تحت عنوان "حكومة العمل" ليست حكومة "حزب الله"، كتب شارل جبور في "الجمهورية": حاول البعض من موقعه المعارض الترويج لمقولة انّ الحكومة الراهنة هي حكومة "حزب الله"، ولكن لم يُكتب لهذا الترويج أن يفعل فعله لأنه مجرد اتهام سياسي لا يستند إلى وقائع فعلية وصادر عن أفراد وليس عن جبهة سياسية.
إستفاد هذا البعض من رفض الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تصنيف الحكومة بأنها "حكومة حزب الله" من أجل مواصلة الترويج في الاتجاه نفسه ومحاولة إحراج كل من يتقاطع مع نصرالله، فإذا أيّد كلامه يصبح في الموقع نفسه معه، وإذا لم يؤيده يصبح كمن يعترف بهذه النظرية. وبما انّ التقاطع في جوانب محددة ليس جريمة، بل الجريمة هي في الشيطنة بالمطلق وفي تشويه الوقائع والحقائق".
وأضاف: "ولعلّ مجرد المقارنة بين "حزب الله" في نسخته بين محطتي حرب تموز 2006 واغتيال الشهيد محمد شطح، والحزب في نسخته الراهنة مع التسوية الرئاسية، وربما قبلها بقليل، تظهر وكأنه خرّيج مدرسة "البوزانسون" مقارنة مع السابق. وبالتالي، كان الأجدر بمن يطالب اليوم بعدم المساكنة ان يرفع الصوت قبل "اتفاق الدوحة" وبعده، وتذكيراً بأنّ "القوات اللبنانية" كانت رفضت الدخول في حكومة الرئيس تمام سلام من منطلق انّ الحزب الذي اتخذ قرار إسقاط المساكنة عليه ان يتحمل مسؤولية السلطة منفرداً، ولكن بعد ان ظلت وحيدة في المعارضة عادت إلى السلطة من باب التسوية التي كانت من أركانها.
ويصعب الكلام عن معارضة جدية إذا لم تكن عابرة للطوائف، والمرحلة الراهنة تختلف عن الحقبة الممتدة من العام 2000 إلى العام 2005 إذ حتى مسيحياً "التيار الوطني الحر" في السلطة لا المعارضة، ولا استعداد أساساً لدى "المستقبل" او "الإشتراكي" للخروج من السلطة، ما يعني انه ليس فقط لن يكتب للمعارضة النجاح، والكلام هنا عن معارضة وطنية وليس مطلبية، بل قد تكون معارضة من هذا النوع محفوفة بالمخاطر، فيما قدرتها على التغيير ستكون معدومة.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.