لا شكّ بأن كثراً من الذي أصبحوا وزراء في الحكومة الجديدة، هم وزراء مواجهة وليسوا وزراء تسوية ومهادنة، الأمر الذي يوحي بأن إجتماعات مجلس الوزراء ستكون مشتعلة في كل ملف يطرح، سواء الملفات السياسية أو الإدارية..
الحكومة التي ظهر جلياً بعض الخاسرين فيها، باتت أمام إختبار أخير، يتوقع كثر من المتابعين تخطيه بأقل خسائر ممكنة، فالبيان الوزاري لا يزال عقبة جدية أمام إنطلاق العجلة الحكومية بالرغم من وجود مخارج حقيقية للموضوع.
لعل الخاسر الأكبر في الحكومة الحالية هو حزب "القوات اللبنانية" الذي إكتفى بوزارة العمل ووزارة الشؤون الإجتماعية إضافة إلى حقيبتي دولة، وبالرغم من ذلك لا يزال الخطاب السياسي لـ"التيار الوطني الحرّ" يقوم على أن "القوات" حصلت على ما يفوق حجمها.
وترى مصادر مطلعة أن "القوات اللبنانية" قد تكون مضطرة إلى القيام بمعارك سياسية داخل مجلس الوزراء من أجل إكتسابها بعض الفاعلية السياسية وإظهارها بالإعلام...
وتعتبر المصادر أن الخاسر الثاني هو الحزب "التقدمي الإشتراكي"، الذي يدخل مجلس الوزراء بإشكال كبير مع "التيار الوطني الحرّ" وبتوتر متجدد مع تيار "المستقبل"، إضافة إلى تمثله بوزيرين فقط.
وتلفت المصادر إلى أن ما يراه الحزب "الإشتراكي" محاولة عزل له، سيواجهه من خلال إختياره صقوراً في مجلس الوزراء، وتحديداً وائل أبو فاعور وأكرم شهيب اللذين يمكن إعتبارهما وزراء صداميين.
وتعتبر المصادر أن في قوى الثامن من آذار خاسرين أيضاً، فالحزب القومي لم يمثل في الحكومة كما كان يحصل سابقاً، كذلك فإن حركة "أمل" وإن حصلت على حصتها المعتادة، غير أنها ليس في وضع المتحكم باللعبة الحكومية كما في السابق، خصوصاً في ظل التحالفات التي يقوم بها "التيار الوطني الحرّ" والتي منعت حتى وزير اللقاء التشاوري من أن يكون أقرب إلى عين التينة منه إلى بعبدا.