حسم الرئيس ميشال عون الجدال أمس الأمر بطريقة غير معتادة في مجلس الوزراء، رافعاً الجلسة بعدما "ضرب بيده" على الطاولة، مؤكداً أنه من يعرف مصلحة لبنان.
موقف عون التصعيدي في الشكل والمضمون جاء مانعاً لأي نقاش حول زيارة بعض الوزراء إلى سوريا أو تصريحات آخرين، حيث رفع الجلسة من دون أي إعتراض من قبل وزراء تيار "المستقبل" أو رئيس الحكومة سعد الحريري.
وأظهر الإشتباك الحكومي الأول أمس، أن هناك فريقين معترضان على مسار الأمور السياسية وغير السياسية في مجلس الوزراء، الطرف الأول هو حزب "القوات" الذي فتح النقاش حول التنسيق مع سوريا، والذي كان نقاشه أكثر حدة، أما الطرف الثاني هو الحزب "الإشتراكي" الذي لا يبدو أنه يتجه إلى التصعيد بل إلى الإحتواء.
وتتحدث مصادر مطلعة على خطوة عون وموقفه الواضح من التنسيق مع سوريا في جلسة مجلس الوزراء، وهي إعتبرت أنه مقدمة لزيارات أخرى ولمنع أي عرقلة أو أخذ النقاش إلى مكان آخر.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يريد القول لكل من يعارض سياسة الحكومة أن موقعه في المعارضة خارج مجلس الوزراء، خصوصاً في ظل التنسيق الكامل بينه وبين رئيس الحكومة وفريقه السياسي.
وإعتبرت المصادر أن عون يمهد الطريق لزيارات رفيعة المستوى إلى دمشق، كزيارة وزير الخارجية جبران باسيل مثلاً، إذ أكدت المصادر أن طريقة حسم عون للنقاش يعطي غطاءً سياسياً كاملاً لجميع الأطراف بالذهاب إلى سوريا، حتى أنه يوحي بأن عون نفسه هو من يرغب بالقيام يهكذا زيارة.
ولفتت المصادر إلى أن عون إنتظر جلسة مجلس الوزراء الأولى للردّ على مقاطعة الدول العربية لبنان في القمة العربية عبر تسهيل إلى دمشق، إذ أكد في مداخلته الأخيرة أمس أن جميع الدول العربية والكبرى تتواصل مع دمشق فلماذا يريدون أن منع لبنان من القيام بعمل مماثل؟