تحت عنوان " دعم القروض السكنية: الأولوية ليست لذوي الدخل المحدود" كتب محمد وهبة في صحيفة "الأخبار" وقال: أصدر مصرف لبنان تعميماً لدعم القروض السكنية في عام 2019 بصيغة تمويل جديدة لا تغطي أكثر من 10% من حجم الطلب السنوي على السكن، وميّز مصرف الإسكان بأن سمح له منح القروض بفائدة أقل بنحو 1% من غيره، رغم أنه يغطّي القروض للشرائح التي لا تعدّ من ذوي الدخل المحدود.
وتابع: بعد أكثر من 10 أشهر على غياب القروض السكنية المدعومة من السوق، أطلق مصرف لبنان رزمة الدعم المخصصة لعام 2019. فقد صدر أمس تعميم عن مصرف لبنان ينص على إعادة العمل بالقروض السكنية المدعومة منه (غير تلك التي أقرّها مجلس النواب لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود عبر المؤسسة العامة للإسكان)، يتضمن شروطاً جديدة للاستفادة من الدعم وصيغة جديدة للتمويل وثلاثة مستويات من الفائدة على الزبائن.
التعميم يخصّص 790 مليار ليرة لدعم القروض السكنية، موزّعة على الشكل الآتي:
- 490 مليار ليرة لدعم القروض السكنية التي لا تزال عالقة لدى المصارف من السنة الماضية، سواء حصلت على موافقة من المصرف المعني أو على موافقات الجهات المعنية بالبروتوكولات من المؤسسة العامة للإسكان وجهاز إسكان العسكريين وسواها، أو تلك التي لم يتمكن المصرف من تنفيذها بسبب نفاد مبالغ الدعم التي خصصت له في السنة الماضية، أو تلك التي نفذتها المصارف في السنة الماضية وأخذت على عاتقها تحمل كلفة الدعم لعام 2018، على أن يسري دعم مصرف لبنان عليها في 2019.
ــ 300 مليار ليرة لدعم القروض السكنية الجديدة التي تمنح خلال 2019 «على أن يقوم كل مصرف بمنح هذه القروض من المبالغ المودعة باسمه لدى مصرف لبنان بالليرة اللبنانية والناتجة من عمليات بيع دولار أميركي يقوم بها مع مصرف لبنان لهذه الغاية. لا تدخل القروض السكنية الممنوحة وفقاً لهذه الآلية في احتساب نسبة الـ25% (كان مصرف لبنان قد أصدر تعميماً يحظر على المصارف إقراض الزبائن بالليرة بنسبة تفوق 25% من مجموع ودائع الزبائن بالليرة».
واشترط مصرف لبنان للاستفادة من هذا الدعم، أن يكون سقف القرض السكني 450 مليون ليرة، وحظَر بيع الوحدات التي حصلت على قرض مدعوم منه، إلا بعد انقضاء سبع سنوات، ومنع استبدال الوحدات السكنية إلا لأسباب خاصة جداً، مثل تغيير تصنيف القرض بحيث يصبح مشكوكاً في تحصيله، أو رديئاً، أو توقف دخل العميل، أو عدم تسلّم شقته أو عدم إمكانية تسجيلها… ومنع احتساب بوالص التأمين ضمن القروض السكنية التي تستفيد من الدعم.
في المقابل، سمح مصرف لبنان بإعادة جدولة القرض إذا حُوِّل لهذه الغاية من الليرة إلى الدولار الأميركي.
أما بالنسبة إلى الفوائد المترتبة على المقترضين، فقد ارتفعت هذه الفوائد وحددها التعميم ضمن ثلاثة مستويات:
- حدّدت الفائدة بمعدل 5.5% لزبائن القروض المدعومة التي تقع ضمن صيغ البروتوكولات الموقعة بين المصارف وجهات أخرى مثل المؤسسة العامة للإسكان، والقضاة، والجيش، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة، والجمارك، وفوج الإطفاء، والقضاة الشرعيين، وحرس بلدية بيروت، وموظفي التعليم العالي، وموظفي هيئة الأسواق المالية، وموظفي لجنة مراقبة هيئات الضمان، وموظفي وزارة المهجرين، وسواهم… كانت الفائدة على هذه القروض تراوح بين 2.2% حتى4.7% تبعاً لكل فئة.
- الفوائد على القروض المدعومة التي لا تقع ضمن صيغة البروتوكولات المذكورة ستكون 5.9% بعدما كانت 5.4%.
- الفوائد على القروض المدعومة الممنوحة عبر مصرف الإسكان حدّدت بـ4.75% مقارنة بـ 3.75%.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا