ميقاتي: الدستور لا يطبق كما يجب لكي ننتقده (فيديو)

قال رئيس كتلة "الوسط المستقل" الرئيس نجيب ميقاتي، خلال جلسة مناقشة البيان الوزراي في مجلس النواب يوم الجمعة الماضي: "خلال مسيرتي النيابية والوزارية، تابعت الكثير من البيانات الوزارية، والبيان الوزاري الحالي يحمل فيها الرقم 12، سبع مرات كنت نائبا وثلاث مرات وزيرا ومرتين رئيسا للحكومة. والتسلسل المتبع ان الحكومة  تتشكل بعد جهد جهيد وتتفاءل الناس الى ان نأتي الى البيان الوزاري، الذي غالبا ما يكون حافلا بالوعود. وعندما نصل الى مناقشة البيان الوزاري تصاب الناس باحباط كامل نتيجة الكلام الذي يقال والذي لا علاقة للحكومة الجديدة  به ، ويتركز  الكلام على الحسابات  والرواسب الماضية، بينما لم نر بعد خير الحكومة  من شرها".

وتابع ميقاتي: "الكل يبدأ بجلد الحكومة التي لم تتالف الا وكان هو يطالب بالمشاركة فيها، على غرار العروس التي تترك منزل اهلها باكية، ومع ذلك تذهب الى منزل زوجها. الكل يطالب بأن يكون ممثلا بهذه الحكومة، ومع ذلك يقف هنا ويجلد الحكومة والبلد .وفي النهاية فان النتيجة المؤسفة لكل ذلك  ان صورة الدولة هي التي تتعرض للتشويه . عندما تكون عناوين الصحف" الدولة الفاسدة-الدولة الفاشلة" فهي لا تتحدث عن اشخاص، بل عن الدولة ككل. والسؤال بعد هذا الكلام من سيثق بالدولة. دورنا اليوم ان نعزز دور الدولة، ولا ننسى حضرات الزملاء انه في الانتخابات الاخيرة فان ستين في المئة من اللبنانيين لم يشاركوا في الانتخاب لأن لا ثقة لهم بنا، و اذا لم نعمل على استعادة ثقة الناس بالدولة وبالبلد فسنكون امام مشكلة كبيرة لا يمكننا الخروج منها.

أضاف: البيان الوزاري جيد ومليئ بالوعود ونتمنى ان تطبق في مكانها الصحيح، ودولتك قلت انه ستكون هناك جلسات عامة شهرية للمجلس ، ونتمنى من الحكومة أن تقدم في كل جلسة مراجعة للوعود التي اوردتها في البيان الوزاري وما تم تنفيذه منها ، وسنضع جداول واضحة في هذا الاطار لنراجع الحكومة على اساسها لا سيما في المواضيع التي تتعلق بالهيئات الناظمة وتعيين مجالس ادارة والنفط... وعلى سيرة النفط اذكر انه في العام 2000 كان يقال في المجلس النيابي ان الهاتف الخلوي هو نفط لبنان ، وما اخشاه اليوم أن يدار النفط الموعود مثلما يدار قطاع الخلوي حاليا. لهذا السبب نحن نطالب الحكومة بان نكون اشد مراقبة وشفافية في ادارة هذا الملف.

وقال ميقاتي: يحز في قلبي كثيرا ان اسمع كلاما من مثل" المشكلة في هذا الدستور وهذا النظام".  نحن نتحدث دائما عن اتفاق الطائف ونذكر كلمة الطائف ، لأن مدينة الطائف جمعت اللبنانيين على كلمة سواء لوضع اتفاق نتج عنه دستور. وهذا الدستور الذي ينتقده البعض فيه 27 مادة لم تنفذ بعد، كمثل من يشتري آلة كهربائية ويريد ان يستعملها من دون وصلها بالتيار الكهربائي. الدستور لا يطبق  كما يجب لكي ننتقده، وهو لا يطبق في اكثر من مجال لا سيما اخيرا في عملية تشكيل الحكومة.

وأضاف: هناك مسائل اساسية في السدتور لم تطبق ويجب تطبيقها مثل الغاء الطائفية السياسية وانتخاب مجلس النواب خارج القيود الطائفية، وانتخاب مجلس شيوخ يحفظ حقوق الطوائف،واللامركزية الادارية والتنمية الشاملة والمداورة في مناصب الفئة الاولى. المؤسف اليوم انه  لم يعد المدير العام هو المسيطر على مديريته، بل ايضا صار الوزير نفسه من طائفته . كما بتنا امام نمط  جديد ان كل سفير في الخارج يجب ان تكون  طائفته من طائفة الدولة التي سيكون فيها. فكيف يمكن ان تدور عجلة البلد ونحن امام هذا الواقع.

لمتابعة الكلمة كاملة شاهد الفيديو