فيما كانت الحكومةُ الجديدةُ تحاول أن تتلمّس في أوّل دخولها إلى العمل طريقاً لتوفير مساكَنة آمِنة بين ضرورة توفير مناخٍ وزاري يساعد على إعطاء ورشة النهوض الاقتصادي – المالي زخمها المطلوب وبين الهوة السحيقة الاستراتيجية التي تفصل بين بعض مكوّناتها، عادت الانتخابات النيابية الى الواجهة بعد 9 أشهر ونصف الشهر من إجرائها، وذلك من بوابةِ بتّ المجلس الدستوري بالطعون التي كانت قُدّمت أمامه آخذاً بواحدٍ منها فقط قضى بإبطال نيابة النائبة ديما الجمالي من دون إعلان فوز الطاعِن بمقعدها السني في طرابلس الذي بات شاغراً على أن يُملأ بعد انتخابات فرعية يجب ان تُجرى خلال شهرين.

وسرعان ما أزاحتْ المفاجأة غير المفاجئة من المجلس الدستوري العدسةَ عن جلسة تدشين عملِ حكومةِ الآمال الكبيرة التي يعلّقها عليها الناس كما وصفها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي انعقدت بجدول أعمال مزدحم من 103 بنود.

ولم يكد الدستوري أن يعلن حكمَه المبرم في ما خصّ مقعد الجمالي حتى بدا أن هذا التطوّر سيعاود إحياء أجواء الحماوة التي رافقتْ الأشهر التسعة تقريباً التي استغرقتْها ولادة الحكومة بفعل شد الحبال القاسي الذي دار تحت عنوان ترجمة نتائج الانتخابات ولا سيما في ما خص تمثيل النواب السنّة الستة الموالين لحزب الله الذي استخدم ورقتهم لجعْل رئيس الحكومة سعد الحريري يدْفع من رصيد حصرية تمثيله المكوّن السني في الحكومات ومن جيْب عون الذي كان فريقه يسعى للإمساك بالثلث المعطّل.

والواقع أن طه ناجي الذي تَقَدّم بالطعن ضدّ نيابة الجمالي كان أحد الأسماء التي طُرحتْ من النواب السنّة الستة الموالين لحزب الله لتوزيره من حصّة عون كممثّل حصري عنهم قبل أن يرسو الخيار على اسم حسن مراد. ومن شأن المعركة المرتقبة على المقعد السني في طرابلس بينه وبين الجمالي أن تكتسب أبعاداً بالغة الدلالات إذ سيسعى من خلالها تيار المستقبل إلى ردّ الاعتبار في عاصمة الشمال التي كانت انتخابات 2018 جرتْ فيها من ضمن دائرة ضمّتْها والمنية والضنية على أساس نظامِ اقتراعٍ نسبي اعتمد الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي وحَصَدَ فيها "المستقبل" 5 مقاعد مقابل 4 للائحة الرئيس نجيب ميقاتي و2 لتحالف ضمّ النائب فيصل كرامي و"الأحباش" وآخَرين.