استهلت قبل ظهر اليوم الأربعاء جلسة مناقشة البيان الوزاري للحكومة.
وأول المتكلمين كانت النائب النائبة بولا يعقوبيان التي أشارت إلى ان الحكومة هي "حكومة محاصصة للقروض، ومؤلفة من الكتل النيابية التي من المفترض بها ان تراقب الحكومة فكيف تراقب وهي صورة مصغرة عنها؟".
ورأت أن "الطبقة السياسية الممسكة بمفاصل الدولة أوصلت الناس الى حد اليأس"، مؤكدة أن "إعطاء الثقة للحكومة يلغي دور المجلس الرقابي"، وقالت: "جورج زريق شهيد الطبقة السياسية التي تأخذ من المحتاج لتعطي المتخم".
واعتبرت يعقوبيان أن "وزراء لا يثقون بخياراتهم كيف للناس ان تثق بهم"، معلنة "حجبها الثقة عن الحكومة".
واتهمت يعقوبيان "حزب الله" بأنه شارك في توظيف اكثر من 5500 موظف قبيل الانتخابات النيابية، فرد عليها النائب حسن فضل الله، مؤكدا أن هذا الامر غير صحيح، داعيا يعقوبيان لان تأتي بالدليل اذا كانت تملكه.
من جهته، أعلن النائب نعمة افرام منحه الثقة للحكومة مشروطة بالموافقة على خطة جامعة للكهرباء وتسمية الهيئة الناظمة لادارة النفايات الصلبة واقرار سياسة عمل بين الوزارات لخلق 30 ألف فرصة عمل سنويا.
أما النائب أنور الخليل، فاعتبر في كلمته ان الفساد مستشر كمرض سرطاني في جسم الادارة الهزيل وكان على الحكومة ان تعطي الاولوية للاصلاح الاداري ولكل اجراء يحارب الفساد،
ورأى ان "صورة الإصلاح الإداري مشوهة في البيان الوزاري"، معتبرا أن "أول مرتكزات الإصلاح هو فصل الهيئات الرقابية عن السياسة وحجب التدخل في شؤونها"، داعيا الى "تفعيل المساءلة المسلكية للعاملين شرط عدم التغاضي عن الإحالة والمباشرة في إجراءات التحقيق وتطبيق قانون الإثراء غير المشروع وإعادة النظر في هيكلية المؤسسات العامة والموظفين.
من جهته، قال النائب سامي انه لا يمكن لاي عمل ان ينجح من دون منافسة ولا يمكن لاي حكومة ان تنجح من دون معارضة وبالتالي نحن لن نعطي الثقة للحكومة لان ما رأيناه لا يوحي بالثقة.
وقال الجميل: نحن لا نتعدى على أحد بل نحن نحاول أن يكون هناك حد أدنى للقواعد الأساسية لبناء الدول وأن يكون الجيش هو الحامي الوحيد.
وخلال إلقاء النائب سامي الجميل كلمته وقع سجال بين النائبين نواف الموسوي ونديم الجميّل.
النائب حسين الحاج حسن اعتبر في كلمته أن "المشكلة الأساسية في البلد أن المواطن قلق ويائس، فالمواطنون قلقون على مصيرهم ومنهم من يحرق نفسه والبطالة وصلت الى 25% عموما 35% بين الشباب".
ولفت الحاج حسن إلى أنه "يجب إدارة نقاش وطني مع المصارف حول الدين وإدارة الدين والمواطن"، لافتا إلى أن "الحكومة تطلب الثقة على أساس البيان الوزاري وقد شمل كل المواضيع، لكن المشكلة هي في الالتزام به".
النائب جورج عدوان قال في كلمته ان "عجز الموازنة ارتفع 10,5%، وخدمة الدين عام 2005 كانت 3900 مليارا، وعام 2016 كانت 6600 مليار والآن 8214 مليارا، معاشات التقاعد ونهاية الخدمة عام 2010 كانت 1399 مليار، وعام 2016 كانت 2100 مليار والآن 3328 مليارا، مشيرا إلى ان "هذه الأرقام تدل بأننا في قلب الهاوية، والإصلاح يجب أن نبدأ به عمليا الآن، ما يعني أننا نحن نخطئ كل مرة، لأننا نربط الإصلاح بشيء آخر".
وتمنى على الحكومة عدم ربط الإصلاحات ب"سيدر" أو غيرها كونها مستحقة من هذه اللحظة، والإصلاحات لا تستطيع ان تمشي في الاستدامة".
وشدد عدوان على مسلمات يجب ان ننطلق منها، وقال: "لن تكون هناك دولة إذا لم يكن هناك دولة تحترم سيادتها الكاملة،..والأهم أن نبقي على احترام الحريات التي كانت في المدة الأخيرة موضوع تساؤلات".
من جهته قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب زياد أسود، "أنني لست اليوم مضطراً للتفتيش عن الكلمات لتأييد هذه الحكومة، فالواقع يرسم نفسه: إلى العمل"، معتبراً ان "الحكومة من عنوانها خائفة من تقصيرها". وسأل أسود: "كم من مليار صرف في مشاريع النقل والمياه والنفايات والتلزيمات والكهرباء".
ورأى النائب إدي دمرجيان أنّ "الأمور الجوهرية لم يتم التعرض لها في البيان الوزاري إلا بعناوين عامة فقط... الحكومة في بيانها وعلى لسان رئيسها تؤكد صفتها، نريدها حكومة الإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم".
وإعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش في كلمته، ان "ما حصل سابقا هو استغلال الوزراء لأسباب انتخابية"، وطالب الوزراء "بالتعهد امام اللبنانيين أنهم لجميع اللبنانيين". وتساءل: "كيف سنعطي الثقة، وسلطة الدولة ليست على الـ10452 كلم؟ ماذا نقول للبنانيين الذين يعانون من زحمة السير يوميا؟ وكيف سنعطي الثقة والمواطن يعاني من روائح النفايات؟.