هذه المجموعة تتفق في الخيارات الاستراتيجية مع رئيس الجمهورية؟

يشرح أحد المطلعين خفايا موقف عون كالآتي: "انّ عون الذي سبق له ان وافق على التنازل للحريري عن وزير مسيحي في مقابل ضم مقعد سنّي الى كتلته، لا يتحمّل ان يمنح هذا المقعد بكامله الى "اللقاء التشاوري"، لأنّه بذلك يكون قد خسر مرتين:
مرة عندما تخلّى عن وزير مسيحي للرئيس المكلّف في اطار المبادلة، ومرة أخرى عندما جيّر الوزير السنّي الى "التشاوري" في اطار التسوية المفترضة، علماً أنّ الرئيس المكلّف هو المُطالب أصلاً بمعالجة هذه المسألة، إلاّ انّه رفض بنحو قاطع مبدأ البحث في امكان التنازل عن مقعد سنّي من حصّته لتمثيل النواب الستة المستقلين في الحكومة. فهل المطلوب "معاقبة" رئيس الجمهورية لأنّه تطوع للمساهمة في تسديد كلفة الحل لمشكلة هي في الأساس سنّية - سنّية، ولا يتحمّل مسؤوليتها؟".


لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.