مرّة جديدة تثبت الوقائع بالأدلة والبراهين أن ثمة من يحاول، في الداخل والخارج، تشويه صورة الرئيس نجيب ميقاتي، أمثال النائب الأردني عبد الكريم الدغمي مثلًا، تمامًا كما حاول كثيرون ومنذ فترة ليست ببعيدة فبركة ملفات تبين أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة، وهي مجرد إفتراءات وأكاذيب دحضتها الوقائع الحسية، وهي محض إشاعات تقف وراءها أوركسترا وأحدة ومايسترو واحد، بهدف النيل من الرجل سياسيًا، وهو الذي لا يحتاج في الأساس إلى من يدافع عنه لأن مواقفه واضحة لا تحتمل التأويل أو الإجتهاد. يقول ما هو مقتنع به بصراحة، وإن أزعجت مواقفه بعض الذين لا يريدون أن يروا الحقيقة الساطعة كالشمس التي لا يمكن أن تحجبها الغيوم الداكنة والملبدة وغايات البعض المبطنة.
بالأمس القريب حاول البعض تلفيق ملف القروض الإسكانية فأتى ردّ حاسم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الذي أكد أنّ "القروض التي حصل عليها أفراد من عائلة الرئيس نجيب ميقاتي ليس لها علاقة بالمؤسسة العامّة للإسكان، بل هي من الاحتياطي الإلزامي للمصارف أيّ من أموالها الخاصة"، موضحاً أن "ليس لــ"مصرف لبنان" علاقة بها، وأنّ هذه المصارف قدّمت في حينها قروضاً من دون أيّ سقف في كل القطاعات وليس قروضاً سكنية فقط".
وكانت "مجموعة ميقاتي التجارية" المعروفة في لبنان والعالم أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها تلتزم القوانين المرعية في أعمالها ما اكسبها صدقية يشهد لها جميع من تعاونت معهم منذ تأسيس المجموعة وحتى اليوم ليدحض الفبركات المغرضة، مع إصرارها على الإستمرار في عملها بكد ونشاط واستقامة، غير آبهة لحملات معروفة الاسباب، ولن تغير في قناعاتها الوطنية والمهنية وصدقيتها شيئا.
أما في موضوع إدعاءات النائب الأردني عبد الكريم الدغمي فقد صدرت نتائج التحقيق في قضية أسهم الخطوط الملكية الأردنية، حيث نقلت مواقع إخبارية في الأردن، عن "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد" عدم وجود شبهات فساد "تتعلّق بإهدار المال العام بقضية ميقاتي في الملكية الأردنية"، بعد تحقيق استمر خمسة أسابيع، درس خلالها "مجلس الهيئة" العديد من الوثائق والتقارير، كما أنّه استمع إلى عددٍ من الأشخاص المعنيين في الملّف.
وقد خلص تقرير "الهيئة" إلى تأكيد "سلامة جميع الإجراءات الحكومية التي اعتمدتها حكومة عبدالله النسور، واعتبار خيار إعادة هيكلة الملكية هو الخيار الواقعي الوحيد المتاح أمامها حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية". وقد تبيّن أيضاً في التحقيق أنّه "لم تجرِ أي عمليات شراء من الحكومة لأسهم المُساهم نجيب ميقاتي حتى هذا التاريخ، لا بأسعار أعلى من المُعدّل ولا حتّى بأسعار السوق".
فالشقّ الأخير من التحقيق يدحض كلّ الأخبار التي انتشرت سابقاً بأنّه بعد اتخاذ القرار بالاكتتاب بالشريحة الكاملة بنسبة 100% لزيادة رأسمال "الملكية الأردنية" التي كانت تمرّ بوضع مالي مأزوم.
وبعد الانتهاء من التحقيق، قرّر "مجلس الهيئة" كتابة تقريرٍ بالنتائج، "وإرساله إلى رئيس الوزراء، ليقوم الرئيس بإحالة التقرير إلى مجلس النواب، كردٍّ على التساؤل النيابي المطروح".
ففي المحصلة النهائية فاز الرئيس ميقاتي في معركة "اللافساد"، إذ عندما تكون المصلحة الوطنية على المحكّ، وعندما تغلب المصلحة الشخصية على ما عداها من مصالح عامة، لا يعود الرجل يقيس ما يعلنه بمقياس مَن مِن السياسيين ينزعج ومَن مِن هؤلاء يصّفق، وإن كان ما يقوله عادة يُحدث صدمة، ذلك أن ما يؤمن به من ثوابت وطنية لا تحتمل أنصاف الحلول، على رغم ما يحاول تجنّبه من خلال إنتقائه تعابير غير جارحة في ما يتعلق بالأشخاص، فتبقى مواقفه محصورة بما يراه نافرًا في الحالات التي فيها تطاول على السيادة الوطنية والكرامات الشخصية والمقامات والمواقع الوطنية، التي لا يساوم فيها ولا يحابي الوجوه. وهذا ما بدا واضحًا في خلال أزمة تشكيل الحكومة، حيث بقي خطه البياني في مواقفه الوطنية نابعًا من قناعات غير قابلة للتبدّل وفق ما تمليه الظروف وما تفرضه من تلاوين غير ثابتة، وهو الذي أرتضى أن يكون في الوسط، حيث يستطيع أن يرى الأبيض أبيضَ، والأسود أسودَ، من دون أن يقع في فخ المواقف الرمادية. فالأعور أعور في عينه، والغلط غلط أيًّا كان مصدره.
ولأنه متعالٍ ولا يدخل في لعبة السجالات ولا يردّ الإساءة بمثلها، ولأنه يقف وقفة مبادىء، ولا يحيد عمّا يعتبره صوابًا، ولأن لا غبار على مواقفه الوطنية والقومية، ولأنه يؤمن بصيغة لبنان الفريدة وتعايش أبنائه وتفاهمهم على إدارة شؤون البلد وإنقاذه من كل ما يحاك له من مؤامرات، ولأنه مؤمن بوحدة مؤسساته بما هو محدّد في وثيقة الطائف، وما فيها من توزيع للأدوار وتناغم في الصلاحيات، حاول بعض الذين لا تتناسب وضعيتهم الذاتية مع وضعية الآخرين، وفي غفلة من الزمن، فبركة ملفات يجمع جميع الذين أطلعوا عليها أن لا غبار عليها، وأنها قانونية مئة في المئة، وذلك إعتقادًا منهم أنهم بذلك قادرون على تشويه صورة من يعطي من دون حساب بيده اليمنى من دون أن تعلم به يسراه، والشواهد على ذلك أكثر من كثيرة.
بعض الذين أطلعوا في حينه على هذه المحاولات الرخيصة ضحكوا في سرهم، وهم العالمون بما يقوم به الرجل ومؤسساته من خدمات إنسانية، وما يقدمه بالمجان تعويضًا عن تقصير الدولة في مجالات كثيرة.