سيتعيّن على الحكومة الانكباب على العمل لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان وتنتظره، والتي تبدأ بالبيان الوزاري.
وقالت مصادر متابعة، إن "صياغة البيان الوزاري لن تكون مهمة صعبة، والأرجح نسخة عن البيان الحالي، مع بعض التعديلات لناحية التعهد بتطبيق الإصلاحات المطلوبة بإلحاح من قبل الدول المانحة"، مضيفةً أن "التعهد بالإصلاحات كتابة في البيان الوزاري أمر أساسي وضروري لوصول الاستثمارات والمشاريع التي أقرّها المؤتمر الباريسي إلى بيروت".
واعتبرت المصادر أن "ما ورد في بيان حكومة تصريف الأعمال عن مسألة ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ستخضع للإخراج اللغوي المناسب مع الإبقاء على مضمونها الأساسي".
وتابعت: "سيكون بند النأي بالنفس أساسياً في البيان الوزاري كما في بيان حكومة تصريف الأعمال إذ يطلب المجتمع الدولي من بيروت إلزام القوى السياسية كلّها التقيد به، ووقف تدخلاتها السياسية والعسكرية في الشؤون الدول الأخرى"، مشيرةً إلى أن "الملف السوري والعلاقات مع دمشق يعد عاملاً خلافياً بامتياز بين الأطراف اللبنانية".
وتساءلت المصادر عما إذا كانت سياسة وضع الملفات الخلافية جانباً التي اعتمدت في مجلس الوزراء السابق، ستبقى قائمة وما إذا كانت تنسجم والأجندة الإقليمية والدولية الجديدة.