تجمع أكثر من شخصية سياسية على أن ردة فعل حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي عبر بعض مسؤوليه، على زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وكلام وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في ميونيخ، لم تخرج عن المألوف، ولم تكن جديدة. وعلى العكس، فلو التزاما الصمت لكان الأمر سيدعو إلى الاستغراب والتوقف عنده.
ومع ذلك، لا يمكن القول إن الخلافات بدأت بين حزب "القوات" من جهة والمكونات الحكومية الأخرى من جهة ثانية. لا خلاف مع أحد على طاولة مجلس الوزراء، تقول مصادر معراب لـ"
لبنان24"، لكن في الوقت عينه يتمسك تكتل "الجمهورية القوية" بالدستور ويتشدد بتطبيق القوانين والبيان الوزاري، ومن يخالف الدستور سيصطدم معهم. فالمشكلة تكمن بالقوى السياسية التي تستسهل تجاوز القوانين المرعية، وهي سوف تتحمل، بحسب المصادر، أي مواجهة مع "القوات"، لأنها عمليا بممارستها لا تحترم الأصول التي يجب اتباعها لجهة أن هناك اموراً جرى الاتفاق بشأنها يجب الالتزام بها.
إن انفتاح وزراء "الجمهورية القوية" على افرقاء الحكومة مرده إعطاء الأولوية للملفات الاقتصادية والمعيشية، حيث سيطرحون اليوم على طاولة مجلس الوزراء خطة انقاذ اقتصادية تتصل بإقرار الموازنة وخفض العجز ومعالجة ازمة الكهرباء. لكن ما سبق لا يعني، وفق المصادر "القواتية" نفسها، غض النظر عن تجاوزات البعض وقفزهم فوق مبدأ النأي بالنفس الذي أكد عليه البيان الوزاري، واقحام لبنان بملفات لا طائل منها. ففي سوريا اليوم نفوذ إقليمي ودولي متعدد. الحرب لم تنتهِ. ليس هناك من تسوية حتى الساعة. وطالما أن هناك فريقاً في لبنان يؤيد النظام، وفريقاً لا يؤيده، فان كلام الوزير بو صعب يعتبر خرقاً لبيان لم يجف حبره بعد، تقول المصادر عينها، علما أن وزير الدفاع، ورداً على سؤال في المؤتمر حول رأيه بوجود مناطق آمنة، شدد على "وحدة الاراضي السورية" وعلى "ضرورة أن يكون أي حل بموافقة الحكومة السورية وأن تجد الجامعة العربية الحل المناسب"، محذرا في هذا الإطار من أن "أي حل لا يكون بالتنسيق مع الحكومة السورية سيخلق مشكلة جديدة، يمكن تفاديها، منطلقا من بالبند الأساسي لميثاق جامعة الدول العربية والذي ينص على "حماية سيادة ووحدة أي دولة عربية"، وهذا ما أكده الأمين العام العام للجامعة أحمد ابو الغيط، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري عندما تحدث في الفقرة الخامسة عن احترام ميثاق الجامعة العربية لسيادة الأراضي العربية.
وعلى رغم تأكيد بو صعب أن سقف مواقفه كان البيان الوزاري، بقيت مصادر معراب مصرة على أن هناك نصاً واضح المعالم يتعلق بمبدأ النأي بالنفس أقرته حكومة الرئيس سعد الحريري بعد عودته عن استقالته في كانون الأول العام 2017، معتبرة أن هذا المبدأ لا علاقة له بالجامعة العربية ولا بأي دولة أخرى. فهو مسألة ميثاقية لبنانية عمل بها في العام 1943 انطلاقا من معادلة لا شرق ولا غرب. ولذلك فإن النأي بالنفس يبقى المدخل الأساس للحفاظ على الاستقرار في لبنان وإبعاده عن صراع المحاور.
وفي الوقت عينه، تشدد مصادر "القوات"، على أن ملف النازحين يعالج خارج إطار المزايدات، مشيرة إلى أن اعتراض معراب على زيارة الغريب دمشق هو لأنها حصلت أولاً قبل اجتماع مجلس الوزراء المخول وحده البت بمثل هذه الزيارات الرسمية، معتبرة ان لقاء وزير النازحين أول من امس بالرئيس سعد الحريري خطوة استلحاقية، فمحاولة بعض الفرقاء وضع المكونات السياسية امام الأمر الواقع والتحدي لا يبشر بالخير على صعيد العمل الحكومي، لا سيما أن التنسيق موجود بين الأمن العام والنظام السوري ويجب ان يستمر بهذه الحدود، مع تأكيد المصادر عينها أن حزب "القوات" من الداعين إلى ضرورة عودة النازحين بعيدا عن الحل السياسي وعبر مرحلتين:
- المرحلة الاولى تفرض عودة المؤيدين للنظام فوراً.
- المرحلة الثانية تقوم على دفع المجتمع الدولي والضغط عليه لإعادة "المعارضين" لمناطق آمنة غير خاضعة للنظام، وإلزامه التكفل بمستلزماتهم المادية المخصصة لهم في لبنان بدفعها لهم في سوريا من أجل تشجيعهم على العودة إلى ديارهم.