لم تخلُ الجولة الخامسة لمناقشة البيان الوزاري في مجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، من بعض السجالات بين عدد من النواب، لكنّ نجمها كان النائب محمد رعد الذي قدّم اعتذاراً على خلفية السجال الذي حصل بين النائبين نواف الموسوي ونديم الجميّل.

وكان أوّل المتحدثين، عضو كتلة "لبنان القوي" النائب فريد البستاني، الذي قال أنّه عاد إلى الوطن للمساهمة في مسيرة الإصلاح التي يقودها الرئيس ميشال عون، مضيفاً: "لقد ولّى زمن المعجزات فإضافة الى الفساد نحن نعيش في أزمة اقتصادية خانقة".

وتابع البستاني "أطالب باستحداث اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المجلس النيابي وهي لجنة مستقلة بحد ذاتها بحيث تضم الى جانب النواب رؤساء الهيئات الرقابية"، داعياً إلى "رفع السرية المصرفية عن موظفي الدولة وسياسييها". وأعلن البستاني إعطاء الحكومة الثقة، مؤكداً أنّ ذلك لن يمنعه من المحاسبة والمساءلة.

وقال زميله في الكتلة، النائب ماريو عون: "أتأمل بأنّ الزميل الوزير جبق سيعطي الحقوق الإستشفائيّة للمناطق من ضمنها الشوف"، مضيفاً: "من المعيب أن تكون مشكلاتنا التعليمية على حالها ولا سيما الأبنية التربوية".

بدوره، اعتذر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد عن كلام زميله نواف الموسوي "الانفعالي" مطالباً باسم الكتلة الوفاء شطبه من محضر الجلسة، وأشار رعد إلى أنّ "الكلام تجاوز الحدود المرسومة للغتنا المعهودة في التعبير عن الموقف".

وأشار عضو كتلة "لبنان القوي" أنطوان بانو، في كلمته خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، إلى أنّهم "يعوّلون على ما جاء في البيان الوزاري للنهوض في البلاد من النفق المظلم". وناشد بانو "الرئيس عون إعادة طرح خطة استراتيجية الدفاع على طاولة البحث في مواجهة أي خطر"، مطالباً "الوزراء باحترام الدستور وعدم تجاوز سقف ميزانية كل وزارة وتفعيل أدوات مراقبة الحكومة وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمؤسسة العسكريّة".

من جهته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي عمار، في كلمته: "أُنصف الحريري لأنه اجتهد كثيراً في استطلاع آراء كل الكتل الوازنة والبيان الوزاري يرتقي إلى مصاف المسؤولية الوطنيّة". وأضاف: "الوطن بحاجة إلينا جميعاً وكل من يتصوّر أنه يُمكنه أن يُقصي الآخر في هذا البلد فهو واهم حتى الثمالة". وقال عمار: "نحن لسنا هواة قتل وسلاح ونطالبكم باستراتيجية دفاعية سريعة".

وطالب عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم بوضع السجالات السياسية جانبا والتركيز على ما يهم اللبنانيين، مضيفاً: "مصانعنا تقفل بالعشرات لا بل بالمئات وكما وضعت هندسة مالية للمصارف يجب وضع هندسة مالية للمصانع". وسأل نجم: "لماذا تمسّك الجميع بالحريري رئيسا للحكومة وعندما شكّل الحكومة بدء القذف العشوائي عليه"؟ داعياً إلى "وضع هندسة مالية للصناعة بحيث توضع حوافز مالية على التصدير وإعطاء تسهيلات بفوائد مدعومة برأس المال التشغيلي وحوافز للصناعيين وما يُطبّق على الصناعة يُطبّق على الزراعة". وطالب بـ"اعتماد التخمين في عملية بيع وشراء الشقق الذي تجريه اللجان المختصة في البلديات واعتماده في التسجيل كما نطالب بالإسراع بإقرار مشروع تسوية مخالفات الأبنية"، و"توسعة مطار بيروت ورفع مستوى خدماته وإعادة تأهيل مطار الشهيد رينيه معوّض".

وأشار عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب غازي زعيتر في كلمته إلى أنّ "البيان الوزاري لا يختلف عن بيان الحكومة السابقة إلا بالقليل"، لافتاً إلى أنّ "الأزمة الاجتماعية ستطيح بكل شيء إن لم تعطى الأهمية القصوى ورؤى ماكينزي ونصائح البنك الدولي الاستشاريين الدوليين لا معنى لها إن لم تغلق فجوة الحرمان". وأوضح زعيتر أنّ "جريمة الفساد جريمة متمادية ولا يمكن ان يمر الزمن عليها، ومحاربة الفساد يجب أن تطال كل من شارك فيه".

ورأى زعيتر أنّ "المطلوب سياسة إنقاذية شاملة تنفذها الحكومة وقد غاب عن البيان الوزاري أمر مهمّ جداً وهو موضوع الإغتراب"، مؤكداً أنّ "قانون العفو يُفترض ان يكون شاملاً ليستفيد منه الجميع وليس أبناء منطقة محددة".

من جهته، أكّد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب آلان عون، أنّ "كلام النائب محمد رعد هو قمة المسؤولية والحس الوطني"، موضحاً أنّ "أيّ تعرض للشهيد بشير الجميل خارج النقد السياسي هو تعرض لمقدّسات مكوّن اساسي من الشعب وهو مس بالوحدة الوطنية".

وأشار عون إلى أنّ "نية الموسوي الحسنة تقابلها انطباعات خاطئة لدى بعض الرأي العام واستغلالات من بعض الأوساط السياسية والتيار لم ينكر جميل حزب الله في وصول عون إلى الرئاسة لكنه وصل بعملية سياسية صرف لا دور للسلاح أو البندقية فيها".

ورأى عون أنّ "محاربة الفساد هي من خلال إخراج المناقصات من العتمة"، متوجهاً إلى الرئيس نبيه برّي بالقول: "أناشدك في ولايتك هذه لرئاسة المجلس النيابي أن ترد الرقابة الفعلية للنواب على الحكومة".

وأوضح عضو كتلة "المستقبل"، النائب عاصم عراجي في كلمته، أنّ "البطاقة الصحية تهم كل مواطن لبناني"، متمنياً على الرئيس برّي وضع هذا الملف على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. وطالب عراجي بـ"لتفعيل عمل المستشفيات الحكومية ورفع سقوفها الماليّة ولتوزيع عادل للمرافق الصحية على المناطق كافة"،  لافتاً إلى أنّه "يتعذّر على مرضى السرطان إيجاد الدواء في وزارة الصحة فيلجؤون إلى أبواب النواب والوزراء أو ينتكسون مجددا وهذا أمر لا يجوز".

وسأل النائب طوني فرنجية في كلمته، خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: "ما الذي أخّر هذه الحكومة 9 أشهر؟ وماذا حققنا أثناء كل هذا التأخير"، مضيفاً: "ما هي الاصلاحات غير الشعبية التي تحدث عنها البيان الوزاري"؟ وتابع: "في البيان الوزاري إصلاحات شعبية وجريئة ولكن نتمنى أن يطال الإصلاح الأساسي قطاع الكهرباء الذي يكبّد الخزينة أكثر من ملياري دولار"، مشدداً على أنّ "رفع الضرائب من جيوب الناس وخاصة الـ TVA مرفوض بشكل قاطع".

وأوضح فرنجية أنّ "الدولة تقوم بالتعاطي مع الملف البيئي كما في القرون الوسطى حين كانت ترمى النفايات في البحر والنهر"، معلناً أنّه يتقدّم بإخبار للنيابة العامة ضد عدد من البلديات التي تقوم بإحراق نفاياتها في الليالي. وأشار فرنجية إلى أنّ "البيان الوزاري يلحظ قضية نهر الليطاني ويغفل أحد أهم الأنهر في لبنان هو نهر أبو علي في طرابلس الذي يلوث مناطق عدّة في الشمال"، مؤكداً أنّه "علينا التشدّد في وقف البناء العشوائي فنحن لا نريد أن نورث الأجيال المقبلة وطناً مشوّهاً".

ولفت فرنجية إلى أنّه "في ملف اللاجئين هناك إصرار على حقهم بالعودة ولكن الإصرار على من؟ ومن يعرّف هذه العودة الآمنة"، مشدداً في ملف المؤسسة العسكرية على أنّه "لا يجوز أن نترك الجيش من دون سلاح ذكي ومتطوّر وعلينا الاستثمار في تسليح الجيش وتأمينه وخاصة أثناء القيام بواجبه في الميدان". وأعلن فرنجية إعطاء الثقة للحكومة.

أمّا النائب جهاد الصمد فقال إنّنا "أمام بدع جديدة في الممارسة الدستورية حيث تبين أن بعض الوزراء وقع على استقالة مسبقة"، داعياً الرئيس الحريري لـ"يبدأ الاصلاح من مديرية قوى الامن واوجيرو". وأضاف الصمد: "لا نطمح لاقالة المدير العام لقوى الامن الداخلي فهو ينفذ ما يطلب منه من قبل أقرب المقربين من رئيس الحكومة انما نطلب وقف الفلتان القانوني"، معلناً منحه الحكومة الثقة.

وأشار النائب سليم سعادة، في كلمته إلى أنّ "الشيطان في هذه الحكومة ناتج عن ما لم تقم به حكومات الطائف ابتداء من ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام منذ عشرات السنين"، وأضاف: "هذه الحكومة افضل من الفراغ لذلك نعطي الثقة للحكومة لمدة مئة يوم إكراماً لحلفائنا في الحكومة".

وقال عضو كتلة "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي، في كلمته أنّه "من الضروري أن يكون لنا في البرلمان شرعة اخلاقية للعمل النيابي يتعهد فيها كل نائب أن يلتزم بواجباته بالنزاهة والامانة والمساءلة واحترام الآخرين".

ولفت عضو التكتل الوطني النائب اسطفان الدويهي إلى انه "أخيراً ولدت الحكومة بقدرة قادر بعد مخاض طويل"، مشيرا إلى أن "9 أشهر من العقد والمبررات الواهنة و 9 أشهر من المعانات والتهويل حيث باتت أمنية اللبنانيين المرعوبين من السقوط الكبير هي ولادة الحكومة". وأشار إلى "أننا ندرك جيدا حجم المسؤوليات والتحديات وأدرك أن هذه الحكومة مطالبة بإشتراح العجائب لتخطي المأزق الاجتماعي والاقتصادي القائم"، لافتا إلى أن "حكومة "إلى العمل" يرتبط نجاحها بتقديمات "سيدر".

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت إنّ "شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الآخر، وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للاسراع بالبحث في الاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة". وأشار فتفت الى "اننا نطلب من الحكومة ان يكون لها سياسة شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني". وقال: "اللواء عثمان بالنسبة لنا أنظف موظفي الدولة".

وتطرق النائب سامي فتفت الى ايام الاعتقالات عام 1992 وتركيب الملفات، وعندما انتهى من كلمته طلب النائب جميل السيد الكلام بالنظام فاعترض على كلام فتفت واصفا اياه ب"الصوص"، فاعترض "تيار المستقبل" على هذه العبارة وحصل هرج ومرج داخل القاعة وطلب الرئيس بري شطب العبارة من المحضر قائلا: "رجاء عدم استعمال مثل هذه العبارات".

ثم قال السيد: "نحن كنا رؤساء اجهزة امنية في هذه الدولة، ولم آت على سيرة الرئيس الحريري بالسوء، وقلت اننا تجاوزنا ما جرى من تزوير، وقلت لو ان اهل الدولة يأخذون العبرة، ربما يفكروا بالناس، لا احد سيدرك مستوى الرئيس رفيق الحريري بالسلطة، وقلت بعدم الاساءة للميت واخذ العبرة من الموت. جلسنا 4 سنوات بكنف الاعتقال".

وتطرق السيّد الى موضوع محمد زهير الصديق والمحكمة الدولية، فقال له الرئيس بري: "لقد تجاوزت الوقت". ومن ثم حصلت مشادة بين السيد ونواب تيار المستقبل بغالبيتهم ورد عليه الرئيس الحريري بالقول "احترم نفسك". 

واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة أنّ "البلد غير مرتاح مالياً وإقتصادياً، ونحن نتكلم عن الفساد لأنه حان الوقت لنتكلم عنه ونتهم الفاسدين"، وقال: "شكلنا الحكومة بشق النفس، وبعد تشكيلها لم نعبر إلى بر الأمان، بل إنّ التحدي بدأ ونسابق الزمن والتطورات الإقتصادية من أجل إنقاذ البلد". ولفت إلى أن "العبرة في تنفيذ ما ورد في البيان، لأن البيان ممتاز والمفروض أن نسأل عنه كنواب عن الناس، لا أن نراكم الأيام، فالبيان يشبه سابقاته لكن المرحلة اليوم مختلفة، فلا يمكننا أن نرى أشخاصا يموتون أمام المستشفيات ويموتون أمام المدارس". وشدد على أن "البلد لا يزال يطالب بتأمين الكهرباء 24 على 24 فيما بلدنا يقارن بضواحي المدن العالمية الكبرى".

وتوجه جمعة إلى الحكومة بالتأكيد أن "الحكومة أمام تحديين، الأول محاربة الفساد، والثاني مكافحة الهدر، فمحاربة الفساد توفر علينا الطريق الطويل، والفساد لديه عدة أوجه والفساد في هذا الوطن لا ينجو منه الفاسد، لأن الفاسد يحتاج إلى وطن يقوم بسرقته، وعلى الفاسد أن يعرف أن هذا الوطن إذا لم يبق فإنه لن يكون لديك مصلحة، والسفينة إذا ثقبت لن يبق هناك وطن". وأكّد أنّ "العبرة في البيان الوزاري هي دراسته سوية، وإذا انقطع التواصل في لبنان فإن كل المجتمعات في لبنان ستنقطع". 

وقال النائب سيزار أبي خليل: "من غير المقبول التساهل والتسويف والانصياع للأجندات الخارجية في ملف النزوح السوري، والمطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تنفيذية لا تأخذ بعين الاعتبار سوى المصلحة اللبنانية".

وأشار إلى أنّ "الرئيس القوي ليس بدعة، ويجب ألا نخاف من تعميمه، لأنّ الرئيس القوي هو الذي فرض نفسه بقوته الشعبية التي سمحت بأن يكون له حلفاء يقفون بجانبه، كما وقف هو بجانبهم، فيصعب تجاوزه أو العودة إلى البدع التي كانت سائدة سابقاً وورطت الدولة بمصائب لا نزال نعالجها".

وقال النائب سليم عون أنّ "المسؤولية تتطلب منّا قول الحقيقة كما هي، خاصة في الوضع الحرج الذي نعيشه اليوم"، معتبراً أنه "لم يعد مسموحا لنا ببث اجواء اليأس امام الراي العام اللبناني". وراى أنّ "الحكومة الماثلة امامنا ليست بحاجة الى ثقتنا فحسب، بل هي بحاجة ان ندعمها في مهماتها وان نساعدها وان نوفر لها الاجواء الملائمة للعمل وهي فرصتنا الاخيرة ولا بديل لنا عن نجاحها والمسؤليات على عاتقها لا تحتمل الفشل".

وأشار إلى أنّ "الحكومة جمعتنا على اختلاف مكونتنا، وهي تمثل أكثر من 90 بالمئة من مكونات المجلس النيابي والمعايير التي وضعت للحكومة ليست اعتباطية بل فرضها منطق الشراكة والعدالة وهي احترمت نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة"، داعياً للاستفادة من "قوة رئيس الجمهورية بدل التحسس منها ولنستغل وجوده لنخرج من أزماتنا ونستمد منه الصلابة والايمان كي تنجح الحكومة في تحقيق أهدافها".