خضعت الموازنة المالية العامة لعام 2019، لمراجعة أخيرة في وزارة المال، تمهيداً لبحثها وإقرارها في الحكومة اللبنانية، وإرسالها إلى البرلمان لإقرارها بدوره، وسط غياب معلومات عن موعد مناقشتها في الحكومة التي تبدأ اجتماعاتها هذا الأسبوع بعد نيلها ثقة البرلمان.
وقالت مصادر وزارة المال لـ"الشرق الأوسط"، إن الموازنة أنجزت في الصيف الماضي، ورُفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 28 آب الماضي، التزاماً بالمهلة الدستورية على وزارة المال بخصوص الموازنة، لكن غياب الحكومة التي أعلنت آخر الشهر الماضي، لم يتح مناقشتها في الحكومة وإقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وقالت المصادر إن وزارة المال الآن "بصدد مراجعة مشروع الموازنة الذي أُعِدّ في الصيف، على ضوء قوانين وإصلاحات جديدة» صدرت في البرلمان في الخريف الماضي تستدعي إجراء مراجعة لمشروع الموازنة الأول، مشددة على أن مشروع الموازنة الجديد لعام 2019 سيتم تقديمه للحكومة في الجلسة التي يُدرج على جدول أعمالها بند مناقشة الموازنة العامة".
وكان وزير المال علي حسن خليل قال يوم الجمعة الماضي: "لنأخذ قراراً مباشراً بما يجب أن نشطبه في الموازنة، نحن بحاجة إلى تغيير بنيوي في هذه الموازنة» وأعطى أرقاماً حول الرواتب وغيرها.
وتبدأ الحكومة هذا الأسبوع اجتماعاتها بعد نيلها الثقة. وبينما قالت مصادر حكومية إنه لم يُحدَد حتى الآن موعد لأولى الجلسات أو لبنود اجتماع مجلس الوزراء بعد، تستبعد مصادر مطلعة أن تعقد الحكومة جلسة استثنائية، وتتوقع أن تكون الجلسات الأولى يوم الخميس الماضي، من غير الحسم ما إذا كانت ستبحث في الموازنة أو في التعيينات أو أي بنود أخرى ملحة على جدول أعمالها.
وتعد الموازنة العامة واحدة من البنود الملحة التي ستبحثها الحكومة، حيث تجب مناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها قبل إحالتها إلى البرلمان الذي يفترض أن تدرسها لجنة المال والموازنة وإقرارها في هذه اللجنة الفرعية، قبل إحالتها إلى اللجان المشتركة، ومن ثم الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرارها. ومن دونها، لا يمكن للدولة الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية (من خارج الموازنة) التي يتيح الدستور الإنفاق وفقها في الشهر الأول من العام الجديد فقط.