تحت عنوان " بري يصر على جلسة تشريعية لضبط الإنفاق المالي" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"  وقال: لم تحل الأجواء الإيجابية التي تبشر بإمكانية ولادة الحكومة خلال الساعات المقبلة، دون إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسات تشريعية للبرلمان الأسبوع المقبل، لإقرار حزمة القوانين التي تحمل صفة "المعجَّل" وتندرج تحت عنوان "تشريع الضرورة"، للإجازة لحكومة تصريف الأعمال الإنفاق المالي، وفق القاعدة الاثني عشرية، بسبب استحالة إقرار الموازنة العامة للسنة الحالية قبل ستة أشهر.

وتحضيراً للجلسة التي لم يحدد اليوم الذي ستنعقد فيه من الأسبوع المقبل، ترأس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، ناقش جدول الأعمال المؤلف من تسعة بنود. ونقل النواب الذين التقوا بري في إطار "لقاء الأربعاء" النيابي، عنه أنه "مُصرّ على تحديد موعد للجلسة التشريعية التي سيدرج على جدول أعمالها تسعة بنود، هي 6 مشروعات قوانين و3 اقتراحات قوانين".

وقالت مصادر نيابية شاركت في الاجتماع لـ"الشرق الأوسط"، إن أبرز بنود الجلسة هو طلب سلفة خزينة لشركة كهرباء لبنان، يعتقد أنها ستواجه باعتراضات بعض الكتل البرلمانية، وثانيها قانون يتيح للحكومة إصدار سندات "يورو بوند"، وثالثها اقتراح يتيح للحكومة الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب الموازنة؛ لكن اللافت بشأن القانون هو أنه لشهر واحد فقط، ويحتاج تجديده لقانون جديد.

الخبير المالي والاقتصادي غازي وزنة، أوضح أن البرلمان "مضطر للتوجه لإقرار القوانين الضرورية، وفق المادة 60 من قانون المحاسبة العامة، وحتى تنتظم عملية الصرف من خارج الموازنة". وأكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "الدافع الأساس لإقرار القوانين المالية هي الإجازة للحكومة باستمرار الصرف في الوزارات والإدارات وفق القاعدة الاثني عشرية، وكذلك أعمال الجباية، إلى حين إقرار موازنة عام 2019". ولفت إلى أن "ثمة أموراً أخرى تحتاج إلى قوانين، أهمها إصدار سندات بالعملات الأجنبية بقيمة 500 مليون دولار خلال شهر نيسان المقبل". وقال: "حتى لو تشكلت الحكومة اليوم فهي لن تتمكن من إقرار مشروع الموازنة وتقديمه إلى المجلس النيابي، وهذا يحتاج إلى مدّة زمنية تتراوح بين خمسة أو ستة أشهر، وبالتالي يكون الإنفاق مخالفاً للقانون".

في هذا الوقت لا تمانع الكتل النيابية في الذهاب نحو إقرار قوانين تكتسب طابع الضرورة، وأكد مصدر نيابي في تيّار "المستقبل" لـ"الشرق الأوسط"، إن "لا خلاف مع الرئيس برّي على عقد جلسات تنظّم صرف الأموال". وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن "كتلة المستقبل تؤيد إقرار القوانين التي تضبط عملية الصرف بحسب القاعدة الاثني عشرية، والقوانين التي تجيز إصدار سندات الـ(يورو بوند)؛ لكنها لا تحبّذ التصويت على بنود مطاطة، لا ترتدي صفة الضرورة، وبما يحفظ للحكومة (الجديدة) حق استعادة بعض القوانين لدراستها وإدخال تعديلات عليها"، لافتاً إلى أن بري "حريص على أن تكون الأمور المالية منتظمة؛ خصوصاً أن وزارة المال محسوبة عليه، ولا يقبل أي شوائب تعتري عملها".
لقراءة المقال كاملاُ اضغط هنا