أمر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، وبعد انهاء التحقيقات مع المراقب الجمركي "نادر. أ. ن" بتركه رهن التحقيق، في موضوع التضارب بين العناصر الأمنية في المطار وتسليمه الى مكتب مكافحة الجرائم المالية بعد ان ضبط بحوزته مبلغ نقدي بقيمة 4500 $ أميركي و3 مليون ليرة لبنانية و500 الف ليرة. وعلم أنّ شبهة تدور حول قيام بعض موظفي المطار بشراء بضائع من المنطقة الحرة وبيعها في السوق المحلي.
ولاحقاً، أوضحت المديرية العامة للجمارك في بيان أنّ "المعلومات التي طُرحت اليوم في وسائل الاعلام والاساءة المباشرة التي تعرض لها المراقب الجمركي نادر ابي نادر حول الاموال التي وجدت بحوزته تخرج عن الموضوع الذي اوقف على اساسه والذي كنا قد اوضحناه في بيان سابق من انه طبق الاجراءات والتعليمات القانونية".
وحول ما يتم تداوله حول وجود مبلغ 4500 دولار اميركي 3.5 مليون ليرة مع أبي نادر، أوضحت المديرية ما يلي:
"أولاً، حسب عائلة المراقب الجمركي ان المبلغ الذي وجد بالدولار هي اموال استلمها نادر ابي نادر من والده لدفعها مقابل تسوية نزاع بحيث كان من المفترض ان يلاقي محامية الخصم وقد ابلغ التحقيق الاسم وهناك مسودة حل نزاع بينهم وهذه المعطيات ثبتت في التحقيق.
ثانيا ان المبلغ الذي وجد بالليرة اللبنانية معه هي عبارة عن اموال قبضها من ادارة الجمارك كتوزيعات شهرية للموظفين وهناك جداول نظامية بها صادرة عن الادارة باسماء الموظفين وايصالات موقعة منهم وقد ابرزت في التحقيق.
ثالثا تحتفظ ادارة الجمارك بحقها باستتباع جميع الاجراءات القانونية لتبيان هوية مسرب الاجراءات القضائية والتي سببت اساءة كبيرة للمراقب الجمركي".
وقد ترك المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم المراقب الجمركي نادر أبي نادر بسند إقامة إقامة بعد الإستماع إليه من قبل قسم الجرائم المالية.