تبدأ من اليوم عمليات التسليم والتسلّم في الوزرات، وقبيل تسلمهم مهامهم، تحدث وزراء عن النهج الذي سيتّبعونه في عملهم خلال المرحلة المقبلة، وفقًا لما ورد في صحيفة "الجمهورية". 

فقد أعرب وزير المالية علي حسن خليل عن "تفاؤله بإقرار سريع للبيان الوزاري بالارتكاز الى النصوص السياسية الواردة في بيان الحكومة السابقة، مع إضافة الموضوعات الاساسية المتصلة بالشأنين المالي والاقتصادي، لاسيما ما يتعلق بمؤتمر سيدر".

وقال أمام وفود مهنئة زارته في منزله في الخيام "انّ نيتنا التعاطي بأعلى درجات الايجابية والانفتاح والتعاون، وملتزمون التضامن الوزاري، فالقاعدة التي تحكم دائماً عملنا وتوجهاتنا هي احترام الأصول والقوانين والدستور". وشدد على "أننا لن نعطي الفرصة لأحد كي يهدر المناخ الايجابي الذي تحقق بتشكيل الحكومة وانعكاسه على الأسواق المالية تحسناً في قيمة السندات اللبنانية في الخارج، وهو ما كانت كل مؤسسات التصنيف تؤشر اليه كمدخل لمعالجة الخلل القائم".

وتابع: "علينا أن نعرف أنّ المسؤول عن التأخير في تشكيل الحكومة وتحت أي اعتبارلإنجاز وهمي أو غيره، هو من يتحمّل مسؤولية تهديد العهد مالياً واقتصادياً"، مؤكداً "أننا سنبقى ملتزمين موقف الدفاع عن مصلحة الدولة والناس، ونطالب بتصحيح الخلل في قطاع الكهرباء ووفق الأصول، وبما يؤدي الى وقف النزف المالي الذي يشكل 30% من العجز السنوي للموازنة".

كما أكد أنّ "موقفنا كان وما زال يرتكز على أنّ قيامة الدولة هي بالتزام القوانين وعمل المؤسسات واحترام أجهزة الرقابة والتفتيش والمناقصات وديوان المحاسبة وليس القفز فوقها لمصالح خاصة، وهذا ما سنطالب بإدراجه في البيان الوزاري".


من جانبها، أوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني "أنّنا أمام تحدٍّ هو ملف الكهرباء، وهو أوّل ملف سنعمل عليه".

وأضافت: "سنقدّم إلى الحكومة خطة وضعها رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل عام 2010 عندما كان وزيراً للطاقة، ونحن نعمل عليها منذ وقتها، وسنجري عليها بعض التحديث". وأوضحت بستاني أنّ "مهلة المئة يوم التي حدّدها باسيل، هي بمثابة تحدٍّ لنا لنبيّن إنتاجيّتنا خلال مئة يوم".


كذلك فقد أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أنّه "سيكون هناك تنسيق مع وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والخارجية بالملفات الخارجية في ما يتعلّق بالاستيراد والتصدير". وقال: "أهدافي الأولية ستكون متابعة الملفات السابقة التي قام بها الوزراء السابقون، وأولويّتنا أن نحسّن اقتصادنا ونحاول الانتشار في العالم، ومحاولة إيجاد صيغ لحماية منتجاتنا الداخلية"، منوّهاً بأنّ "هذه مسؤولية الوزراء المختصّين، لكنني سأتابع هذا الملف معهم".

ورأى مراد أنّ "الناجح في عمله، يمكنه النجاح في أي مكان، بالإضافة إلى التصميم والإرادة".

من جهته، أكد وزير الزراعة حسن اللقيس انه على الحكومة أن تضع في سلّم أولوياتها دعم القطاعين الإنتاجيين الزراعة والصناعة، لأنّ الرهان على القطاعات الخدماتية الأخرى غير مُجد، وأثبتت التجربة ذلك، لذا يجب أن تكون الأولوية للزراعة والصناعة لأنهما يؤمنان الاستقرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد وللمزارعين والصناعيين.

وأعلن خلال استقباله المهنئين: "سنضع خطة زراعية متكاملة، ونأمل في أن يتضمن البيان الوزاري التوجّه لدعم القطاع الزراعي، كما نأمل بأن تكون الحكومة داعمة لنا في هذا التوجه".

واعتبر أنّ "القطاع الزراعي ينشّط القطاعات الاقتصادية كافة، كما أنّ معظم اللبنانيين معنيون بالزراعة التي تشمل المناطق كافة، إنتاجاً وتصديراً ومردوداً مالياً يعزّز الدخل الوطني ويؤمن الاستقرار في البلد".

تسليم وتسلّم

الى ذلك، يسلّم وزير الصناعة السابق حسين الحاج حسن مهام وزارة الصناعة الى الوزير وائل ابو فاعور في وزارة الصناعة في التاسعة قبل ظهر اليوم، كذلك يسلّم وزير الصناعة السابق النائب بيار بو عاصي وزارة الشؤون الاجتماعية الى الوزير الجديد ريشار قيومجيان في الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في وزارة الشؤون الاجتماعية.